چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴
طرح انگلیس برای اصلاح سیستم پناهندگی این کشور بسیار نگران‌کننده است؛ این طرح بخشی از لایحه امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت ۲۰۲۵ است و با بیانیه جدید سیاست پناهندگی و بازگشت که به‌تازگی از طرف وزارت کشور اعلام شد، همزمان شده است.
این تغییرهای قانونی و سیاسی، در مجموع سیستم حفاظت بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، مجازات‌هایی را برای دسترسی به پناهندگی اعمال می‌کنند، مسیر‌های روشن برای اقامت دائم را از بین می‌برند، وضعیت پناهندگی را محدود می‌کنند و حمایت اجتماعی را قطع می‌کنند که نقض آشکار تعهدات انگلیس تحت کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
این لایحه که از طرف دولت انگلیس در ژانویه گذشته ارائه شد و اکنون در حال بررسی در پارلمان است، همراه با سیاست جدید اعلام شده در نوامبر امسال، سیستم موجود را که تحت آن پناهندگان شناخته شده اقامت اولیه پنج ساله دریافت می‌کردند و معمولاً منجر به اقامت دائم می‌شد، از بین می‌برد.
این لایحه، آن را با یک سیستم حفاظت موقت تنها ۳۰ ماهه جایگزین می‌کند که به‌طور مشروط قابل تمدید است؛ حتی با تمدید‌های مکرر، یک پناهنده نمی‌تواند تا زمانی که ۲۰ سال اقامت قانونی مداوم را تکمیل نکرده باشد، برای اقامت دائم درخواست دهد.
این تغییر بهوضوح پناهندگان و حق آنها برای ثبات و بازسازی زندگی را هدف قرار می‌دهد و عملا آنها را از ادغام در جامعه جدید محروم می‌کند؛ این امر مستقیما با مفهوم «راهکار‌های پایدار» که سیستم حفاظت بین‌المللی براساس آن بنا شده است، در تضاد است.
طرح دولت انگلیس حق اساسی پناهجویان برای داشتن یک سطح زندگی مناسب را تضعیف می‌کند و پیشنهاد لغو تعهد قانونی برای تأمین مسکن و کمک مالی را می‌دهد.
این طرح همچنین حق اساسی پناهجویان برای داشتن یک سطح زندگی مناسب را تضعیف می‌کند و پیشنهاد لغو تعهد قانونی برای تأمین مسکن و کمک مالی را می‌دهد و این موارد را از حقوق محافظت‌شده به مواردی که به صلاح‌دید وزارت کشور واگذار شده است، تغییر می‌دهد.
این امر حقوق اساسی مانند سرپناه و غذا را در معرض تغییرات سیاسی و تصمیمات اداری خودسرانه قرار می‌دهد و هزاران پناهجو و خانواده‌های آنها را در معرض خطر بی‌خانمانی، فقر و تنگدستی قرار می‌دهد.
این عقب‌نشینی عمدی در مورد تضمین مسکن مناسب و استاندارد‌های زندگی با تعهدات انگلیس تحت میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با تفاسیر تثبیت‌شده از حق مسکن مناسب مغایرت دارد. این امر پناهجویان را در شرایطی قرار می‌دهد که ممکن است معادل رفتار تحقیرآمیزی باشد که طبق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ممنوع است.
محدودیت‌های پیشنهادی در مورد حمایت دولت انگلیس، به‌عنوان اقدام‌های تنبیهی طراحی شده‌اند تا به جای کمک به پناهجویان، آنها را تحت فشار قرار دهند؛ این لایحه و سیاست همراه آن به وزارت کشور انگلیس اختیار می‌دهد تا حمایت از کسانی را که از دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌کنند، از همکاری امتناع می‌کنند، قانون را زیر پا می‌گذارند یا در مراکز تعیین‌شده اقامت نمی‌کنند، لغو کند.
این شرایط مبهم هستند و به راحتی می‌توان از آنها برای محروم کردن خودسرانه پناهجویان از حمایت مالی، مجبور کردن آنها به زندگی در شرایط غیرانسانی و تحت فشار قرار دادن آنها برای پذیرش بازگشت «داوطلبانه» به کشور‌هایی که هنوز ممکن است ناامن باشند، استفاده کرد. بنابراین، این سیاست‌ها نوعی فشار نامشروع هستند که اساس حمایت بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.
رویکرد دولت انگلیس محدود به کاهش حمایت نیست؛ همچنین شامل پیشنهاد‌هایی است که به مقامها اجازه می‌دهد اموال و دارایی‌های ارزشمند متعلق به پناهجویان، مانند جواهرات و سایر دارایی‌ها، را برای کمک به پوشش هزینه‌های اقامت مصادره کنند.
این اقدام تبعیض‌آمیز، پناهندگان را به‌عنوان یک بار مالی که باید بابت آن هزینه پرداخت شود، در نظر می‌گیرد، نه اینکه آنها را به‌عنوان قربانی آزار و اذیت و درگیری به رسمیت بشناسد.
