سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
میزبانی آلبانی از گروهک تروریستی منافقین به چالش امنیت داخلی جدی برای این کشور تبدیل شده است؛ گزارش‌های رسانه‌های آلبانیایی و منطقه بالکان با تمرکز بر سیر تحول روابط منافقین با دولت آلبانی، تاکید دارند که این گروهک، تیرانا را با چالش‌های امنیتی داخلی مواجه کرده است.
خبرگزاری منطقه‌ای بالکان اینسایت در گزارشی از ادامه تحقیقات جنایی آلبانی درباره گروهک تروریستی منافقین خبر داد.
براساس این گزارش، اگرچه میزبانی آلبانی از گروهک منافقین هرگز آسان نبوده است، اما اکنون به مرحله انجام تحقیقات جنایی رسیده است؛ چراکه آلبانی می‌گوید که گروهک منافقین توافقش با تیرانا درباره خودداری از فعالیت سیاسی را نقض کرده است و به همین دلیل این گروهک را به ظن جرایم سایبری و تحریک جنگ تحت تحقیقات قرار داده است.
کارشناسان می‌گویند این موضوع تعجب‌آور نیست و نشان‌دهنده شکست مقام‌های آلبانی در نظارت بر فعالیت‌های منافقین است.
رسانه آلبانیایی بالکان وب در گزارشی با عنوان «از میزبانی تا تحقیقات جنایی» به تشریح تاریخ حضور گروهک تروریستی منافقین در این کشور پرداخته و مشکلات آلبانی در پیگرد قانونی و مدیریت چالش‌های امنیتی داخلی این کشور درپی فعالیت‌های غیرقانونی و جرایم جنایی منافقین را بر شمرده است.
این گزارش با اشاره به میزبانی آلبانی از گروهک تروریستی منافقین از سال ۲۰۱۳ تاکنون، نوشت: در طول ۲ سال گذشته، نهاد‌های اجرای قانون آلبانی درگیر تحقیقات پیچیده‌ای در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بوده‌اند که متهم به انجام حمله‌های سایبری علیه ایران در تناقض با توافق‌نامه اعطای حفاظت بشردوستانه به آن‌ها در آلبانی است.
در اوایل سال ۲۰۲۳، ادارات جرایم رایانه‌ای و ضد تروریسم پلیس آلبانی تحقیقات مشترکی را در مورد اعضای منافقین به ظن اینکه آن‌ها در فعالیت‌های سیاسی و حمله‌های سایبری علیه ایران دست داشته‌اند، آغاز کردند.
این تحقیقات در ابتدا براساس نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، انجام شد و طبق تصمیم دادگاه ویژه، در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) به یک عملیات جست‌و‌جو و بازرسی در اردوگاه اشرف ۳، محل اسکان منافقین در مانزا دورس منجر شد.
ورود نیرو‌های پلیس به اردوگاه مانزا با شورش و درگیری منافقین رو‌به‌رو شد که منجر به زخمی شدن ۱۵ افسر پلیس و ۲۱ عضو این گروهک تروریستی شد.
در پایان این عملیات، ۹۶ دستگاه کامپیوتر، ده‌ها لپ‌تاپ، تبلت و انبوهی از نوشته‌ها توقیف شد که به گفته پلیس آلبانی، برخی از اعضای منافقین تلاش ناموفقی برای از بین بردن آن‌ها با آتش داشتند.
عملیات یادشده پلیس، اقدامی اجباری برای به حداقل رساندن تهدید‌های این گروهک علیه امنیت ملی آلبانی بود.
براساس این گزارش، دفتر دادستانی ویژه آلبانی در حال بررسی اتهام‌های اعضای منافقین به دلیل جرایم جنایی تحریک جنگ، رهگیری غیرقانونی داده‌های رایانه‌ای و دخالت در سیستم‌های رایانه‌ای است.
ولادیمیر مارا، دادستان این پرونده، گفت: ما در مرحله ادامه تحقیقات عمیق عمدتا بررسی‌های تخصصی صد‌ها دستگاه توقیف شده هستیم؛ می‌توانم به شما بگویم که شرکای بین‌المللی نیز در این تحقیقات مشارکت دارند.
آلبانی در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ عضو گروهک تروریستی منافقین را که به‌عنوان یک فرقه نیز شناخته می‌شود، در اردوگاه اشرف ۳، اسکان داده است؛ اگرچه وضعیت حفاظتی آن‌ها تغییر نکرده است، اما وزارت کشور آلبانی اعلام کرد که درخواست‌های تمدید مجوز اقامت توسط اعضای منافقین را «مورد به مورد بررسی می‌کند»؛ چراکه پناه دادن به منافقین، برای آلبانی خطر‌ها و پیامد‌های امنیتی بلندمدت داشته است.
اندری تفانی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، هم در این باره گفت: آلبانی از همان ابتدا، زمانی که با پناه دادن به این افراد موافقت کرد، از خطر فعالیت سیاسی آن‌ها آگاه بوده است، اما باید گفت که نتوانسته آن را تحت کنترل نگه دارد.
ردی کلیچی، وکیل و متخصص در این زمینه، می‌گوید: آلبانی عمدتا به دلایل بشردوستانه و با فشار آمریکا و سازمان ملل، مجاهدین خلق را پذیرفت، اما فقدان زیرساخت‌های امنیتی پیشرفته و ظرفیت نظارت بر فعالیت‌های اردوگاه، چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
به گفته وی، آلبانی نمی‌تواند به تنهایی این وضعیت حساس را مدیریت کند، بنابراین هر تصمیمی نیاز به هماهنگی با آمریکا و سازمان ملل دارد؛ وی در ادامه گفت: این کشور برای مقابله با تهدید‌های پیچیده، مانند حمله‌های سایبری یا عملیات اطلاعاتی، به حمایت خارجی وابسته است.
تفانی نیز تاکید می‌کند که آلبانی استراتژی روشنی در مورد نحوه برخورد با گروهک منافقین به‌ویژه پس از اجازه دادن به آن‌ها برای ساختن یک شهر جداگانه که ادغام آن‌ها در جامعه آلبانی را دشوار می‌کند، ندارد.
وی تاکید کرد: در این شرایط، آلبانی در یک بن‌بست استراتژیک قرار دارد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل