سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴
ائتلافی متشکل از بیش از ۱۵۰ سازمان فعال در حوزه‌های بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس، حقوق بشر، حقوقی، معلولیت و پناهندگان گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده‌اند.
این گزارش، مسائل مهم حقوق بشری را که استرالیا در آنها از تعهد‌های قانونی خود کوتاهی می‌کند، شناسایی کرده است.
دولت استرالیا در اوایل سال ۲۰۲۶ برای بررسی چهار ساله خود، یعنی بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)، در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر خواهد شد. UPR سابقه و تعهد استرالیا به حقوق بشر را ارزیابی می‌کند.
هیومن رایتز لاسنتر نوشت: قانون حقوق بشر استرالیا، قطعه گمشده در قلب قوانین و سیاست‌های استرالیا است که حداقل حمایت‌های حقوق بشری واضحی را ایجاد می‌کند و به این معنی است که دولت‌ها باید هنگام طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات، حقوق مردم را در نظر بگیرند.
نژادپرستی نظام‌مند مداوم علیه بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس، یک نقص مهم حقوق بشر است و اقدام فوری برای افزایش سن مسئولیت کیفری به حداقل ۱۴ سال برای جلوگیری از بزرگ شدن کودکان ۱۰ ساله در زندان، گنجاندن کامل اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق مردم بومی در قوانین استرالیا و اجرای راه‌حل‌های خودخواسته برای مشکلات عدالت ضروری است.
خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان یک مشکل مداوم و جدی در این کشور است و حمایت‌های قانونی باید برای بازماندگان تقویت شود و از همان ابتدا از وقوع خشونت خانوادگی جلوگیری شود.
در ادامه به بخشی از این گزارش پرداخته شده است:
مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس به دنبال کاهش بودجه‌های قبلی، فاقد یک نهاد نماینده ملی هستند که به نتایج ضعیف در هر شاخص اجتماعی منجر شده و حقوق بومیان برای تعیین سرنوشت را به رسمیت نمی‌شناسد. علاوه بر این، کمبود بودجه مزمن برای حمایت از حقوق بشر بومیان و جزیره‌نشینان تنگه تورس وجود دارد.
بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس که در جوامع دورافتاده زندگی می‌کنند، از محرومیت‌های عمیقی رنج می‌برند که در ناامنی غذایی، کیفیت پایین آب و امید به زندگی پایین‌تر منعکس می‌شود. پیامد‌های بهداشتی ضعیف‌تر شامل نرخ بالای نابینایی قابل پیشگیری، دیابت و نارسایی کلیه ۸ برابر نرخ‌های غیربومی است، به‌طوری که ۸۲ درصد از موارد بیماری روماتیسمی قلب مربوط به بومیان است.
جوامع دورافتاده با بی‌توجهی تاریخی به زیرساخت‌ها، مسکن‌های پرجمعیت، فقر، ارتباطات و برق ناپایدار و جاده‌ها و باند‌های فرودگاهی نامناسب، آسیب دیده‌اند.
حقوق ارضی مردم بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس به دلیل قوانین متناقض ایالتی، به رسمیت نشناختن کافی پیوند‌های سنتی و موانع موجود بر سر راه توسل موثر قانونی، تضعیف شده است.
کمبود بودجه، افزایش پیچیدگی، حجم بالای نیاز‌های حقوقی و پاسخ‌های ناکافی به نارسایی بازار کمک‌های حقوقی، به ویژه در مناطق دورافتاده و روستایی، باعث نارسایی مزمن در دسترسی به عدالت در استرالیا می‌شود.
بومیان استرالیا و ساکنان جزایر تنگه تورس در معرض حبس دسته جمعی هستند و تعداد فزاینده‌ای از آنها در بازداشت موقت به‌سر می‌برند. زنان، به ویژه زنان و مادران بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس نرخ بالای حبس را تجربه می‌کنند.
در همین حال، کودکانی حتی ۱۰ ساله مجرم شناخته شده و زندانی می‌شوند.
تحقیقات در مورد سوءاستفاده‌های پلیس استرالیا نیز باید توسط سازمان‌های مستقل و دارای منابع مناسب انجام شود.
پلیس «اطلاعات‌محور» و قوانین تنبیهی به‌طور نامتناسبی به بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس، جوامع با نژاد‌های متنوع، جوانان و افراد بی‌خانمان آسیب می‌رساند.
پلیس استرالیا به‌طور فزاینده‌ای از اقدام‌های به‌اصطلاح پیش‌بینی‌کننده و مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کند که حقوق بشر را نقض می‌کند، فاقد پاسخگویی است و تعصب نژادی را تقویت می‌کند.
میزان تفتیش بدنی توسط پلیس استرالیا افزایش یافته است، که به‌طور نامتناسبی جوانان و بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس را هدف قرار می‌دهد، باعث تحقیر و آسیب روحی می‌شود و احتمالا نقض قوانین محسوب می‌شود.
قوانین مجازات اجباری و فرضی به‌طور نامتناسبی به بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس، افراد دارای معلولیت و کسانی که با مشکلات رو‌به‌رو هستند آسیب می‌رساند. این قوانین باعث افزایش حبس و تضعیف یکپارچگی سیستم حقوقی می‌شوند.
استرالیا همچنان ساخت زندان را بر جایگزین‌های مبتنی بر شواهد برای حبس در اولویت قرار می‌دهد.
سیستم حقوقی جوانان استرالیا براساس منطق زندان‌محور بنا شده است و کودکان در بازداشتگاه با حبس انفرادی، مراکز ناامن و اعمال زور بیش از حد مواجه هستند. دو کودک در عرض یک سال در بازداشتگاه جوانان استرالیا جان خود را از دست داده‌اند.
سیستم پناهندگی استرالیا از طریق رویه‌های مضر و تبعیض‌آمیز، تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کند. رهگیری و بازگرداندن افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، تعهدات عدم بازگرداندن اجباری را نقض می‌کند.
استرالیا با وجود مرگ‌ومیر، خشونت و سهل‌انگاری پزشکی، ۱۳ میلیارد دلار برای بازداشتگاه‌های برون‌مرزی هزینه کرده است.
پناهندگان در نائورو و بدون راه‌حل‌های پایدار باقی مانده‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل استرالیا را به دلیل بازداشت خودسرانه در استرالیا و نائورو، ناقض قوانین بین‌المللی دانسته است.
محرومیت از حق کار و تحصیل، حمایت مالی و دسترسی به بیمه درمانی، افراد پناهجو را به سمت فقر و استثمار سوق می‌دهد.
پناهندگان دارای معلولیت با تبعیض نظام‌مند مواجه هستند و از طرح ملی بیمه درمانی (NDIS) محروم می‌شوند.
افراد دارای معلولیت از تبعیض مداوم و واکنش دولت استرالیا به این موضوع به‌طور عمیق ناامید هستند.
شکاف‌های اجرایی در حقوق مربوط به جلوگیری از تبعیض، خشونت، سوءاستفاده، غفلت و استثمار افراد دارای معلولیت وجود دارد و این شکاف‌ها برای بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس از نظر جغرافیایی و سایر جوامع به حاشیه رانده شده، دوچندان است.
شیوه‌های محدودکننده، درمان‌های غیرارادی و عقیم‌سازی اجباری برای معلولان در استرالیا رایج هستند.
در همین حال، افراد دارای معلولیت به‌طور نامتناسبی تحت تاثیر سیستم‌های حقوقی کیفری بوده و در معرض بازداشت نامحدود قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل