دهک‌های ۱ تا ۷ بدانند؛ دولت پرونده مرحله سوم یارانه کالابرگ را رسماً بست

گسترش نیوز: طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از اقدامات حمایتی دولت، با هدف ارتقای معیشت خانوارهای کم‌درآمد و تقویت امنیت غذایی دهک‌های متوسط طراحی شد. این طرح که دهک‌های اول تا هفتم درآمدی را تحت پوشش قرار می‌دهد، با اختصاص اعتبار مشخص به هر فرد، امکان خرید اقلام اساسی را فراهم می‌کند و به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارها را بهبود می‌بخشد. در واقع، این طرح به‌عنوان ابزاری موثر برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه مطرح شده است و در دو مرحله ابتدایی، توانست بخشی از وعده‌های دولت را عملی کند.

اما این پایان ماجرا نبود. پس از اجرای موفق دو مرحله، دولت اعلام کرد که منابع مالی لازم برای ادامه این طرح را ندارد. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در آخرین اظهارات خود گفت: «درباره پرداخت کالابرگ، دولت در تلاش است این طرح را با منابع مطمئن اجرا کند که البته به این ماه نمی‌رسد.» این جمله، نقطه پایانی بر امید بسیاری از خانوارها برای دریافت حمایت‌های بیشتر بود و پرونده یارانه کالابرگ در خرداد ۱۴۰۴ بسته شد.

بلاتکلیفی در ادامه طرح؛ اختلاف دولت و مجلس

با وجود توقف طرح، بحث‌ها درباره ادامه آن همچنان داغ است. مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرای این طرح برای تمام دهک‌های نیازمند (دهک‌های ۱ تا ۷) تاکید دارد و بسیاری از نمایندگان، دولت را موظف به تامین منابع لازم می‌دانند. اما دولت دیدگاه متفاوتی دارد. در حال حاضر، تنها قطعیت موجود این است که در صورت تامین بودجه، یارانه کالابرگ برای دهک‌های ۱ تا ۳ واریز خواهد شد. این موضوع، دهک‌های ۴ تا ۷ را در بلاتکلیفی کامل قرار داده است؛ آن‌ها نمی‌دانند آیا مشمول مرحله سوم خواهند شد یا خیر.

چندی پیش، احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که به دستور صریح مسعود پزشکیان، سازمان برنامه و بودجه مامور بررسی منابع مالی لازم برای اجرای مرحله بعدی شده است. هدف از این بررسی، تامین منابع کافی برای گسترش دامنه پوشش طرح و تضمین پرداخت‌های مستمر به تعداد بیشتری از خانوارهای کم‌درآمد است. میدری همچنین اشاره کرد که منابعی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان که برای دو مرحله قبلی در نظر گرفته شده بود، همچنان در دسترس است.

کارشناسان چه می‌گویند؟ کالابرگ واقعا موثر است؟

کارشناسان اقتصادی نظر مثبتی درباره طرح کالابرگ دارند. آن‌ها معتقدند اهدای کالابرگ به اقشار نیازمند که تحت فشار اقتصادی هستند، بسیار موثر است، زیرا مستقیماً به خرید اقلام اساسی کمک می‌کند و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. برخی از کارشناسان حتی پیشنهاد می‌دهند که یارانه نقدی ماهانه نیز به شکل کالابرگ پرداخت شود تا تاثیر بیشتری بر معیشت مردم داشته باشد. این دیدگاه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این طرح برای حمایت از اقشار کم‌درآمد است، اما موفقیت آن به شرط تامین منابع پایدار و اجرای مداوم است.

تغییر دهک‌بندی؛ نگرانی جدید مردم

در کنار ماجرای کالابرگ، موضوع دیگری که این روزها ذهن مردم را به خود مشغول کرده، تغییر ناگهانی دهک‌بندی خانوارها است. گزارش‌ها حاکی از آن است که با خرید و فروش یک خودروی ساده مانند پراید، یک خانواده می‌تواند از دهک ۳ به دهک ۸ ارتقا یابد و در نتیجه، یارانه ماهانه کل خانواده قطع شود. این اتفاق، در دو ماه اخیر برای بسیاری از کارگران و بازنشستگان رخ داده و موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است.

نمایندگان مجلس نیز با تایید این مشکل، هفته‌هاست که به دولت هشدار می‌دهند که روند تغییر دهک‌بندی دارای ایرادات جدی است و نیاز به بازنگری فوری دارد. اما به نظر می‌رسد که دولت تاکنون توجه کافی به این هشدارها نشان نداده و این بی‌توجهی، نارضایتی‌های اجتماعی را تشدید کرده است. مردم می‌پرسند: چگونه ممکن است خرید یک خودرو اقتصادی، که برای بسیاری از خانواده‌ها تنها راه امرار معاش است، آن‌ها را از دریافت یارانه محروم کند؟

آینده‌ای مبهم برای حمایت‌های معیشتی

دولت پزشکیان که با شعار رسیدگی به اقشار نیازمند روی کار آمد، حالا با چالش‌های بزرگی مواجه است. از یک سو، طرح کالابرگ که به‌ عنوان ابزاری موثر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مطرح شده بود، به دلیل مشکلات بودجه‌ای متوقف شده است. از سوی دیگر، تغییر دهک‌بندی‌ها، اعتماد مردم به سیستم حمایتی دولت را خدشه‌دار کرده و اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

اختلافات میان دولت و مجلس بر سر ادامه طرح کالابرگ و نحوه اجرای آن، آینده این حمایت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این شرایط، نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و تامین منابع پایدار بیش از پیش احساس می‌شود. آیا دولت پزشکیان می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند و مشکلات معیشتی اقشار نیازمند را برطرف سازد؟ یا این وعده‌ها تنها در حد حرف باقی خواهند ماند؟ پاسخ به این سوالات، در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد، اما آنچه اکنون روشن است، نگرانی و بلاتکلیفی مردم در مواجهه با این شرایط است.