این لایحه و سیاست همراه آن به شدت بر تسهیل و تسریع اخراج پناهجویان تمرکز دارد، در حالی که به حمله‌ای بی‌سابقه به استقلال قضایی نیز منجر می‌شود؛ دولت انگلیس به دنبال ارائه دستورالعمل‌ها و اصلاح قانونی است که توانایی قضات را در رعایت حقوق تضمین شده تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌ویژه ماده ۸ در مورد زندگی خصوصی و خانوادگی، به نفع «منافع عمومی» و «امنیت عمومی» محدود می‌کند. این امر خطر تبدیل سیستم قضایی به ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولت به جای حفاظت از حقوق و آزادی‌ها را به همراه دارد.
با توجه به اهداف اعلام شده این لایحه و سند سیاستی «احیای نظم و کنترل»، برنامه‌های دولت انگلیس برای افزایش تعداد «داوران آموزش‌دیده حرفه‌ای» و ایجاد یک نهاد مستقل برای اخراج سریع، به‌منظور رفع انباشت پرونده‌ها از طریق پردازش عادلانه و دقیق نیست. بلکه، آنها خطر قربانی کردن کیفیت و یکپارچگی کل سیستم را به همراه دارد و منجر به تصمیمات عجولانه با مبنای قانونی ضعیف می‌شود.
اتخاذ اقدام‌هایی که با معرفی یک مسیر تجدیدنظر واحد، که در آن پناهجو باید تمام استدلال‌های خود را یکجا ارائه دهد، تجدیدنظرخواهی‌های قانونی را محدود می‌کند، به رسیدگی‌های اداری اولویت می‌دهد.
سرعت، حق برخورداری از یک فرآیند عادلانه و مؤثر را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این امر فرصت‌های اصلاح خطا‌های جدی اداری یا قضایی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. تجدیدنظرخواهی اغلب آخرین راه محافظت از پناهجویانی است که به دنبال محافظت از خود و خانواده‌هایشان در برابر اخراجی هستند که می‌تواند آنها را در معرض آزار و اذیت یا رفتار غیرانسانی قرار دهد.
کاهش دسترسی به تجدیدنظرخواهی یا محدود کردن آنها به یک مسیر واحد، عملا راه را برای جبران خسارت قضایی معنادار می‌بندد، خطر اخراج غیرقانونی را افزایش می‌دهد، وحدت خانواده را تهدید می‌کند و با سیاسی کردن تصمیم‌گیری، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.
با موقت و قابل لغو کردن وضعیت حفاظت‌شده و همراه کردن آن با اخراج‌های سریع و یک مسیر واحد تجدیدنظر، رویکرد دولت به‌طور جدی اصل عدم بازگرداندن را تهدید می‌کند، که بازگرداندن هر فرد به کشوری را که ممکن است در آن با آزار و اذیت، شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز مواجه شود، ممنوع می‌کند. این اصل ریشه در کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، حقوق بین‌الملل عرفی و ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد.
طرح انگلیس حاوی یک تناقض آشکار است. این لایحه و سیاست همراه آن، اقدام‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کند و محیطی خصمانه برای کسانی که از طریق «مسیر‌های نامنظم» مانند قایق‌های کوچک در کانال مانش وارد می‌شوند، ایجاد می‌کند، در حالی که تعهدات دولت برای باز کردن مسیر‌های امن و قانونی جدید همچنان بسیار محدود و ناکافی برای برآوردن نیاز‌های بسیاری از افرادی است که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند.
باز کردن چند مسیر قانونی برای پناهندگی تحت این طرح، چیزی بیش از یک نمایش تبلیغاتی نیست که با هدف پنهان کردن اقدام‌های خودسرانه لایحه و بیانیه سیاست دولت انگلیس انجام می‌شود. در عمل، این اقدام‌ها رسیدن قانونی اکثر پناهجویان به این کشور را تقریبا غیرممکن می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا مسیر‌های خطرناکی را طی کنند و برای رسیدن به کشور به قاچاقچیان انسان تکیه کنند.
این لایحه، به‌طور کلی و جزئی، همراه با سیاست جدید دولت، نشان‌دهنده عقب‌نشینی آشکار از تعهدات تاریخی و بین‌المللی انگلیس به پناهندگان و پناهجویان است. این لایحه، انگلیس را در میان سختگیرانه‌ترین و تنبیهی‌ترین رژیم‌های پناهندگی قرار می‌دهد. تصویب قوانینی که وضعیت موقت را تحمیل می‌کنند، دسترسی به اقامت دائم را به یک بحران دو دهه‌ای تبدیل می‌کنند، حمایت‌های قانونی و حمایت مادی از افراد آسیب‌پذیر و تحت آزار و اذیت را لغو می‌کنند و در استقلال قضایی اختلال ایجاد می‌کنند، پناهندگی را تنظیم نمی‌کنند. این قانون، کسانی را که به دنبال حمایت هستند، جرم‌انگاری می‌کند و سیستمی را ایجاد می‌کند که مبتنی بر بازدارندگی و مجازات است نه حمایت و ادغام.
تصویب این لایحه محدود به انگلیس نخواهد ماند, این امر سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند و سایر کشور‌های شمال جهان را تشویق می‌کند تا همین شیوه را اتخاذ کنند و ضمانت‌های تعیین‌شده به‌وسیله کنوانسیون پناهندگان را که طی دهه‌ها ایجاد شده است، از بین ببرند. این امر خطر تبدیل حق پناهندگی از یک کارآموزی را به یک امر عادی تبدیل می‌کند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل