امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: بازار خودرو ایران طی سال های اخیر همواره در کانون تحولات اقتصادی قرار داشته است؛ بازاری که از یک سو با محدودیت های تولید، نوسانات ارزی و سیاست های قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر، با تقاضای سرمایه ای و تلاش خانوارها برای حفظ ارزش دارایی های شان مواجه است. در چنین فضایی، هر روز شکل جدیدی از شیوه های فروش و تامین مالی در این بازار ظهور می کند؛ از طرح های فروش فوری و فوق العاده گرفته تا پیش فروش های مدت دار با نرخ های سود اعلامی، در ماه های اخیر، نوعی پیش فروش توسط شبکه های فروش و بنگاه های عرضه خودرو رواج یافته که اقدام به انعقاد قرارداد با درج نرخ های سود سالانه دو رقمی می کنند. این در حالی است که پیش فروش در ساختار رسمی صنعت خودرو، نیازمند مجوزهای مشخص، تضامین مالی و نظارت های قانونی است. تداوم این روند، به باور برخی کارشناسان، می تواند علاوه بر ایجاد موجی از اختلافات حقوقی میان خریداران و فروشندگان، آثار گسترده تری به شبکه تامین مالی و اعتماد عمومی در بازار خودرو برجای بگذارد. در شرایطی که سیاستگذار صنعتی عمدتا تمرکز خود را به تنظیم گری تولیدکنندگان و واردکنندگان گذاشته، این پرسش مطرح است که آیا چارچوب های نظارتی موجود پاسخگوی تحولات بازار آزاد فروش خودرو نیز هست یا خیر؟ آیا شبکه های فروش می توانند بدون پشتوانه رسمی و اعتبارسنجی، تعهدات بلند مدت ایجاد کنند؟ و در صورت بروز اختلاف گسترده، نقش نهادهای قضایی و پولی چه خواهد بود؟ از این رویکرد برای بررسی وضعیت فروش خودرو در بازار با «حمید رضا امیری مقدم» کارشناس صنعت خودرو به گفت و گو پرداختیم؛
* اخیرا شاهد رشد پیش فروش خودرو توسط بنگاه های فروش هستیم، نظر شما در خصوص این روند چیست؟
آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفا چند قرارداد محدود نیست. بر اساس مستنداتی که به دست ما رسیده، قراردادهای متعددی با سررسیدهای سهماهه یا ۱۲۰ روزه منعقد شده که در آن ها سودهای سالانه ۱۰ درصد یا حتی ۳۰ درصد درج شده است. مسئله اصلی این است که این قراردادها توسط بنگاه هایی منعقد می شود که نه خودروساز هستند و نه واردکننده رسمی؛ اما تعهداتی را می پذیرند که عملا خارج از چارچوب های متعارف فروش خودرو است. اگر این تعهدات انجام نشود، با حجم گسترده ای از دعاوی حقوقی مواجه خواهیم شد که می تواند به یک بحران جدی در بازار تبدیل شود.
وزارت صمت به تولیدکننده و واردکننده نظارت دارد، اما یک بنگاه فروش که فاقد مجوز پیش فروش از سوی خودروساز است، می تواند وارد فرآیند پیش فروش شود
* باتوجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ناظر به خودروسازان و واردکنندگان است، در این میان جایگاه چنین بنگاه هایی در بازار کجاست؟
دقیقا همین جاست که خلاء نظارتی آشکار می شود، وزارت صمت به تولیدکننده و واردکننده نظارت دارد، اما یک بنگاه فروش که فاقد مجوز پیش فروش از سوی خودروساز است، می تواند وارد فرآیند پیش فروش شود. در حالی که حتی خودروسازان نیز برای پیش فروش ملزم به اخذ مجوزهای مشخص هستند، برخی شبکه های فروش بدون داشتن چنین مجوزی اقدام به انعقاد قراردادهای بلند مدت می کنند. این موضوع از منظر تنظیم گری بازار قابل تامل است.
* در بازارهای جهانی، شبکه های فروش چه نقشی در پیش فروش دارند؟ آیا در دنیا وضعیت فروش خودرو در بازار آزاد مشابه داخل کشور است؟
در ساختارهای حرفه ای فروش خودرو در دنیا، نمایندگی ها یا عاملان فروش معمولا پس از پیش خرید رسمی از خودروساز اقدام به عرضه می کنند. یعنی ابتدا قرارداد خرید عمده منعقد می شود، منابع مالی یا ضمانت نامه بانکی ارائه می شود و سپس خودرو تحویل گرفته می شود. حتی در این مدل نیز تا زمانی که خودرو تحویل نشده، عملیات فروش نهایی به مشتری انجام نمی شود. بنابراین پیش فروش بدون تملک یا بدون پشتوانه رسمی، در بازارهای توسعه یافته رویه ای پذیرفته شده نیست.
