ماموریت فرمانده جدید در جنگ اول مشخص شد

علی مدنی زاده روز دوشنبه به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شد او که تمرکز خود را روی برنامه کنترل نقدینگی تورم و بازار سرمایه گذاشته است تاکید ویژه ای بر مهار نقدینگی و ناترازی بانک ها داشت. به اعتقاد او تنها در صورتی می توانیم کنترل تورم داشته باشیم که نقدینگی کافی در اقتصاد وجود داشته باشد. بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند که او ابتدا به جنگ با بانک ها می رود، چرا که در حال حاضر چند بانک ایران با ناترازی های سنگینی مواجه هستند و از طرف دیگر با برداشت از ذخیره بانک مرکزی عملا میزان بدهی های خود را به آینده موکول می کند و این مسئله چندان قابل قبول نیست.

علی اکبر نیکواقبال معتقد است که وزارت اقتصاد باید عواملی را که منجر به رشد نقدینگی می شود را کنترل کند. یکی از مهم ترین عوامل ناترازی بانک ها هستند، در سال های گذشته بسیاری از بانک ها به دلیل اینکه منابع خود را در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود قرار دادند و عملا بخشی از این منابع وارد اقتصاد مولد نشده یا اینکه بخشی از سرمایه گذاری بانک ها به سمت املاک معطوف شده است

علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان درباره رویکردی که وزیر جدید اقتصاد باید در کشور دنبال کند گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران یک شرایط خاص را دنبال می کند بخشی از این مسئله به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین ضعف منابع درآمدی دولت برمی گردد که منجر شده دولت برای اینکه بتواند هزینه های خود را پرداخت کند به استقراض از بانک ها یا انتشار اوراق اقدام می کند.

وی افزود: در حال حاضر وزارت اقتصاد باید عواملی را که منجر به رشد نقدینگی می شود را کنترل کند. یکی از مهم ترین عوامل ناترازی بانک ها هستند، در سال های گذشته بسیاری از بانک ها به دلیل اینکه منابع خود را در اختیار شرکت های زیرمجموعه خود قرار دادند و عملا بخشی از این منابع وارد اقتصاد مولد نشده یا اینکه بخشی از سرمایه گذاری بانک ها به سمت املاک معطوف شده است تا بتوانند بازدهی ناشی از تورم مسکن را به نوعی جذب کنند و باعث شده که بسیاری از بنگاه های کشور با مشکل تامین منابع مواجه شوند.

وی افزود: نکته دیگری که می توانند روی این موضوع تاثیرگذار باشد افزایش نرخ بهره است که تحت تاثیر دو عامل تورم و کمبود منابع بانکی رخ داده است در واقع بانک ها به دلیل اینکه منابع کمتری برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی تعیین کردند همین مسئله منجر شده که نگاه ها برای اینکه بتوانند منابع مورد نیاز خود را تامین کنند به پرداخت نرخ بهره بالاتر اقدام کنند باعث افزایش نرخ اوراق هم شده است. در برخی مواقع شاهد این هستیم که نرخ موثر اوراق به بالای چهل درصد رسیده، در حالی که خود بانک مرکزی میزان تورم عمومی کشور را حدود سی و چهار درصد اعلام کرده است.

نیکواقبال تاکید کرد: بنابراین در مقطع کنونی وزیر اقتصاد باید به این عوامل بپردازد و ترازنامه بانک ها را به سمت اصلاح ببرد و اگر واقعا بانکی ناترازی خیلی بالایی دارد به دنبال ادغام این بانک باشد چرا که در حال حاضر ایران مشکلی در زمینه منابع تعداد بانک ها و خدمات بانکی ندارد.

تقویت جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی

وزیر جدید اقتصاد در حالی شروع به کار کرد که بازار سرمایه در مقطع کنونی به دلیل حملات رژیم صهیونیستی تعطیل است و او در جلسه رای اعتماد مجلس برنامه‌های خود برای تقویت جایگاه بازار سرمایه در تامین تامین مالی رونمایی کرده است.

جواد صلاحی استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در تمام دنیا سهم تامین مالی بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار بالاتر از ایران اتفاق می‌افتد اظهار داشت: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد از تامین مالی بنگاه‌های صنعتی در بازار سرمایه ایران اتفاق می‌افتد. در حالی که در تمام دنیا بیش از ۵۰ درصد تامین مالی بنگاه‌ها توسط بازار سرمایه اتفاق می‌افتد و به نوعی بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش مهمی در گردش مالی بنگاهی اقتصادی دارد اما در ایران اینگونه نیست و بانک‌ها بیشتر نقش تامین کننده مالی را دارد.

به گفته جواد صلاحی وزیر اقتصاد باید برنامه خود را برای اینکه بنگاه‌ها بتوانند سهم تامین مالی خود را در بازار سرمایه افزایش دهند تعیین کنند. این موضوع در گام اول نیازمند ایجاد رونق در بازار سرمایه است. زمانی در بازار سرمایه چنین برنامه اتفاق بیفتد که میزان ریسک‌ها کاهش پیدا کند و سهامداران بتوانند با یک خیال راحت‌تر نقدینگی خود را در بازار سرمایه نگهداری کنند

وی افزود: از طرف دیگر این مسئله منجر شده است که رقابت بین بانک‌ها برای افزایش نرخ تسهیلات بیشتر شود شاید یکی از مسائلی که منجر شده است که در چند وقت اخیر شاهد افزایش نرخ اوراق باشیم، همین رشد نرخ بهره بانکی است که باعث شده دولت برای اینکه بتواند اوراق خود را بفروشد مجبور شده نرخ را بالاتر ببرد. این مسئله در بلند مدت روی تورم هم اثر منفی می‌گذارد و منجر می‌شود که هزینه تمام شده کالاها بالا برود.

صلاحی افزود: در حال حاضر وزیر اقتصاد باید برنامه خود را برای اینکه بنگاه‌ها بتوانند سهم تامین مالی خود را در بازار سرمایه افزایش دهند تعیین کنند. این موضوع در گام اول نیازمند ایجاد رونق در بازار سرمایه است. زمانی در بازار سرمایه چنین برنامه اتفاق بیفتد که میزان ریسک‌ها کاهش پیدا کند و سهامداران بتوانند با یک خیال راحت‌تر نقدینگی خود را در بازار سرمایه نگهداری کنند، در غیر این صورت اگر ریسک‌های سیستماتیک همچنان بالا و نوسانات اقتصادی وجود داشته باشد بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را وارد بازارهایی با امنیت بالاتر مثل بازار طلا کنند.

صلاحی تاکید کرد: بنابراین با توجه به تعارضاتی که در بازار وجود دارد به نظر می‌رسد که کار وزیر جدید اقتصاد چندان هم راحت نیست مگر اینکه تغییراتی در ریسک‌ها اتفاق بیفتد. در نهایت اگر بازارهای جهانی به یک مسیر ثبات پیش برود این موضوع در بلند مدت شاید اتفاق بیفتد اما در کوتاه مدت این مسئله چندان عملی نیست به همین دلیل به نظر رسد که در گام نخست وزیر جدید اقتصاد روی موضوع تامین بودجه دولت تمرکز کند که این مسئله نیز می‌تواند تا حدودی کمک کننده باشد. چرا یکی از دلایل افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ناشی از همین کسری بودجه دولت است که در نهایت از طریق استقراض یا انتشار اوراق جبران می‌شود.