چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
چندین عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر بار‌ها تمایل خود را برای تغییر یا دست‌کم تفسیر مجدد برخی از دستورالعمل‌های مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ابراز کرده‌اند تا بتوانند قوانین ملی خود را به گونه‌ای تطبیق دهند که به آنها اجازه دهد پناهندگی را بیشتر محدود کرده و کنترل‌های مهاجرتی مرتبط را اجرا کنند.
در اوایل سال جاری، ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا از این بلوک بخواهند تفسیر خود را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تغییر دهد، کنوانسیونی که بسیاری از اصول مربوط به قانون پناهندگی را برای کشور‌های امضاکننده کنوانسیون (به ویژه در همه امور مربوط به حقوق بشر مهاجران و پناهندگان) تعیین می‌کند.
این کشور‌ها از اتحادیه اروپا خواستند که قوانین خود را برای اخراج مجرمان خارجی ساده‌سازی کند، حتی اگر این به معنای آن باشد که دستورالعمل‌های صادر شده تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید دوباره بررسی و متناسب با آن تطبیق داده شوند.
آنها به ویژه از دادگاه حقوق بشر اروپا، که مرجع نهایی برای صدور حکم در مورد مسائل مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، می‌خواهند که دستورالعمل‌های خود را درمورد اخراج مهاجران به کشور‌هایی که امن تلقی نمی‌شوند، اصلاح و تعدیل کند.
از نظر آنها، اگر یک پناهجو به‌طور قابل توجهی قانون کشوری را که میزبان و حامی اوست، نقض کند، حق خود را برای محافظت از دست می‌دهد.
برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، هنگام تلاش برای تشدید قوانین پناهندگی خود با ناامیدی مواجه شده‌اند، زیرا کارشناسان قانون اساسی و حقوقی، لوایح ارائه شده را که با دادگاه حقوق بشر اروپا ناسازگار بودند، رد کردند.
سایر اعضای این بلوک، مانند یونان، به دلیل استفاده از اقدام‌های اضطراری برای متوقف کردن پردازش درخواست‌های پناهندگی در اوایل سال جاری در کِرت در بحبوحه افزایش ناگهانی تعداد ورود، با انتقاد مواجه شده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا به این کشور مدیترانه‌ای یادآوری کرده است که فقط می‌تواند چنین رویه‌های پناهندگی را برای مدت زمان محدودی به حالت تعلیق درآورد.
در همین حال، ایتالیا بار‌ها در سطوح مختلف (به‌طور عمده ملی) با مشکل حقوقی مواجه شده است، چرا که قصد دارد به‌طور پیشگیرانه برخی از مهاجران را در آب‌های بین‌المللی مدیترانه متوقف کند و سپس آنها را برای پردازش از راه دور به ۲ مرکز ویژه در آلبانی منتقل کند؛ افرادی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نمی‌شوند، می‌توانند به‌طور مستقیم از آلبانی (که عضو اتحادیه اروپا نیست) با تشریفات اداری بسیار کمتری در مقایسه با ایتالیا اخراج شوند.
بسیاری از موانع حقوقی مربوط به روند آلبانی در نهایت به آنچه دادگاه حقوق بشر اروپا مجاز می‌داند و آنچه را که مجاز نمی‌داند، یا بهتر بگوییم، به تفسیر قاضی‌های مختلف ایتالیایی از آن، مربوط می‌شود.
انگلیس، جدا از این تحول، بار‌ها درخواست‌های سرسختانه‌ای برای تغییر برخی از اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا یا اجازه تغییر تفسیر خود از قوانین مطرح کرده است. همچنین برخی از سیاستمداران حتی تهدید به خروج کامل از این معاهده کرده‌اند.
دولت انگلیس به‌تازگی بار دیگر اعلام کرد که امیدوار است تغییر‌های گسترده‌ای در قانون پناهندگی خود اعمال کند، که برخی از آنها در حال حاضر ممکن است به‌طور کامل با برخی از اصول قانونی کنوانسیون حقوق بشر اروپا مطابقت نداشته باشند.
به گفته شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس، در میان چندین محدودیت جدیدی که قرار است اعمال شود، لندن امیدوار است سیستمی را معرفی کند که به موجب آن پناهجویانی که قرار است اخراج شوند، همیشه بتوانند به کشور مبدا خود اخراج شوند. اگر کشور مبدا از پذیرش افراد خود امتناع کند، دولت انگلیس ممکن است تا آنجا پیش برود که صدور ویزا را برای هر کسی از آن کشور ممنوع کند، که این بخشی از یک سیاست تلافی‌جویانه پیشنهادی است.
با این حال، این امتناع کلی، در کنار سایر تغییر‌های پیشنهادی، ممکن است دست‌کم در حال حاضر ناقض دستورالعمل‌های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد.
در میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، دانمارک به‌تازگی ابراز تمایل کرده است که با انگلیس برای بررسی مجدد نحوه اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همکاری کند.
جزئیات مربوط به تغییر‌های پیشنهادی مشخص در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در حال حاضر فقط توسط قانونگذاران انگلیس و نه توسط قانونگذاران اروپایی مشخص است، اگرچه احتمال دارد که این تغییرها با هم همپوشانی داشته باشند.
مقام‌های انگلیسی به‌ویژه می‌خواهند شاهد تغییرها، اصلاحات یا تفاسیر الزام‌آور قانونی برای ماده ۳ این معاهده باشند که به ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌پردازد و ماده ۸ که حق زندگی خانوادگی را تعیین می‌کند.
