اجرای قانون حذف تدریجی یارانه ثروتمندان، که سالها به تعویق افتاده بود، با هدف تقویت عدالت اجتماعی و آزادسازی منابع برای حمایت از اقشار آسیبپذیر آغاز شده است. اما شیوه جدید دهکبندی وزارت رفاه، که بر اساس سرانه هزینه ماهانه افراد عمل میکند، بسیاری از کارگران را از دریافت یارانه محروم کرده و به دغدغهای جدی برای جامعه تبدیل شده است.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، در مردادماه ۱۴۰۴، تعداد یارانهبگیران در دهکهای چهارم تا نهم به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر کاهش یافت. این در حالی است که در تیرماه، این تعداد ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار نفر بود. به عبارت دیگر، بیش از ۳ میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند، که بسیاری از آنها کارگرانی هستند که پیشتر به یارانه برای جبران کسری معیشت وابسته بودند.
وزارت رفاه معیار جدیدی برای حذف یارانهها تعیین کرده است: سرانه هزینه ماهانه هر فرد بیش از ۱۰ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه اجاره مسکن). این شاخص بر اساس دادههای مرکز آمار ایران برای دهک هشتم در اسفند ۱۴۰۳ تنظیم شده است. خانوارهایی که سرانه هزینه آنها از این میزان بیشتر باشد، در دهکهای هشتم و نهم قرار گرفته و یارانه آنها قطع میشود. این در حالی است که هزینههای درمان، تحصیل و خوراک در این محاسبه لحاظ شده و تفاوتهای منطقهای نادیده گرفته شده است.
احمد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، اعلام کرد که سرپرستان خانوار از ابتدای شهریورماه ۲۰ روز فرصت دارند تا از طریق سایت https://hemayat.sfara.ir اعتراض خود را ثبت کنند. اطلاعات ارائهشده توسط خانوارها در حوزههای درآمدی، تراکنشهای بانکی و محل سکونت با دادههای دستگاههای متولی صحتسنجی شده و در صورت تأیید استحقاق، یارانه آنها دوباره برقرار خواهد شد.
نمایندگان مجلس این شیوه دهکبندی را ناعادلانه خواندهاند. جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار داشت که معیار ۱۰ میلیون تومانی با واقعیتهای هزینه زندگی در شهرهای مختلف همخوانی ندارد. او تأکید کرد که تفاوت هزینههای زندگی در تهران و سایر شهرها و نبود شاخصهای واقعیتر، عدالت اجتماعی را زیر سؤال برده و کارگران را قربانی کرده است. جعفری آذر، نماینده دیگر مجلس، نیز هشدار داد که این روش بدون اصلاح، اقشار کمدرآمد را تحت فشار بیشتری قرار میدهد.
کارشناسان معتقدند که این شیوه دهکبندی، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد واقعی، تعداد افراد تحت تکفل و تفاوتهای شهری و روستایی، به محرومیت گسترده کارگران منجر میشود. این گروه که پیشتر از یارانه برای جبران کسری معیشت استفاده میکردند، حالا مجبورند از کیفیت مواد غذایی یا سایر نیازهای ضروری بکاهند، در حالی که هدف قانون هدفمندی یارانهها حمایت از اقشار نیازمند بود.
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی خواستار اصلاح فوری نظام دهکبندی هستند. آنها پیشنهاد میکنند که علاوه بر سرانه هزینه، عواملی مانند درآمد واقعی خانوار، تعداد افراد تحت تکفل و تفاوتهای منطقهای در شاخصها لحاظ شود تا عدالت اجتماعی محقق شده و کارگران بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.
امیر خیرخواهان
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل