تاول‌های صلح ژرمنی؛ سکوت آلمان در مقابل پیشنهاد سازوکار حقیقت‌یاب

معاهده‌ها و عرف بین‌المللی درباره کاربرد تسلیحات شیمیایی هرگونه تردید درباره ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه ۱۹۸۰ میلادی را می‌زداید؛ همین ممنوعیت بدون نیاز به جرم‌انگاری صریح مبنایی برای مسئولیت کیفری مرتکبان این اعمال است. 

ایران به‌عنوان یکی از قربانیان جنایت‌های شیمیایی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، همواره از فرصت‌های مختلف به‌ویژه در عرصه‌های بین‌المللی ازجمله در سازمان ملل استفاده کردند تا ضمن یادآوری جنایت‌های یادشده با هدف پاک نشدن این واقعیت از حافظه تاریخی جهان، عدالت را برای قربانیان، بازماندگان و جانبازان ایرانی پیگیری کنند.

تلاش‌های مقام‌های ایرانی در چهار دهه گذشته در مسیر‌های مختلف با ابزار‌های متنوع حقوقی و قانونی ادامه یافت تا سکوت کشور‌های غربی به اعتراض ایران به استفاده رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی در میانه جنگ تحمیلی و پس از آن در میانه دادخواهی ایران، فراگیر و منجر به تضییع حقوق شهروندان ایرانی جان‌باخته یا آسیب‌دیده از تسلیحات شیمیایی نشود.

سکوت یادشده بی‌توجه به ممنوعیت به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی از سوی سازمان ملل، سیاست هماهنگی میان کشور‌های غربی بود که در میانه سر دادن شعار‌های حقوق بشری حمایت همه‌جانبه‌ای از رژیم بعث در تجاوز به ایران کرده بودند.

تامین تسلیحات شیمیایی برای این رژیم بخش مهم و پنهان نگه داشته‌شده حمایت‌های این کشورها بود که در جریان جنگ تحمیلی تشدید شد؛ از جمله کشور‌هایی که در کنار دیگر کشور‌ها مثل آمریکا، فرانسه و انگلیس به تجهیز رژیم بعث پرداخت، آلمان بود؛ رسانه‌ها و برخی از مقام‌های آلمانی تاکنون بارها به این جنایت اعتراف کرده‌اند.

در کارنامه حقوق بشری آلمان به عنوان یکی از کشور‌های مدعی چنین حقوق و اصول ارزشمندی، موارد قابل توجه و بلند بالایی از نقض حقوق بشر در زمینه‌ها و جغرافیا‌های مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت وجود دارد.

یکی از بدترین موارد یادشده، سودجویی آلمان و دیگر همتایان غربی‌اش از جاه‌طلبی‌های دیوانه‌وار رژیم بعث عراق است؛ این کشور‌ها با سوار شدن بر موج ماجراجویی صدام، رژیم او را به هزاران بمب شیمیایی مجهز کرد.

سودجویی شیمیایی آلمان از جنگ رژیم بعث علیه ایران

در میان کشور‌های غربی تامین کننده تسلیحات شیمیایی رژیم بعث عراق، آلمان به عنوان نخستین استفاده کننده از مواد شیمیایی در صدر قرار داشت.

شرکت‌های آلمانی در صدر فهرست ۲۰۷ شرکت اروپایی ازجمله هلندی، فرانسوی و … در صدور تسلیحات شیمیایی به رژیم بعث عراق قرار داشتند؛ ۶ هزار سلاح شیمیایی یادشده در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعث علیه ایران، ۲۴۲ مورد بمباران شیمیایی و تاول‌های بی‌شمار آلمانی بر بدن مردم ایران را سبب شد.

شمار قابل توجهی از شهروندان ایرانی در شهر‌های سردشت و اشنویه در آذربایجان غربی، روستا‌های مریوان در استان کردستان و برخی از مناطق جنوبی ایران و تعداد قابل ملاحظه‌ای از غیرنظامیان عراقی در حلبچه اقلیم کردستان عراق، در یکی از سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر منطقه یعنی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با استنشاق گاز‌های شیمیایی جان خود را از دست دادند.

گزارش‌های متعددی از همکاری آلمان با رژیم بعث در رابطه با تامین تسلیحات شیمیایی وجود دارد؛ واشنگتن‌پست در گزارش به مستندات و شواهد متعدد از حمایت شیمیایی آلمان از رژیم بعث در دهه ۱۹۸۰، اشاره کرد.

این حمایت آلمان سبب شد رژیم بعث عراق تا سال ۱۹۸۹ به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های گاز‌های شیمیایی جنگی در خاورمیانه تبدیل شود؛ شمار شرکت‌های آلمانی تامین‌کننده چنین تسلیحات شیمیایی به ۸۰ عدد می‌رسید.

اشپیگل آلمان نیز روایتی مستند از روند ساخت کارخانه تهیه تسلیحات شیمیایی به عراق در چارچوب اقدامی جاسوسی ارائه کرد؛ براساس این گزارش، تاسیسات شیمیایی که شرکت‌های آلمانی در سامرا عراق ساختند، رژیم بعث را موفق به تولید مواد شیمیایی تابون و لاست کرد.

گزارش دیگری در حجم ۱۱ هزار صفحه که در سال ۲۰۰۲ برای سازمان ملل ارسال شد، شرح مفصلی از همکاری شرکت‌های آلمانی با رژیم بعث عراق در زمینه تولید تسلیحات شیمیایی ارائه کرده است.

روزنامه «die tageszeitung»، در ۲۰۰۲ اعلام کرد که عراق، آلمان را به‌عنوان کشوری معرفی کرده که شرکت‌های آن بیشترین کمک را به بغداد برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی انجام دادند.

این رسانه آلمانی با بیان اینکه نسخه‌ای از سندی که بغداد به سازمان ملل تحویل داده بود و جزئیات برنامه‌های تسلیحاتی این کشور را ارائه می‌کرد، به دست آورده است، اعلام کرد که این سند شامل فهرستی از شرکت‌های خارجی بود که بیش از نیمی از آن‌ها معادل ۸۰ شرکت، آلمانی بودند.

یکی از دیپلمات‌های سازمان ملل که این گزارش را خوانده بود، گفت که خبرنگار آلمانی باید دست‌کم بخش‌هایی از بیانیه عراق را دیده باشد که قرار بود پس از تحویل آن در دسامبر ۲۰۰۲ مخفی بماند.

رنجی از یاد نرفتنی

جنایت شیمیایی آلمان علیه ایران در گذر زمان از حافظه تاریخی شهروندان ایران و از فهرست مطالبات مقام‌های ایرانی پاک نشده است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، وجود و حضور جانبازان شیمیایی است که رنج جراحت‌ها را در میانه تحریم‌های پزشکی و کمبود دارو و درمان متحمل می‌شوند.

رنج تاول‌های آلمانی بر بدن شهروندان ایرانی در گذر زمان نه تنها کم‌رنگ نشده است، بلکه بر عزم ایران برای احقاق حق افزوده است.

ایران از چهار دهه پیش تاکنون از فرصت کنفرانس‌های عمومی خلع سلاح سازمان ملل در ژنو، برای احقاق حق و یادآوری کارنامه آلمان در تجهیز رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است؛ نقطه کانونی چنین تلاش‌هایی تاکید بر شراکت و همدستی همه اشخاص حقیقی و حقوقی آلمانی در تسلیح رژیم صدام به تجهیزات شیمیایی بوده است.

سفارت ایران در برلین در فروردین ۱۴۰۴، خواستار پاسخگویی شرکت‌های غربی ازجمله شرکت‌های آلمانی در قبال ۱۰۰ هزار قربانی سلاح‌های شیمیایی در ایران شد.

در پیام این سفارت‌خانه آمده است: هنوز زمان آن نرسیده است که برای ۱۰۰ هزار قربانی بی‌گناه سلاح‌های شیمیایی، ازجمله در سردشت، با نقش مستقیم برخی شرکت‌های آلمانی و نیز حمایت تسلیحاتی و سیاسی برخی مدعیان از جنایت در غزه، هیئت کشف حقیقت تشکیل شود؟ تحریف و فرار از مسیر عدالت، نقض آشکار حقوق بشر است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز پس از دیدار با جانبازان شیمیایی، تصریح کرد: جانبازان شیمیایی ایران مصداق زنده پوچ بودن ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های غربی مثل آلمان هستند که نقش اصلی در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی عراق داشتند؛ گذشت زمان، باعث کمرنگ‌شدن مسئولیت آلمان در شراکت ارتکاب جنایت‌های جنگی رژیم صدام نمی‌شود.

وی به یکی از اقدام‌های مهم ایران در پیگیری عدالت در موضوع یادشده اشاره کرد: پیشنهاد ایران به آلمان برای تاسیس یک سازوکار حقیت‌یاب راجع به نقش این کشور در تسلیح رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی، مبتنی بر ۲ اصل پذیرفته‌شده حقوق بشری حقیقت و عدالت.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به میزان درباره پیگیری‎های این وزارت‌خانه درباره نقش آلمان در تامین سلاح‎های شیمیایی رژیم صدام در جنگ تحمیلی، گفت: موضوع جانبازان شیمیایی یکی از دستورکار‌های ثابت وزارت امور خارجه است؛ این موضوع موضوعی نیست که با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود.