اخراج‌های متعدد پناهجویان که مجرم خوانده می‌شوند، به‌دلیل تفسیر ماده ۳ که به موجب آن بازگرداندن کسی به کشوری که از آن فرار کرده است نوعی شکنجه محسوب می‌شود، متوقف شده است. انگلیس استدلال می‌کند که به نفع عموم مردم خود است که اجازه چنین اخراج‌هایی را برای جلوگیری از جرایم آینده و به‌عنوان عامل بازدارنده برای سایر خارجی‌هایی که ممکن است در نظر داشته باشند در فعالیت‌های مجرمانه شرکت کنند، بدهد.
در همین حال، ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای توجیه الحاق خانواده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، که انگلیس و سایر کشور‌هایی که در حال حاضر منتقد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند، نمی‌خواهند آن را به‌طور کامل ممنوع کنند، بلکه می‌خواهند آن را به‌طور قابل توجهی دشوارتر کنند.
در گذشته، برخی تلاش‌ها برای محدود کردن حقوق الحاق خانواده با استناد به ماده ۸ متوقف شده است. همین قانون در گذشته (در ارتباط با سایر قوانین) برای جلوگیری از اخراج کل خانواده‌ها به کشور‌های امن یا کشور‌هایی که دوباره امن تلقی شده‌اند، نیز مورد استناد قرار گرفته است.
به‌عنوان نمونه، وزارت کشور انگلیس می‌گوید که در حال حاضر در این کشور، حدود ۷۰۰ خانواده آلبانیایی وجود دارند که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، اما اخراج آنها در حال حاضر توسط وزارت کشور اجرا نمی‌شود، با وجود اینکه آلبانی دارای استاندارد طلایی همکاری با انگلیس در مورد بازگشت پناهندگان است و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) را امضا کرده است.
در بیانیه مطبوعاتی وزارت کشور انگلیس که به‌تازگی منتشر شد، آمده است: حقوق مندرج در ماده ۸ در حال حاضر به ورود تعداد زیادی از کسانی منجر می‌شود که در غیر این صورت حق زندگی در انگلیس را نداشتند.
تعریف کشور امن
تعریف کشور‌های امن به‌طور کلی، خاری در چشم بسیاری از کشور‌های اروپایی است که امیدوارند قوانین پناهندگی خود را تشدید کنند، زیرا تطبیق این موضوع با عضویت آنها در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بار‌ها مشکل‌ساز بوده است.
بسیاری از دولت‌های اروپایی و همچنین خود اتحادیه اروپا، فهرست‌هایی از کشور‌هایی را که امن می‌دانند، تعیین کرده‌اند و بنابراین مقصدی برای اخراج احتمالی اتباع آن کشور هستند که توسط کشور میزبان از حمایت آنها خودداری شده است.
کمیسیون اروپا در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۴) پیشنهاد داد که این امر، از جمله بنگلادش، کوزوو، مصر، مراکش، کلمبیا، هند و تونس در فهرست کشور‌های امن، رسمیت یابد.
این گسترش کشور‌های امن در اسناد قانونی کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه در ارزیابی‌های فردی پناهندگی اختلال ایجاد نمی‌کند، توجیه شده است، زیرا ممکن است یک کشور برای همه ساکنان یک کشور خاص، بسته به شرایط و تجربیات فردی آنها، امن نباشد و همین امر ممکن است آنها را به درخواست حمایت در جای دیگری سوق داده باشد.
با این حال، اتحادیه اروپا همچنین سعی کرد به‌عنوان تعمیمی بر این تغییرها استدلال کند که هر کشوری می‌تواند امن تلقی شود، اگر به‌طور کلی ۲۰ درصد یا کمتر از متقاضیان آن کشور در اتحادیه اروپا حمایت اعطا شود، که یک سازمان حقوق بشری از آن به‌عنوان یک راه گریز از آیین‌نامه پیشنهادی انتقاد کرد.
این سازمان حقوق بشری در جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد ۱۴۰۴) تاکید کرد: این واقعیت که تا ۲۰ درصد از کسانی که برای حمایت بین‌المللی از این کشور‌ها درخواست می‌دهند، به‌عنوان پناهنده شناخته می‌شوند، نشان می‌دهد که این مکان‌ها در واقع برای همه امن نیستند.
نمونه دیگری از بحث‌های جاری درمورد کشور‌های مبدا امن، حکمی است که در ماه آگوست (مرداد/شهریور) امسال توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) درمورد تلاش‌های ایتالیا برای امن اعلام کردن برخی کشور‌ها صادر شد.
طبق بیانیه‌ای از انجمن بین‌المللی وکلا IBA، این حکم تاکید کرد که مهاجران همیشه باید حق داشته باشند چنین تعیین‌هایی را در دادگاه به چالش بکشند و کشور‌ها باید اطلاعاتی را که برای رسیدن به تعیین امن برای هر پرونده استفاده کرده‌اند، در دسترس قرار دهند.
پیمان جدید اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی و مهاجرت، که قرار است سال آینده اجرا شود، قصد دارد حق تعیین کشور‌های امن را تقویت کند، اما به گفته برخی از کارشناسان حقوقی، حکم دیوان عدالت اروپا ممکن است همچنان چالش‌های پیش روی این پیمان را در آینده تقویت کند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل