به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیمی صبح پنجشنبه در شصت و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس ماده ۲۵ این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند.
وی ادامه داد: شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات مخابراتی موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه‌التزام قطع احتمالی را پیش‌بینی کنند تا در صورت صدور دستور از سوی دولت برای قطع موقت خدمات، خسارات وارده به بخش تولید نیز تعیین و جبران شود.
رحیمی با بیان اینکه موضوع ناترازی انرژی در کشور پذیرفته شده، تأکید کرد: اصل کمبود برق یا گاز را تولیدکنندگان می‌پذیرند، اما زیان‌های ناشی از این کمبود باید به‌طور قانونی جبران شود. وی خاطرنشان کرد: تنها در سال گذشته، خسارات ناشی از این مسئله برای واحدهای تولیدی کشور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس سازمان صمت ایلام تصریح کرد: این موضوع یک مطالبه جدی و کامل بخش خصوصی است و باید از طریق اتاق ایران و سازوکارهای قانونی پیگیری شود تا دیگر مطالبات تولیدکنندگان روی زمین نماند.