خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ یکی از پررنگ‌ترین موضوعات حوزه زنان و خانواده سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان بود. این لایحه که همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس تحت بررسی است و مراحل پایانی خود تا تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند، در کمیته مربوطه متشکل از نمایندگان مجلس، معاونت زنان و قوه قضائیه اصلاح شده تا پس از ۱۳ سال رفت برگشت میان دولت و مجلس به قانون تبدیل شود.
ضرورت همسویی همه فعالان حوزه زنان در کشور
بهمن ماه سال گذشته در نشست زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور، با رؤیا حیدرزاده، رئیس فعلی، و مینا بیابانی، رئیس سابق بسیج جامعه زنان، محورهای مختلف اقدامات و بررسی مسائل حوزه زنان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این جلسه بر اهمیت تعیین راهبردهای نوین در حوزه زنان تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات و نیازهای روز جامعه، باید مشکلات و مسائل روز مردم را شناسایی کنیم و برای حل آن‌ها به وفاق برسیم.
وی همچنین به ظرفیت قرارگاه تعالی زن و خانواده اشاره کرد و گفت: این قرارگاه‌ها، ظرفیت مؤثری برای حل مسائل مردم توسط خود مردم هستند، باید همه این ظرفیت‌ها در کنار سایر فرصت‌ها همسو و در یک مسیر قرار بگیرند.
انتصاب بیش از ۷۰ نفر از بانوان در مناصب کلیدی دولت
در بهمن سال پیش فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور، در نشست چهل و هشتم گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: در پرتو حمایت‌های سیاستی و قانونی، زنان ایرانی توانسته‌اند با وجود تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه، مسیر رشد و شکوفایی را طی کنند.
خانم فاطمی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه آموزش زنان افزود: کاهش شکاف جنسیتی در آموزش به ۳ درصد، افزایش سهم زنان در جمعیت دانشجویان به بیش از ۵۲ درصد و رشد حضور زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات، از جمله دستاوردهای مهم ایران است.
وی همچنین در خصوص بهبود شاخص‌های سلامت زنان گفت: امید به زندگی زنان ایرانی به ۷۸ سال افزایش یافته و میزان مرگ و میر مادران به ۲۰ مورد در هر ۱۰۰ هزار زایمان کاهش یافته است. علاوه بر این، خدمات بیمه‌ای دوران بارداری و سلامت نوزادان به‌طور گسترده ارائه می‌شود.
فاطمی در حوزه اشتغال، تصریح کرد: ۴۱ درصد از شغل‌های ایجاد شده، ۳۰ درصد از مجوزهای مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص یافته است. همچنین بیش از ۴ هزار شرکت از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور توسط زنان مدیریت یا هدایت می‌شود.
وی همچنین به افزایش حضور زنان در مناصب مدیریتی اشاره و بیان کرد: انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. همچنین انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و دیگر مناصب کلیدی به بیش از ۷۰ نفر رسیده است.
یک جدایی اعلام نشده؛ دلایل طلاق عاطفی چیست؟
بهمن سال گذشته علی نوری، جامعه شناس مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه خانواده و دبیر گروه خانواده انجمن جامعه شناسی ایران گفت: طلاق عاطفی در واقع یک جدایی اعلام نشده است و اینکه ما آمار رسمی در این زمینه داشته باشیم دور از انتظار خواهد بود. اما معمولاً مطابق پژوهش‌ها و بررسی‌ها در دنیا حدوداً یک و نیم تا دو برابر آمار طلاق رسمی، طلاق عاطفی اتفاق می‌افتد. مثلاً اگر در ایران در سال ۹۲ طلاق رسمی ما حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده است، باید طلاق عاطفی را بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم اما نمی‌توان آمار دقیقی در این خصوص به دست آورد.
وی در ادامه در خصوص پیامدهای این اتفاق در خانواده گفت: در طلاق عاطفی افراد رابطه را ترک می‌کنند و یا از این رابطه هیچ لذتی نمی‌برد زیرا حسرت روابط صمیمی را دارد. مثل دو غریبه با هم در یک خانه روزگار را سپری می‌کنند. این موضوع، آزاردهنده است و این حس به فرزندان هم منتقل می‌شود. فرزندان متوجه این حال بد هستند و وقوع عدم تمرکز و افسردگی برای زوجین و فرزندان‌شان محتمل است.
نوری افزود: افت تحصیلی برای فرزندان، بدتر شدن شرایط مالی و زندگی آینده برای فرزندان و خود زوجین ممکن است پیش بیاید. چون دیگر انگیزه کافی برای تلاش ندارند. عدم شادابی و نشاط، انواع بیماری‌های روانی از آسیب‌های طلاق عاطفی است.
