چرا ایران‌خودرو نمی فروشد؟

به گزارش اکوایران، طبق گفته مدیرعامل ایران‌خودرو -بزرگترین خودروساز خصوصی کشور- چون قیمت محصولات این شرکت اصلاح نشده و زیانده است،  فروش متوقف شده است.  این پیام فراتر از یک هشدار ساده،‌ حامل یک پیام اقتصادی روشن است.

برای کسانی که صنعت خودرو را دنبال می‌کنند، این اتفاق نه غافلگیرکننده بود و نه بی‌سابقه. اما آنچه اهمیت دارد، صرفاً توقف عرضه نیست؛ بلکه بن‌بستی است که پشت این تصمیم شکل گرفته است؛ بن‌بستی به‌نام «قیمت‌گذاری دستوری».

مساله واضح است،؛  زمانی که قیمت خودرو نه در بازار، بلکه پشت درهای بسته تعیین می‌شود،  تولیدکننده انگیزه‌ای برای عرضه ندارد. نتیجه چنین شرایطی، ایجاد صف‌های طولانی خرید خودرو با قیمت کارخانه، شکل‌گیری رانت، گسترش دلالی، و تولید خودرویی است  کیفیت مناسبی ندارد.

اکنون سیاست‌گذار در نقطه‌ای حساس ایستاده است. او تنها سه راه در مورد مساله قیمت خودرو پیش‌رو دارد  که هرکدام با چالش‌ها، هزینه‌ها و پیامدهای خاص خود همراه است.

 آزادی قیمت، آزادی نفس تولید

شاید منطقی‌ترین و آزموده‌شده‌ترین راهکار در علم اقتصاد این باشد که قیمت‌گذاری را به بازار بسپاریم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

در این مدل، خودروساز محصول خود را عرضه و بازار قیمت را تعیین می‌کند. این روند به معنای خداحافظی با قرعه‌کشی، حذف رانت، و حتی ممکن است آغاز بهبود کیفیت محصولات باشد. اما اجرای این شیوه با پیچیدگی‌هایی همراه است. نخستین واکنش معمولاً از سوی دولت مطرح می‌شود که بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید دارد. این دغدغه بی‌اساس نیست، چرا که در کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار اجتماعی را تشدید کند.

بنابراین، اگر قرار است سیاست آزادسازی قیمت به‌درستی اجرا شود، باید با حمایت هدفمند از مصرف‌کننده واقعی و همچنین با تقویت عرضه و تنوع در بازار خودرو همراه باشد.

بازگشت به بورس

دومین مسیر، فروش خودرو در بورس کالاست که قبلا امتحان شده و  موقتی است. در این مدل، قیمت چیزی بین کارخانه و بازار تعیین می‌شود.با این حال مشکل اینجاست که  وزارت صمت مایل به این مدل نیست. 

عرضه خودرو در بورس کالا از اردیبهشت ۱۴۰۱ آغاز و به مدت حدود ۱۰ ماه ادامه یافت،  اما با دستور شورای رقابت متوقف شد. با اینکه برخی نهادها از این روش حمایت کردند، شورای رقابت همچنان مخالف بود و در دستورالعمل خود، هیچ جایگاهی برای عرضه خودرو در بورس کالا قائل نشد.

در سطح دولت نیز  وزیر پیشین صمت گفته بود جمع‌بندی نهایی درباره ادامه عرضه خودرو در بورس کالا  وجود ندارد، در حالی که وزیر اقتصاد مسئولیت تصمیم‌گیری را به وزارت صمت واگذار کرده بود.  در حال حاضر نیز خودروسازان که از آزادسازی و اصلاح قیمت ناامید شده اند، گزینه عرضه در بورس کالا را روی میز گذاشته‌اند. آنها از سیاست‌گذار خواسته‌اند  مجوز خودروی بورسی را صادر کند تا با فروش محصولات شان در بستر بورس کالا از زیان خارج شوند. 

 اصلاح قیمت به سبک دولتی؛ قطره‌چکانی و پرریسک

سومین راه، که شاید محتاط‌ترین و آشناترین گزینه برای دولت‌ها باشد، اصلاح تدریجی قیمت‌ها با هماهنگی میان دولت و خودروسازان است. در این روش، دولت همچنان نقش اصلی را حفظ می‌کند، اما مقداری عقب‌ می‌نشیند تا ضرر تولیدکننده کاهش یابد.

این رویکرد از بیرون منطقی به نظر می‌رسد؛ نه افزایش ناگهانی قیمت‌ها و نه کنار گذاشتن کامل سیاست‌های قبلی. اما مشکل اصلی آن است که هیچ‌کس نمی‌داند این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و دولت دقیقاً چه زمانی کنترل قیمت‌ها را به‌طور کامل کنار می‌گذارد.

خصوصی‌سازی واقعی؛  راه نجات صنعت خودرو 

واقعیت این است که هیچ‌یک از این سه مسیر بدون یک شرط کلیدی به نتیجه نمی‌رسند مگر آنکه «خصوصی‌سازی» به معنای واقعی شکل بگیرد.اما سئوال اینجاست با وجود چالش های پیش رو چگونه می‌توان انتظار داشت این شرکت‌ها مانند یک بنگاه خصوصی واقعی عمل کنند؟

پیشتر سید حامد عاملی معاون وزارت صمت اعلام کرده بود که برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو، باید نظر دست‌کم ۲۹ نهاد مختلف گرفته شود و هر تغییر قیمتی باید با موافقت آنها همراه باشد. اما سؤال اینجاست که چرا این همه نهاد باید در تعیین قیمت خودرو دخالت کنند؟ قانون، وزارت صمت را به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی خودرو معرفی کرده و این وزارتخانه موظف است بر اساس آن عمل کند، اما احتمالا از بیم همان ۲۹ نهاد، قیمت را سرکوب می‌کند. این در حالی است که وقتی خودروسازان به واسطه قیمت عادله، به سوددهی برسند، می‌توانند شرایط فروش بهتری مثل اقساطی کردن فراهم کنند.

اما نکته مهم دیگر، تفاوت ایران‌خودرو با مدیریت دولتی و ایران خودروی خصوصی داست. مدیر دولتی برای حفظ بقا حتی با ضررهای بیشتر زیر بار هر قیمتی می‌رود، اما  مدیریت خصوصی  این‌گونه نیست. خصوصی‌سازی یعنی فرصت رشد و توسعه، نه پذیرش زیان‌های مداوم. بنابراین، نمی‌توان بخش خصوصی را با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری مهار کرد.  این نکته را نباید فراموش کرد، که  با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز، رشد دستمزد کارگران و افزایش هزینه مواد اولیه از آذر ۱۴۰۳ تاکنون، نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودروها بدون تغییر باقی بماند.