جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی طرحی را برای ساخت هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی جدید در شهرک گوش عتصیون در جنوب قدس اشغالی تصویب کرد.
براساس گزارش کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی، این واحد‌ها در محله الجبل روسی در جنوب شهرک آلون شفوت ساخته خواهند شد و شامل مدارس، ساختمان‌های عمومی، پارک‌ها و یک منطقه تجاری بزرگ می‌شوند که به گفته منابع صهیونیست، خدمات آن به سایر شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف نیز ارائه خواهد شد. این طرح، بزرگ‌ترین پروژه شهری در منطقه طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
در اوایل همین ماه، کنست رژیم صهیونیستی با تصویب پیش‌نویس قانونی در مرحله مقدماتی، تلاش کرد حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر کرانه باختری و شهرک معالیه ادومیم اعمال کند؛ اقدامی که با واکنش‌ها و هشدار‌های بین‌المللی مواجه شد.
این طرح توسط افی ماعوز، رئیس حزب نوعم، ارائه شد. او درخواست نتانیاهو برای به تعویق انداختن بررسی قانون در کنست را رد کرد. هدف از این قانون، اعمال تمامی قوانین اسرائیل بر مناطق کرانه باختری است که به گفته ناظران، گامی خطرناک در مسیر الحاق و تثبیت اشغالگری محسوب می‌شود و با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل در تضاد است.
این طرح همچنان باید مراحل قانون‌گذاری بعدی (شور اول، دوم و سوم) را طی کند تا به صورت رسمی اجرایی شود و انتظار می‌رود تصویب نهایی آن با واکنش‌های شدید فلسطینی و بین‌المللی رو‌به‌رو شود.
این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طی اظهاراتی ادعایی نگرانی‌ها را درمورد اقدام‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را رد کرد.
او مدعی شده بود: نگران کرانه باختری نباشید؛ اسرائیل هیچ کاری با کرانه باختری نخواهد کرد.
اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که کنست رژیم صهیونیستی پیش‌نویس ۲ قانون با هدف الحاق کرانه باختری اشغالی و بلوک شهرک‌سازی معاله آدومیم را تصویب اولیه کرد.
چنین اقدام‌هایی شرق قدس اشغالی را از محیط فلسطینی اطراف آن جدا کرده و کرانه باختری را به ۲ منطقه جدا از هم تقسیم می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل در چندین نظر مشورتی به مسائل مرتبط با اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی پرداخته است. این احکام به‌طور عمده براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانند کنوانسیون‌های ژنو، منشور سازمان ملل و حقوق بشر صادر شده‌اند.
تمرکز اصلی این احکام بر غیرقانونی بودن اشغال، شهرک‌سازی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز است.
دیوان در ۱۹ جولای ۲۰۲۴ (۲۹ تیر ۱۴۰۳) نظری مشورتی درباره پیامد‌های حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکرد‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، شامل قدس شرقی اشغالی، صادر کرد.
این پرونده به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه دسامبر ۲۰۲۲) و پس از جلسه‌های عمومی با حضور ۵۲ کشور و ۳ سازمان بین‌المللی بررسی شد.
دیوان با اکثریت قاطع (۱۱ موافق در برابر ۴ مخالف) اشغال کرانه باختری، قدس شرقی و غزه را غیرقانونی اعلام کرد و آن را نقض نظام‌مند حقوق بین‌الملل دانست.
رژیم صهیونیستی براساس این نظر مشورتی موظف شد اشغال را به سرعت پایان دهد، شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تخلیه کند، غرامت کامل به فلسطینیان بپردازد، و کنترل مرزها، منابع و آسمان را واگذار کند. دیوان لاهه طی این حکم بر توقف فوری شهرک‌سازی تاکید کرد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل