سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
توماش سیمونیاک، وزیر کشور لهستان گفت که لهستان در حال برنامه‌ریزی برای اخراج حدود ۴۰۰ مهاجر از این کشور است.
سیمونیاک نوشت: رویه اخراج از لهستان علیه ۳۹۸ نفر آغاز شد.
دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان نیز به این بیانیه در رسانه‌های اجتماعی پاسخ داد و نوشت: زمان برای اخراج فرارسیده است.
براساس گزارش تلویزیون لهستانی TVP World، روند اخراج ۱۸۰ تبعه اوکراین، حدود ۶۰ تبعه گرجستان و شماری از اتباع کلمبیا آغاز شده است.
این اخراج بخشی از یک سیاست گسترده‌تر است که به‌دنبال مقابله با آنچه افزایش جرایم سازمان‌یافته خوانده شده، است.
دولت لهستان در دوران نخست‌وزیری تاسک همواره مدعی بوده که از بسیاری از سیاست‌های راست افراطی دولت قبلی فاصله گرفته؛ اما این دولت در واقعیت موضع سختگیرانه‌ای را در قبال مهاجرت اتخاذ کرده است.
لهستان درحال حاضر ریاست شورای اتحادیه اروپا را در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۴۰۴) با تمرکز بر امنیت و قاچاق برعهده دارد.
مقام‌های لهستانی در ماه‌های اخیر سرکوب و اخراج گسترده مهاجران را پیش برده‌اند. لهستان طی یک عملیات گسترده در ماه فوریه (بهمن/اسفند) هزار و ۴۷۴ مهاجر را بازداشت و ۱۶۶ تبعه خارجی را اخراج کرد. دولت لهستان مدعی است که این اقدام‌ها برای محافظت از شهروندان لهستانی در برابر افزایش جرایم مرتبط با اتباع خارجی، به‌ویژه آنهایی که در جرایم سازمان‌یافته دخیل هستند، ضروری است.
لهستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۸ هزار و ۵۰۰ مهاجر، ازجمله ۲ هزار و ۵۸۹ نفر را اخراج کرد. براساس داده‌های دولتی، از ۷ هزار و ۳۰۰ نفری که در سال ۲۰۲۳ اخراج شدند، بیش از یک‌سوم (۲ هزار و ۷۸۳ نفر) اتباع گرجستان بودند.
چسلاو مروچک، معاون وزارت کشور و امور اداری لهستان گفت که دولت نه تنها به‌دنبال هدف قرار دادن مجرمان، بلکه همچنین مهاجران غیرقانونی است. او اظهار کرد: هدف ما کاهش چشمگیر تعداد افراد تحت تعقیب با حکم بازداشت است.
با این حال، برخی از کارشناسان کارآمدی این اقدام‌ها را در رابطه با امنیت عمومی زیر سوال می‌برند.
دولت لهستان در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر/آبان ۱۴۰۳) قانون جدیدی را پیشنهاد کرد که به دولت اجازه می‌دهد درخواست‌های پناهندگی را در پاسخ به آنچه تهدید‌های مستقیم امنیتی خوانده شده، به‌طور موقت متوقف کند.
براساس گزارش‌ها، مجلس سفلی این کشور به‌تازگی با ۳۸۶ رای موافق و ۳۸ رای مخالف به این لایحه رای مثبت داد.
اگر این لایحه در مجلس اعلا تصویب شود، به دولت لهستان اجازه می‌دهد تا حق پناهندگی را تا ۶۰ روز در بخش‌های خاصی از مرز خود تعلیق کند. این تعلیق می‌تواند برای مدت نامحدود تمدید شود.
لیدیا گال، پژوهشگر ارشد اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر (HRW) اظهار کرد که این لایحه برخلاف تعهد‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپایی لهستان است.
کارشناسان حقوق بشر هشدار دادند که این لایحه خطر رسمی‌سازی عقب راندن‌های غیرقانونی و توهین‌آمیز جاری در مرز لهستان با بلاروس را به‌دنبال دارد و مردم را در معرض شرایط غیرانسانی قرار می‌دهد.
در همین حال، تاسک اعلام کرده که اگر لهستان مجبور به پذیرش مهاجران از دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا شود، پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد. او با تاکید بر امتناع لهستان از پذیرش مهاجران اخراج‌شده از دیگر کشور‌های اروپایی، به‌دنبال انعطاف‌پذیری در این پیمان است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل