یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴
دولت استرالیا یه‌تازگی برای دومین بار در یک هفته اقدام‌هایی را که قبلا اعلام نشده بود، برای لغو حقوق اساسی قانونی و دموکراتیک آغاز کرد.
هدف فوری این اقدام، انتقال حداکثر ۴۰۰ نفر از مهاجران بازداشت‌شده به جزیره کوچک و فقیر نائورو در اقیانوس آرام (مستعمره سابق انگلیس، استرالیا و نیوزیلند) است.
دولت آنتونی آلبانیز در حال ایجاد رویه‌های گسترده‌ای است که علیه پناهندگان و مهاجران است؛ رویه‌هایی که با رویه‌های سایر دولت‌های سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی، به سرکردگی دولت آمریکا و دولت انگلیس برابری می‌کند یا حتی از آنها فراتر می‌رود.
تونی بورک، وزیر کشور استرالیا به‌تازگی بدون هیچ اطلاع قبلی، سفری سرزده به نائورو داشت تا قراردادی بالغ بر ۴۰۸ میلیون دلار امضا کند که به دولت آلبانیز اجازه می‌دهد اخراج صد‌ها نفر، از جمله پناهجویانی که در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) در نتیجه یک پرونده دادگاه عالی معروف به NZYQ از بازداشت نامحدود آزاد شده بودند، به این جزیره دورافتاده را آغاز کند.
دفتر بورک بیانیه‌ای را در وب‌سایت وزارت کشور استرالیا منتشر کرد که هیچ جزئیاتی ارائه نمی‌داد. در این بیانیه به سادگی آمده بود که بورک با دیوید آدنگ، رئیس جزیره نائورو، کابینه و کل پارلمان برای امضای یک تفاهم‌نامه دیدار کرده است. براساس این توافق، نائورو با جمعیتی تنها حدود ۱۲ هزار نفر، بازداشت‌شدگانی را که با حکم NZYQ علیه وزیر مهاجرت آزاد شده بودند، خواهد پذیرفت.
رونوشتی از جلسه پارلمان نائورو نشان داد که استرالیا ۴۰۸ میلیون دلار اولیه به نائورو متعهد شده است و سالانه حدود ۷۰ میلیون دلار برای پوشش هزینه‌های جاری اسکان مجدد پرداخت خواهد کرد.
دولت نائورو که مورد آزار و اذیت استرالیا قرار گرفته بود، پیش از این در ماه فوریه (بهمن/اسفند) موافقت کرده بود که به قربانیان این سیاست، ویزای ۳۰ ساله اعطا کند. مهاجران یادشده قرار است تحت یک رژیم نظارتی، احتمالا مادام‌العمر، با ظاهرا اقامت مشترک مبهم و حق کار، زندگی کنند.
دولت آلبانیز همچنین چند روز قبل لایحه‌ای را به پارلمان استرالیا ارائه کرد تا حق انصاف رویه‌ای (حق اساسی برای دادرسی عادلانه) را برای مهاجران بازداشت‌شده و هر کس دیگری که با اخراج به مکانی که کانبرا ترتیبات پذیرش کشور ثالث مشابهی دارد، مواجه است، لغو کند.
بورک به پارلمان گفت: انصاف رویه‌ای یک اصل اساسی در بسیاری از زمینه‌های تصمیم‌گیری است، با این حال، این مقررات می‌توانند و توسط افراد غیرشهروند برای جلوگیری از اخراج آنها به قیمت ضرر دولت فدرال در شرایطی که ادامه اعمال آن نه ضروری است و نه مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این منطق، در را برای لغو حقوق دادرسی و دادرسی عادلانه و سایر حقوق اساسی دموکراتیک به‌طور گسترده‌تر، در هر جایی که دولت استرالیا می‌خواهد توانایی قربانیان خود را برای به چالش کشیدن تصمیم‌هایش از بین ببرد، باز می‌کند.
در واقع، این لایحه به دنبال لغو حقوق انصاف رویه‌ای، با اثر گذشته‌نگر، در تمام مسائل مربوط به هرگونه برنامه اخراج به کشور ثالث است.
حتی کمیسیون رسمی حقوق بشر استرالیا درباره اقدام دولت این کشور ابراز نگرانی کرد. لورن فینلی، کمیسر حقوق بشر استرالیا اظهار کرد: این اصلاحات یکی از اساسی‌ترین حمایت‌های قانونی عادلانه را برای یک جامعه از بین می‌برد؛ حق شنیده شدن. اصلاحات به دولت اجازه می‌دهند کسی را به کشور ثالث منتقل کند بدون اینکه به او فرصت معناداری برای پاسخگویی به تصمیمی بدهد که پیامد‌های قابل توجهی برای زندگی، ایمنی، سلامت و خانواده‌اش دارد.
اقدام‌ها دولت می‌تواند به بازداشت سریع حدود ۳۵۰ نفر از بازداشت‌شدگان سابق برای نسخه جدیدی از بازداشت نامحدود شود (ابتدا در داخل بازداشتگاه‌های استرالیا و سپس در نائورو). آنها در سال ۲۰۲۳ پس از آنکه دیوان عالی استرالیا حکم داد که زندانی کردن نامحدود افرادی که نمی‌توانند اخراج شوند، زیرا هیچ کشور دیگری آنها را نمی‌پذیرد، خلاف قانون اساسی است، آزاد شدند.
حذف حق انصاف در رویه قضایی به این معنی است که بازداشت‌شدگان سابق می‌توانند به زور و بدون هیچ گونه جلسه استماع یا روند قانونی به نائورو یا هر کشور ثالث دیگری منتقل شوند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل