با دستور مسعود پزشکیان، اتاق اصناف ایران ، عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

حقوق پایه کارگران در ژاپن در ژانویه با افزایش ۳.۱ درصدی، سریع ترین رشد خود را در ۳۲ سال گذشته به ثبت رساند؛ نشانه‌ای امیدوارکننده برای بانک مرکزی این کشور که به دنبال ارزیابی امکان بالا بردن نرخ بهره و بازگشت به سیاست‌های پولی متعارف است. با این وجود، تورم فزاینده همچنان قدرت خرید واقعی کارگران را تحت فشار قرار داده و دستمزدهای واقعی را ۱.۸ درصد کاهش داده است. همزمان، گفت‌وگوهای میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان برای تعیین دستمزدها ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود نتایج این مذاکرات نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری اقتصادی آینده ژاپن ایفا کند.

ما امروز شاهد صف ۲۰ میلیون نفری شهروندان برای خرید ارز و طلا از بانک مرکزی هستیم. این نشان می‌دهد که مردم دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری در تولید ندارند و به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود از طریق خرید دارایی‌های امن مانند طلا و ارز هستند.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۱۲۷ تومان رسید.

آرمان کارشناس اقتصادی به گسترش نیوز گفت: اقتصاد ترکیه تقریبا چهار برابر اقتصاد ایران است و اقتصاد عربستان سعودی نیز به‌ مراتب بزرگ‌ تر از اقتصاد ایران محسوب می‌ شود. این در حالی است که ایران دارای ظرفیت‌ های بالقوه بسیاری در حوزه‌ های مختلف اقتصادی است که به دلیل سیاست‌ های نادرست، از آن‌ ها بهره‌ برداری مناسبی نشده است.

در حالی که اقتصاد ایران دهه‌هاست زیر سایه تورم دورقمی و رشد اقتصادی پایین، نفس‌هایش به شماره افتاده و بیش از ۳۰ درصد مردم را به زیر خط فقر رانده، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که این سراشیبی تند از میانه دهه ۸۰ و دوران دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است؛ دوره‌ای که شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی پیشین خود فاصله گرفتند و رفاه عمومی را به مخاطره انداختند. گرچه نمی‌توان مشکلات پیش از آن را نادیده گرفت، اما داده‌ها گواهی می‌دهند که نقطه عطف بحران‌های امروز در همان سال‌ها رقم خورد. حالا این سؤال ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که چه عواملی این سقوط را رقم زدند و ریشه‌های اصلی این وضعیت نابسامان کجاست؟ تجارت‌نیوز با دعوت از ۶ کارشناس اقتصادی، تلاش کرده تا این معما را رمزگشایی کند و پاسخی روشن برای این پرسش‌ها بیابد.

در حالی که بحث افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ داغ‌ تر می‌شود، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر شایستگی کارگران به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق را منطقی و عادلانه دانست و از رویکردهای افراطی یا غیرواقع‌بینانه در این زمینه انتقاد کرد.

مذاکرات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ بیش از حد به درازا کشیده و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال - کمتر از ده روز باقی‌مانده - هنوز هیچ شفافیتی درباره دیدگاه دولت و کارفرمایان وجود ندارد؛ اینکه چه درصدی از افزایش مزد را مدنظر دارند، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. برخلاف رویه سال‌های گذشته، نظام ناکارآمد شورای عالی کار از محاسبه واقع‌بینانه سبد معیشت خانوارهای کارگری سر باز زده و ظاهراً تمایلی به پذیرش رقمی عادلانه و معتبر به عنوان پایه خواسته‌های کارگران نشان نداده است. سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که در کمیته دستمزد بر اساس داده‌های تورمی دی‌ماه تعیین شده، هیچ انطباقی با واقعیت‌های موجود ندارد.