وی تاکید کرد: از طرفی برای فرار از این موضوع رفتن به سمت انواع اعتیاد، مواد مخدر، الکل و حتی مسیر پر مخاطره خیانت معمولاً اتفاق می‌افتد. وقتی این رابطه گرم در خانواده تجربه نمی‌شود با توجه به انواع شبکه‌های ارتباطی، ممکن است فرد جذب اخلاق و محبت فرد بیرونی از جنس مخالف شده و چه مرد، چه زن به خیانت روی بیاورند.
لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید؟
همچنین بهمن سال پیش زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص آخرین وضعیت لایحه حفظ کرامت زنان در برابر سو رفتار گفت: ما لایحه تأمین امنیت و مقابله با خشونت را به مجلس فرستادیم و در حال حاضر در کمیته‌ها بررسی می‌شود.
وی افزود: در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشته‌ایم این لایحه در دستور قرار گرفته است. در این جلسه قرار شد یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان مجلس، نماینده معاونت پارلمانی و نماینده معاونت حقوقی دولت و نماینده وزارت دادگستری تشکیل شود.
بهروز آذر تاکید کرد: مسئله مهم این است که این لایحه دارای ابعاد قضائی است و حتماً باید در کمیسیون قضائی بررسی شود و جنبه‌های کیفری آن و خط قرمزها مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم که با تصویب این لایحه بتوانیم از خشونت علیه زنان پیشگیری کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در خصوص جزئیات بیشتر به محتوای این لایحه بیان کرد: لایحه همان لایحه قبلی است ولی احتمال دارد ما در توافقی که دیروز با نمایندگان مجلس در فراکسیون زنان که بسیار دغدغه‌مند هستند، داشتیم مباحثی اضافه شود.
علت عدم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان؛ ارائه اسناد پشتیبان علمی برای اصلاح لایحه
همچنین زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت عدم تصویب این لایحه گفت: یکی از عللی که ما نتوانستیم در دوره قبل این لایحه را به تصویب برسانیم این بود که برخی مواد آن برگرفته از برخی اسناد بین المللی بود که با تقدس خانواده در کشور ما و سبک زندگی اسلامی ایرانی مغایر بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت از اصالت از خانواده و نفی تجرد در این لایحه بیان کرد: ارائه اسناد پشتیبان علمی برای تدوین و اصلاح این قانون مد نظر ما بوده است. ما از همه دستگاه‌هایی که برای این موضوع کار کرده بودند خواستیم که اسناد پشتیبان خود را برای ما ارسال کنند. اما خیلی از دستگاه‌ها این کار را نکردند.
وی در ادامه گفت: از دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها که در حوزه زن و خانواده فعالیت دارند نیز خواسته‌ایم که اسناد پژوهشی خود را به ما ارائه کنند.
لاجوردی، نماینده مجلس در ادامه نشست با تاکید بر اینکه نگاه ما باید بر مبنای حل مسئله باشد گفت: اول باید مسئله را بشناسیم و برای آن راهکار بدهیم و امکان اجرایی شدن آن هم بررسی شود.
هدف لایحه حمایت از زنان در بستر خانواده
نعیمه ذوالفقاری، مدیرکل حقوقی معاونت زنان نیز در بهمن سال پیش درباره روند تصویب لایحه ارتقای امنیت زنان و تحولات آن در سال‌های اخیر گفت: دولت در ماه‌های اخیر درخواست اولویت قرار دادن این لایحه را مطرح کرده است. این موضوع از دولت دهم و از سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که معاون رئیس‌جمهور وقت، خلاءهای قانونی در این حوزه را متوجه شد و از کارشناسان خواست که این موارد را بررسی کنند تا فرآیند قانونی شکل بگیرد.
وی با اشاره به تکراری بودن برخی از مواد و طولانی شدن لایحه بیان کرد: یکی از علت‌های آن مربوط به وظایف دستگاه‌ها بود که لزومی نداشت مطرح شود. چون وظایف ذاتی دستگاه‌ها بود. با نظر نمایندگان دستگاه‌ها این تکرارها را حذف کردیم. برخی از وظایف هم که می‌شد در یک دستگاهی دیده شود را جایگزین کردیم، تا از مطول شدن این لایحه پرهیز کنیم. چون یکی از مشکلات ما تعداد زیاد قوانین است که باعث سردرگمی مجریان می‌شود و گاهی با هم در تناقض هستند.
