دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید به افسران مهاجرت و گمرک آمریکا گفته است که آنها از نظر قانونی از پیگرد قانونی مصون هستند و مقام‌های محلی نمی‌توانند آنها را بازداشت کنند.
ویل کین، مجری فاکس‌نیوز طی مصاحبه‌ای در ۲۴ اکتبر (۲ آبان) از میلر سوال کرد. کین گفت که فرماندار ایلینوی درباره دخالت و بازداشت افسران اداره مهاجرت و گمرک در ایلینوی صحبت کرده است.
کین از میلر پرسید که اگر فرماندار سعی در بازداشت افسران اداره مهاجرت و گمرک داشته باشد، دولت ترامپ تحت چه مجوز فدرالی می‌تواند فرماندار را بازداشت کند.
میلر گفت: به همه افسران اداره مهاجرت و گمرک می‌گویم، شما در انجام وظایف خود از مصونیت فدرال برخوردار هستید؛ و هر کسی که به شما دست درازی کند یا سعی کند شما را متوقف کند یا سعی در ایجاد مانع برای شما داشته باشد، مرتکب جرم شده است.
میلر گفت که پاسخ او درمورد هر مقام محلی یا ایالتی که توطئه می‌کند یا در فعالیت‌هایی شرکت می‌کند که به‌طور غیرقانونی مانع اجرای وظایف نیرو‌های اجرای قانون فدرال می‌شود، صدق می‌کند.
یک روز پیش از اظهارات میلر، فرماندار ایلینوی فرمان اجرایی تاسیس کمیسیون پاسخگویی این ایالت را امضا کرد تا اقدام‌های اجرای قانون فدرال را مستندسازی کرده و تخلف‌های احتمالی را برای تحقیقات به سازمان‌های محلی و ایالتی ارجاع دهد. شیکاگو جدیدترین هدف در سرکوب مهاجرت دولت آمریکا است و افسران مهاجرتی بیش از ۳ هزار نفر را در آنجا بازداشت کرده‌اند.
فرماندار ایلینوی در مصاحبه‌ای در ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) اذعان کرد که افسران فدرال به‌طور معمول مصونیت فدرال دارند، اما از اینکه دولت فدرال آنها را پاسخگو و مسئول بداند، مصون نیستند.
افسران اداره مهاجرت آمریکا مانند سایر افسران اجرای قانون، هنگام انجام وظایف رسمی از حمایت‌های گسترده‌ای برخوردارند. این بدان معنا نیست که در صورت نقض قوانین ایالتی یا فدرال، نمی‌توان آنها را از نظر قانونی پاسخگو دانست.
برینا گودار، وکیلی در طرح تحقیقاتی دموکراسی ایالتی دانشگاه ویسکانسین، طی گزارشی در جولای (تیر/مرداد) نوشت: مقام‌های فدرال حتی در حین انجام وظیفه، از پیگرد قانونی کیفری ایالتی مصون نیستند.
پایگاه پالیتی‌فکت به نامه‌ای در ۲۳ اکتبر (اول آبان) که تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا به مقام‌های کالیفرنیا نوشته بود، اشاره کرد.
بلانش نوشته بود: وزارت دادگستری هرگونه بازداشت افسران فدرال را در حین انجام وظایف رسمی خود غیرقانونی و بیهوده می‌داند.
او به چندین قانون و ماده فدرال، از جمله بند برتری قانون اساسی آمریکا، اشاره کرد. کارشناسان حقوقی گفتند که این بند، زمانی را که ایالت‌ها می‌توانند افسران فدرالی را که قانون ایالتی را نقض می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار دهند، محدود می‌کند، اما به‌عنوان مصونیت کامل عمل نمی‌کند.
استیو ولادک، کارشناس حقوق اساسی دانشگاه جورج تاون گفت: اظهار نظر میلر از اساس اشتباه است.
دولت فدرال می‌تواند افسران مهاجرتی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد
الجزیره در گزارشی نوشت: افسران مهاجرت فدرال نمی‌توانند بدون مجازات، قانون را زیر پا بگذارند.
یک قاضی فدرال در سال ۲۰۲۴ یک افسر اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا را به‌دلیل استفاده از نیروی بیش از حد علیه ۲ نفر در مرز جنوبی، مجرم شناخت و به زندان فدرال محکوم کرد. افسران ناظر وزارت امنیت داخلی این پرونده را بررسی کردند.
دولت فدرال آمریکا در استدلال‌های دادگاهی به قدرت خود برای پاسخگو نگه داشتن افسران استناد کرده است. پس از آنکه یک افسر گشت مرزی در سال ۲۰۱۰ یک پسر ۱۵ ساله مکزیکی را در مرز جنوبی با شلیک گلوله به قتل رساند، وزارت دادگستری آمریکا در خلاصه‌ای از گزارش دیوان عالی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که دولت فدرال آمریکا ادعا‌های مربوط به استفاده از نیروی بیش از حد توسط افسران را بررسی می‌کند و ممکن است در صورت لزوم پیگرد قانونی کیفری فدرال را مطرح کند.
سازمان‌های غیردولتی نیز می‌توانند از دولت فدرال آمریکا به دلیل اقدام‌های افسرانش شکایت کنند. چندین گروه در شیکاگو، از جمله سازمان‌های رسانه‌ای، از دولت ترامپ شکایت کردند و گفتند که افسران فدرال از الگویی از وحشی‌گری شدید در تلاشی هماهنگ و مداوم برای ساکت کردن رسانه‌ها و غیرنظامیان استفاده می‌کنند.
در آن پرونده، سارا الیس، قاضی فدرال ناحیه، به افسران مهاجرت دستور داد که از گاز اشک‌آور و سایر تاکتیک‌های کنترل شورش استفاده نکنند، مگر اینکه افراد تهدید فوری ایجاد کنند. اگر افسران قصد استفاده از گاز اشک‌آور را دارند، ابتدا موظفند هشدار شفاهی بدهند.
پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه افسران از دستور دادگاه پیروی نمی‌کنند، الیس به گرگوری بووینو، مقام ارشد گشت مرزی آمریکا که بر اقدام‌های مهاجرتی فدرال در شیکاگو نظارت دارد، دستور داد هر شب هفته با او ملاقات کند تا تمام درگیری‌های افسران با مردم را گزارش دهد. از آن زمان، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال دستور الیس را به‌طور موقت متوقف کرده است.
به‌گفته کارشناسان، حتی اگر دولت آمریکا افسران مهاجرتی را که ممکن است قانون را نقض کرده باشند، مورد تحقیق یا پیگرد قانونی قرار ندهد، به این معنی نیست که دولت فدرال قدرت انجام این کار را ندارد.
دولت‌های ایالتی همچنین می‌توانند در صورت نقض قوانین ایالتی توسط افسران مهاجرتی، آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. با این حال، محدودیتی به نام مصونیت ناشی از بند برتری وجود دارد که از بندی در قانون اساسی آمریکا ناشی می‌شود که می‌گوید قانون فدرال جایگزین قوانین ایالتی متناقض می‌شود.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل