بیانیه میز تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد

میز تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) بیانیه‌ای منتشر کرد؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:

از سال ۲۰۱۴ میلادی، ۲۷ فوریه به‌عنوان روز جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به رسمیت شناخته شده است؛ به مناسبت فرارسیدن  این روز جهانی، میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن گرامیداشت آن، مراتب قدردانی و تحسین خود را به تمامی فعالان و نهاد‌های مردم‌نهادی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، حقوق بشری، محیط زیست، سلامت، آموزش و دیگر حوزه‌های عمومی با هدف توسعه و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند، اعلام می‌دارد.

سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان ستون‌های استوار جامعه مدنی، نقشی بی‌بدیل در ارتقای حقوق بشر، حمایت از حقوق شهروندان و شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه ایفا کرده و می‌کنند؛ این سازمان‌ها با ایجاد پلی ارتباطی میان مردم و حاکمیت، همواره از طریق مشارکت فعال در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، نهادینه‌سازی حقوق بشر و افزایش شفافیت در حکمرانی، مسیر بهبود وضعیت اجتماعی و حقوقی جامعه را هموار ساخته‌اند.

در این روز جهانی، میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، با تأکید بر ضرورت تعمیق روابط سازنده میان دولت و سمن‌ها، از تلاش‌های بی‌وقفه و ارزشمند این نهاد‌ها در حل چالش‌های اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و گسترش مشارکت مدنی سپاسگزاری می‌کند.

این سازمان‌ها با فعالیت‌های موثر خود در حوزه‌های متنوعی، چون حقوق زنان، کودکان، اقلیت‌ها، گروه‌های آسیب‌پذیر، محیط زیست و توسعه پایدار، نقشی برجسته در تحقق حقوق شهروندی و تقویت فرآیند‌های دموکراتیک و مشارکتی در جامعه ایفا کرده‌اند.

این میز به‌عنوان بخشی از ساختار وزارت دادگستری که در راستای حمایت از حقوق شهروندان و تقویت جامعه مدنی فعالیت می‌کند، بر اهمیت همکاری نزدیک و هم‌افزایی میان ساختار‌های دولتی و سمن‌ها تاکید می‌ورزد.

این همکاری‌های راهبردی، علاوه بر ارتقای نظارت و مشاوره حقوقی، بستری مناسب برای تدوین و اجرای سیاست‌های کارآمدتر در عرصه‌های مختلف فراهم می‌آورد؛ صیانت از استقلال و حقوق تشکل‌های مردم‌نهاد در چارچوب وظایف قانونی وزارت دادگستری از اولویت‌های این میز تشکل‌ها محسوب می‌شود.

در این راستا، وزارت دادگستری با استفاده از ظرفیت اصل ۱۶۰ قانون اساسی و از طریق معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل با شناسایی دقیق نیاز‌ها و چالش‌های موجود، در تلاش است تا با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی در چارچوب‌های قانونی، تسهیل ارتباط با دستگاه قضایی و کمک به دسترسی بهتر شهروندان به عدالت، زمینه فعالیت‌های موثرتر سمن‌ها را فراهم سازد.

این رویکرد، به نوبه خود به تقویت حکمرانی خوب و تضمین حقوق شهروندی در تمامی سطوح جامعه کمک خواهد کرد.

در پایان، بار دیگر میز تشکل‌های مردم‌نهاد معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن پاسداشت روز جهانی سمن‌ها، از تلاش‌های مستمر و تاثیرگذار این نهاد‌ها در مسیر تحقق حقوق شهروندی و ارتقای شرایط اجتماعی و حقوقی جامعه قدردانی نموده و در چارچوب وظایف قانونی خود، آماده همکاری و تعامل سازنده با این تشکل‌ها خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• رایزنی معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران
• بیانیه سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری در محکومیت حضور رژیم صهیونیستی در کاپ ۲۹ باکو

انتهای پیام/