به گفته وی، جنایتی که در جریان جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط رژیم صدام علیه هم نظامیان و غیرنظامیان ایرانی و شهروندان عراقی مصداق بارز جنایت جنگی است و قاعدتا همه طرف‌هایی که به نوعی در تسلیح کردن رژیم صدام به این سلاح‌ها دست داشتند باید پاسخگو باشند.

بقایی با اشاره به اینکه با گذشت چند دهه متاسفانه مطالبات به حق جامعه ایران، جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آن‌ها از طرف‌های اروپایی درگیر در تسلیح رژیم صدام بی‌پاسخ مانده باعث نمی‌شود که ما کمترین تعللی در پیگیری موضوع کنیم، گفت: بحث تشکیل یک سازوکار کشف حقیقت برای بررسی نقش و میزان همکاری و مشارکت شرکت‌های خصوصی آلمانی، بخش‌های عمومی و دولتی وقت آلمان در تامین اقلام مورد نیاز برای ساخت تسلیحات شیمیایی از مدتی قبل به‌صورت رسمی مطرح شده است.

وی اعلام کرد: در شهریور ۱۴۰۲ این موضوع رسما به سفارت آلمان در تهران منعکس شد؛ این نشانگر اوج حسن‌نیت جمهوری اسلامی ایران برای حل موضوعی است که واقعا به مثابه یک مشکل اساسی و یک لکه ننگ در تاریخ روابط ۲ کشور وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که انتظارمان این است که اگر حسن‌نیتی وجود دارد، اگر واقعا نسبت به حقوق بشر دغدغه جدی وجود دارد، با پاسخ مثبت طرف‌های آلمانی مواجه شویم.
بقایی همچنین گفت: این ادعا صورت گرفته که قبلا در دهه ۱۳۷۰ بخشی از این پرونده‌ها رسیدگی شده و به صدور حکم قضایی، اگر چنین چیزی وجود دارد اطلاعاتش را در اختیار ایران هم قرار دهند؛ این می‌تواند تا حدودی التیام‌بخش درد و رنج جانبازان شیمیایی و خانواده آن‌ها باشد، اگر هم واقعا در این زمینه کاری انجام نشده، این خواسته به حق جانبازان شیمیایی ما است که در این زمینه یک اقدام جدی از طرف آلمان صورت بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در ۲۹ آوریل، سالگرد لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد.

وی نوشت: این روز برای ملت ایران نماد اجماع جهانی برای عدم تکرار جنایت‌هایی است که در جریان جنگ تحمیلی عراق- ایران با استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی ارتکاب یافت.

به گفته بقایی، کشف حقیقت لازمه اجرای عدالت است و روشنگری در مورد نقش تامین‌کنندگان اقلام و فناوری‌های مورد استفاده در توسعه و تولید تسلیحات شیمیایی صدام، یک موضوع جدی دستور کار وزارت خارجه است؛ مطالبه ایران از آلمان برای ایجاد ساز و کاری جهت کشف حقیقت و تنویر افکار عمومی ایران و جهان راجع به نقش این کشور در تولید سلاح‌های شیمیایی عراق در همین راستا است.

صلح ژرمنی در بوته آزمایشی مهم

با نگاهی به ادعای «صلح ژرمنی» یا همان تاریخچه فروش تسلیحات آلمان، آشکار می‌شود که این کشور خط قرمزی در سودجویی تسلیحاتی ندارد و بی‌توجه به قوانین بین‌المللی و حتی ادعا‌های حقوق بشری خود به دنبال سود از فروش تسلیحات میکروبی و شیمیایی است.

دفتر دادستان عمومی آلمان تایید کرده که بین نوامبر ۲۰۱۹ و مارس ۲۰۲۱ حدود ۷ شرکت تسلیحاتی آلمانی ۳۰ محموله مواد شیمیایی را تحویل خریداران داده‌اند.

بی‌پاسخ ماندن پیشنهاد تهران به برلین برای ایجاد سازوکار حقیقت‌یاب با هدف تعیین نقش آلمان در تسلیح رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی، بخشی از رویکرد این کشور در استفاده ابزاری از حقوق بشر و استاندارد‌های دوگانه است.

زمان آن فرا رسیده که آلمان با عبور از رویکرد سودجویی به بهای تحمیل رنج به شهروندان دیگر کشورها و احترام به اصول صلح‌طلبی و حقوق بشر در پرونده تامین و تجهیز تسلیحات شیمیایی رژیم بعث، گره از پرونده تاول‌های پر رنج آلمانی بر بدن شهروندان ایرانی باز کرده تا افشای حقیقت و پذیرش مسئولیت مرهمی بر این رنج چند دهه‌ای باشد.

انتهای پیام/