* برخی قراردادها از منظر حقوقی یک طرفه توصیف شدند، نظر شما در خصوص این موضوع چیست؟
در برخی نمونه ها، خودرو با قیمت های گذشته قرارداد شده، در حالی که شرایط بازار تغییر کرده است. اگر اختلاف قیمت ایجاد شود، میزان تعهد مالی برای فروشنده می تواند چند برابر شود. از منظر حقوقی، این قراردادها میان خریدار و فروشنده منعقد شده و ماهیت خصوصی دارد، اما وقتی تعداد شاکیان زیاد باشد و الگوی رفتاری تکرارشونده دیده شود، امکان ورود مدعی العموم و بررسی موضوع از حیث عناوینی مانند کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد. تشخیص نهایی البته با مراجع قضایی است.
وقتی در قراردادها نرخ هایی درج می شود که بعضا بالاتر از نرخ های متعارف شبکه بانکی است، عملا یک کانال موازی تامین مالی شکل می گیرد، اگر این روند گسترش یابد، می تواند به بازار پول و جریان نقدینگی اثر بگذارد. به همین دلیل برخی معتقدند نهادهای ناظر پولی نیز باید نسبت به این تحولات حساس باشند
* آیا این پدیده می تواند آثار پولی و مالی نیز داشته باشد؟
وقتی در قراردادها نرخ هایی درج می شود که بعضا بالاتر از نرخ های متعارف شبکه بانکی است، عملا یک کانال موازی تامین مالی شکل می گیرد. در نظام بانکی، برای پرداخت یک تسهیلات حتی ۵۰۰ میلیون تومانی، اعتبارسنجی دقیق انجام می شود. اما در اینجا بدون فرآیند اعتبارسنجی رسمی، تعهدات مالی گسترده ایجاد می شود. اگر این روند گسترش یابد، می تواند به بازار پول و جریان نقدینگی اثر بگذارد. به همین دلیل برخی معتقدند نهادهای ناظر پولی نیز باید نسبت به این تحولات حساس باشند.
* با توجه به این شرایط، چه اصلاحی در نظام نظارتی پیشنهاد می کنید؟
دولت در سال های گذشته تمرکز اصلی خود را به نظارت به خودروساز گذاشته است، اما بازار آزاد فروش نیز نیازمند چارچوب های شفاف است. هر فعال بازار که قصد پیش فروش دارد، باید پیش از آن اعتبارسنجی شود، سقف تعهداتش مشخص باشد و پشتوانه مالی آن احراز شود. اگر قرار است دولت در جایگاه سیاستگذار بایستد، باید زیرساخت های لازم برای چنین نظارتی را فراهم کند. در غیر این صورت، خلاء موجود می تواند به بروز بحران های حقوقی و مالی منجر شود.
در فضای بازار چنین گمانه زنی هایی مطرح می شود. وقتی پیش فروش رسمی خودروسازان به واسطه ضوابط و نظارت های وزارت صمت محدود شده، این پرسش ایجاد می شود که آیا بخشی از تامین مالی به صورت غیرمستقیم و از طریق شبکه های فروش انجام می شود یا خیر
* آیا این وضعیت می تواند این شائبه را ایجاد کند که برخی شرکت های واردکننده یا خودروسازان از این مسیر در پی تامین مالی غیرمستقیم هستند؟
در فضای بازار چنین گمانه زنی هایی مطرح می شود. وقتی پیش فروش رسمی خودروسازان به واسطه ضوابط و نظارت های وزارت صمت محدود شده، این پرسش ایجاد می شود که آیا بخشی از تامین مالی به صورت غیرمستقیم و از طریق شبکه های فروش انجام می شود یا خیر. البته طرح این موضوع در حد شائبه و تحلیل بازار است و برای اثبات یا رد آن نیاز به بررسی های دقیق نهادهای ذی ربط دارد. نکته مهم این است که اگر چنین ارتباطی وجود نداشته باشد، لازم است شرکت های مادر به صورت شفاف آن را اعلام کنند؛ و اگر ارتباطی وجود دارد، باید چارچوب مسئولیت ها و تعهدات مشخص شود تا حقوق خریداران مخدوش نشود. در هر دو حالت، شفافیت می تواند از شکل گیری بی اعتمادی عمومی جلوگیری کند.
* نقش صنوف و اتحادیه ها در این میان چیست؟ آیا آن ها مسئولیتی در قبال عملکرد فعالان بازار دارند؟
بدون تردید اتحادیه ها و تشکل های صنفی نیز باید نسبت به عملکرد فعالان بازار خودرو نظارت موثر داشته باشند. اگر فعالان بازار خودرو خارج از چارچوب تعهدات صنفی و مجوزهای عملیاتی خود وارد فعالیت هایی از جنس پیش فروش گسترده و تعهدات مالی سنگین می شود، این موضوع صرفا یک رفتار فردی نیست و می تواند به اعتبار کل صنف اثر بگذارد. انتظار می رود دستگاه های صنفی، ساز و کارهای کنترلی و انضباطی خود را تقویت کنند تا فعالیت های تجاری اعضا در چارچوب مقررات و مجوزهای قانونی انجام شود. در نهایت، ساماندهی این وضعیت نیازمند هماهنگی میان سیاستگذار صنعتی، نهادهای پولی و مالی، دستگاه قضایی و نیز تشکل های صنفی است؛ زیرا موضوع صرفا یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه به اعتماد عمومی در بازار خودرو و ثبات اقتصادی آن گره خورده است.