ذوالفقاری تأکید کرد: این لایحه با دغدغه حمایت از زنان تهیه شده است. اما نگاه دولت در این موضوع، استقلال زن از خانواده نیست، بلکه حمایت از زن در بستر خانواده مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در نگاه اسلامی، زن و خانواده دو روی یک سکه هستند و حمایت از زن باید در چارچوب خانواده انجام شود.
دولت اگر به دنبال منع خشونت علیه زنان است قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص این لایحه پیشنهاد من این بوده که روی اشتراکاتمان کار کنیم و وحدت و نظام سازی قرآنی در خصوص هدایت و حمایت از بانوان را در نظر بگیریم و قانون را روی مشترکاتمان بنویسیم. اگر سلیقه‌ای بخواهیم در نظر بگیریم هر گروهی با سلیقه خودش بخواهد کار کند نفعی نمی‌بریم.
وی افزود: آن وقت وقتی ما می‌گوئیم قانون عفاف و حجاب ابلاغ شود، می‌گویند دو دستگی می‌شود. ملت ما در تاریخ باستان عفیف بوده است و این وجه مشترک ما است نه وجه تفرق ایرانیان. اگر به شکل قرآنی قانون بگذاریم هر چه به زیست عفیفانه نزدیک بشویم یعنی منع خشونت. هر چه به عفاف و غیرت‌ورزی نزدیک شویم یعنی منع خشونت، دولت نباید جلوی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را بگیرد اگر به دنبال منبع خشونت علیه زنان است.
نباید بگذاریم لایحه حفظ کرامت زنان توسط جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود
فاطمه محمدی مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه نگاه به حوزه زنان و خانواده متکثر است و با تغییر دولت‌ها نگاه به مسائل زنان متفاوت می‌شود اظهار کرد: این لایحه باید بدون توجه با دسته بندی‌های سیاسی بررسی شده و به تصویب برسد اصولاً حوزه زنان باید بدون توجه به جریانات سیاسی بررسی شود. نباید بگذاریم مسائل زنان در جریانات سیاسی مصادره به مطلوب شود. این نگاه باید در تدوین همه قانون‌ها باشد و در قانون‌های زنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرگروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست بیان کرد: روح حاکم بر این قانون برای ما اهمیت دارد و این نگاه در دولت و مجلس یکسان است. ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که برای آن زحمت زیادی کشیده شده و مشخص است که می‌خواهد مشکلی از خانواده و مسئله‌ای از حاکمیت حل شود را داریم. اما با وجود تلاش‌ها این قانون همچنان ضعف‌های دارد که امیدواریم در مجلس دوازدهم اصلاح شود.
سیاه‌نمایی در اعلام آمار طلاق؛ منشأ دروغ بزرگ چیست؟
در بهمن ماه سال گذشته نیز علیرضا لاور کارشناس خانواده و مدرس دانشگاه بیان کرد: اگر فراوانی طلاق در سال را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم این عدد برای ما قدرت تحلیل ایجاد می‌کند یا نمی‌کند؟ یعنی همان خانواده ۵ نفره که ۳ دختر زیر ۱۵ سال دارند هم در جمعیت کشور محاسبه شده و برای به دست آوردن نرخ خام طلاق در مخرج کسر لحاظ می‌شود در حالی که در این خانواده طلاق وجود ندارد و سه فرزند آن هم ازدواج نکرده و حتی زیر سن ازدواج هستند. بنابراین این آمار دقیق نیست.
وی تاکید کرد که این خیلی عدد ساده و قابل تحلیل است و گفت: یعنی کسانی که ادعای حرف علمی دارند برای تحلیل در این حوزه باید با عدد نرخ خالص کار کنند. اگر نسبت تعداد طلاق به تعداد کل جمعیت که مجردها را هم شامل می‌شود بسنجیم دچار اشتباه محاسباتی شده‌ایم.
این کارشناس و روان‌شناس حوزه خانواده در ادامه به عامل دیگری در این خطای محاسباتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر این موضوع وقتی در مورد ازدواج‌ها در سال ۱۴۰۲ صحبت می‌کنیم، ازدواج‌هایی که در سال ۱۴۰۲ ثبت شده مورد نظر است. اما طلاق‌های ۱۴۰۲ مطلقاً هیچ ارتباطی به ازدواج‌های ۱۴۰۲ ندارد. یعنی عدد صورت کسر را از جایی آورده‌ایم که عدد مخلوط است. یعنی کسی در ۱۴۰۲ طلاق گرفته که ازدواجش یا سال ۱۴۰۱ بوده یا ۱۴۰۰ بوده، یا ۱۳۹۹ بوده و قبل‌تر بوده است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0