به گزارش خبرنگار مهر، موضوع محرمانگی اطلاعات هسته‌ای و مرز اختیارات بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره یکی از مسائل حساس در روابط ایران و این نهاد بین‌المللی بوده است.
اخیراً ایران ۲ بازرس این آژانس را به دلیل انتقال بخشی از اسناد محرمانه از ایران به وین کنار گذاشته و لغو انتصاب کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش فصلی خود به جاسوسی بازرسان این نهاد از ایران و خروج اسناد محرمانه از تأسیسات فردو اعتراف کرد.
انتقال غیرقانونی برخی اسناد از سوی بازرسان مستقر در فردو بار دیگر بحث نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به صدر اخبار کشانده است.
درباره این موضوع با مرتضی عبدی رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به گفتگو نشستیم که بخشی از این مصاحبه به شرح ذیل است:
با توجه به حواشی اخیر پیرامون رفتار برخی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اصل صلاحیت و محدوده وظایف بازرسان چه چارچوبی دارد؟
طبق ماده ۷ و ۸ اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین بندهای ۷۰ تا ۸۵ توافقنامه جامع پادمان، بازرسان موظف هستند صرفاً در چارچوب مأموریت بازرسی عمل کنند و ضوابط محرمانگی را به طور دقیق رعایت کنند. خروج هرگونه سند یا نمونه بدون اجازه دولت میزبان، تجاوز آشکار از اختیارات قانونی و نقض تعهد محرمانگی محسوب می‌شود.
آنچه در فردو رخ داد، نقض اصل محرمانگی بوده است؟
دقیقاً. ماده ۵ اساسنامه آژانس و پاراگراف ۸۸ توافقنامه پادمان صراحت دارد که اطلاعات کسب‌شده باید محرمانه تلقی شود. اقدام دو بازرس در انتقال اسناد به وین، مصداق روشن نقض محرمانگی یا همان breach of confidentiality است. حتی اگر آژانس آن را «خطا» بداند، در حقوق بین‌الملل این عمل مسئولیت سازمانی ایجاد می‌کند.
برخی منتقدان معتقدند ایران با لغو انتصاب این بازرسان فراتر از قانون عمل کرده است. نظر شما چیست؟
چنین ادعایی وجاهت ندارد. ماده ۲ منشور ملل متحد و اصل سرزمینی بودن صلاحیت‌ها تأکید می‌کند که دولت‌ها حق دارند در برابر رفتار خارج از چارچوب مأموریت کارکنان بین‌المللی اقدام کنند. بند ۹۴ توافقنامه پادمان نیز صراحتاً به کشور میزبان اجازه می‌دهد انتصاب بازرس متخلف را نپذیرد یا لغو کند. بنابراین اقدام ایران کاملاً در چارچوب حقوق حاکمیتی‌اش بوده است.
آیا در حقوق بین‌الملل نمونه‌های مشابهی برای چنین اقدامی وجود دارد؟
بله. در سازمان‌های بین‌المللی اصل مسئولیت کارگزاران پذیرفته شده است. در نظام ملل متحد هم اگر کارمندان خارج از صلاحیت عمل کنند، دولت میزبان می‌تواند بر اساس ماده ۹ کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک آن‌ها را «عنصر نامطلوب» یا persona non grata اعلام کند. اقدام ایران نیز مشابه همین مکانیزم است و مشروعیت حقوقی دارد.
نقش و مسئولیت آژانس در این زمینه چگونه تعریف می‌شود؟
آژانس نمی‌تواند با کلمه «خطا» از بار مسئولیت شانه خالی کند. طبق مواد پیش‌نویس مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل ۲۰۱۱، هر تخلف کارکنان بین‌المللی به حساب سازمان نوشته می‌شود. بنابراین نقض محرمانگی توسط بازرسان، در حقیقت نقض تعهدات خود آژانس است.
اقدام ایران در لغو انتصاب این دو بازرس، نه تنها مشروع بلکه ضروری بود تا از امنیت ملی و حق حاکمیت کشور صیانت شود. در مقابل، واکنش آژانس که آن را «غیرموجه» خواند، فاقد وجاهت حقوقی است و نشان‌دهنده استاندارد دوگانه و سیاسی‌کاری این نهاد است. آژانس باید پاسخگو باشد و مکانیسم‌های اصلاحی را برای تضمین بی‌طرفی و رعایت محرمانگی فعال کند.