اتریش سیاست‌های مهاجرتی را تشدید می‌کند

دولت تازه‌تاسیس اتریش چارچوب سیاست مهاجرت خود را مشخص کرده است که بر مهار مهاجران و تقویت مکانیسم‌های اخراج تاکید دارد. دولت می‌گوید این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان، درخواست‌های پناهندگی را به‌حالت تعلیق درآورد.

دولت ائتلافی جدید اتریش قصد دارد به‌طور فوری الحاق خانواده‌ها برای پناهندگان را به‌طور موقت متوقف کند و در عین حال به‌دنبال تغییر‌هایی در مقررات اتحاد مجدد خانواده در اتحادیه اروپا باشد.

دولت جدید همچنین درحال بررسی ممنوعیت حجاب برای دختران تا سن ۱۴ سالگی است.

دولت تازه تشکیل‌شده اتریش برنامه‌ای ۲۱۱ صفحه‌ای را ارائه کرده که در وین ارائه و به‌تازگی منتشر شد و جزئیات طرح‌های سیاستی کلیدی در زمینه‌های مختلف ازجمله سیاست مهاجرتی را شرح می‌دهد. 

حزب محافظه‌کار اتریش (ÖVP)، حزب چپ میانه سوسیال دموکرات (SPÖ) و لیبرال NEOS به توافقی برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید دست یافتند که در عمل حزب راست افراطی آزادی (FPÖ) را با وجود کسب بیشترین آرا در انتخابات پارلمانی که در سپتامبر برگزار (شهریور/مهر) شد، کنار گذاشتند.

هر یک از طرفین سیاست‌هایی را معرفی کردند که منعکس‌کننده اولویت‌های مربوطه خود هستند. 

حزب محافظه‌کار بر مهاجرت و امنیت تاکید کرده است، مسائلی که در حزب راست افراطی آزادی نیز اولویت است. در همین حال، سوسیال دموکرات‌ها از مالیات‌های بالاتر بر ثروتمندان و شرکت‌ها حمایت کرده‌اند، در حالی که لیبرال‌ها برای کاهش مالیات و اصلاحات بازنشستگی تلاش می‌کنند. 

دولت جدید گفته است که از توافق‌ها با کشور‌های ثالث برای کنترل مهاجرت غیرقانونی و تقویت روند اخراج حمایت خواهد کرد. اتریش همچنین با پذیرش پناهجویان اضافی از طریق برنامه جابه‌جایی یا اسکان مجدد اتحادیه اروپا تا زمانی که اتحادیه مرز‌های خارجی خود را حفظ کند، مخالفت خواهد کرد. 

علاوه بر این، دولت اتریش درنظر دارد اختیار‌های قانونی خود را برای مصادره اموال پناهجویان در بدو ورود گسترش دهد تا به جبران هزینه‌های نگهداری آنها کمک کند. 

براساس چارچوب سیاست جدید، پناهجویان تنها در صورت یادگیری زبان آلمانی و ادغام موفقیت‌آمیز با فرهنگ این کشور راهی برای دریافت شهروندی اتریش خواهند داشت. علاوه بر این، اتریش این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت افزایش قابل توجه تعداد پناهندگان، رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد. 

انتهای پیام/