چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که طرح «فوق‌العاده خاص» با هدف بهبود نظام جبران خدمت، افزایش انگیزه کارکنان و جلوگیری از خروج متخصصان از بخش دولتی طراحی شده است. این طرح که در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد.
پیش‌نویس این طرح، امتیازدهی را بر اساس سه عامل اصلی تعیین کرده است:
۱. امور حاکمیتی و نظارتی
کارکنان فعال در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی، بسته به سطح مأموریت (ملی، استانی یا شهرستانی)، بین ۳,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی دریافت خواهند کرد. این امتیاز به نقش کلیدی این کارکنان در اجرای وظایف حاکمیتی اختصاص دارد.
۲. متناسب‌سازی پرداخت‌ها
این بخش برای کاهش نابرابری‌های پرداختی میان دستگاه‌های مختلف طراحی شده و تا سقف ۶,۰۰۰ واحد امتیازی را پوشش می‌دهد. امتیاز این بخش بر اساس محتوای کار، حجم وظایف و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های فعلی محاسبه می‌شود.
۳. نگهداشت نیروی انسانی
با هدف حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از مهاجرت متخصصان به بخش خصوصی، این شاخص بر اساس عواملی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. برای مشاغل تخصصی و حساس، امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده و سقف آن تا ۷,۰۰۰ واحد امتیازی پیش‌بینی شده است.
بر اساس پیش‌نویس، سقف کلی فوق‌العاده خاص برای هر فرد مشخص شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امتیازات کارکنان را بر اساس دستورالعمل ابلاغی محاسبه و در احکام حقوقی ثبت کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز خواهد بود، مشروط به رعایت چارچوب‌های شورای عالی اداری.
سال‌هاست که شکاف درآمدی بین بخش دولتی و خصوصی، کاهش قدرت خرید و مهاجرت نیروهای متخصص، چالش‌هایی جدی برای دولت ایجاد کرده است. طرح «فوق‌العاده خاص» با هدف جبران این مشکلات، افزایش بهره‌وری و تقویت انگیزه کارکنان طراحی شده است. کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح می‌تواند نابرابری‌های پرداختی را کاهش داده و روحیه کارکنان را تقویت کند، اما تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی از چالش‌های اصلی آن خواهد بود.
طبق پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی باید درخواست برقراری این فوق‌العاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند. اجرای طرح منوط به تصویب نهایی هیئت وزیران است و تمامی امتیازات باید به‌صورت شفاف در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شوند تا نظارت مؤثر بر آن امکان‌پذیر باشد.
در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند نظام پرداخت بخش عمومی را منعطف‌تر کرده و حمایت بیشتری از معیشت کارکنان فراهم کند. با این حال، تجربه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که تأمین منابع مالی پایدار و نظارت دقیق، کلید موفقیت این ابتکار خواهد بود.
امیر خیرخواهان
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل
