دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴
حقوق بشر در سوئیس در سال ۲۰۲۴ نیز قربانی رویکرد‌ها و سیاست‌هایی شد که زیر صدای بلند شعار‌ها و ادعا‌های حقوق بشری جریان داشتند.
در جدیدترین گزارش از وضعیت نقض حقوق بشر در سوئیس در سال ۲۰۲۴ موارد متعددی اعلام شده است که برجسته‌ترین آن‌ها عبارتند از:
خشونت جنسی در سوئیس در سال ۲۰۲۴ در حالی ادامه یافت که این کشور تلاش کرد تا در نهایت تعریفی از خشونت و تجاوز جنسی ارائه کند.
قربانیان خارجی خشونت خانگی در سوئیس همچنان از حفاظت‌ها و حمایت‌های لازم برخوردار نبودند.
دادگاه حقوق بشر اروپا (ECtHR) در حکمی تاریخی در سال گذشته، سوئیس را به دلیل نژادپرستانه بودن بازرسی و جریمه یک شهروند سیاه‌پوست سوئیسی محکوم کرد.
در عین حال، سوئیس در تابستان گذشته اقدام به قطع بودجه‌های آینده به آژانس کاریابی و خدمات‌رسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی (آنروا) کرد.
این اقدام که با درخواست پارلمان از دولت سوئیس برای انجام اقدام‌های لازم جهت جایگزینی آنروا در سازمان ملل دنبال شد، منعکس‌کننده رویکرد تبعیض‌آمیز در پارلمان سوئیس بود.
۱۰۸ هزار شهروند سوئیسی در تابستان گذشته ابتکار شمول را برای گنجاندن برابری برای افراد دارای معلولیت در قانون اساسی امضا کردند.
با وجود این، رای‌گیری درباره این موضوع احتمالا تا سه سال آینده انجام خواهد شد.
نقض حقوق افراد دارای معلولیت در سوئیس یکی از اصلی‌ترین انتقادهای حقوق بشری علیه این کشور را رقم زده است.
حق اعتراض و آزادی بیان در سوئیس در سال گذشته به‌صورت گسترده نقض شد.
اعتراض‌های دانشجویی به تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه در دانشگاه‌های سوئیس با محدودیت‌هایی مواجه شد که ازجمله آن‌ها ممنوعیت برگزاری اعتراض، درخواست از پلیس برای پراکنده کردن معترضان و تهدید و اقدام قانونی علیه دانشجویان بودند.
سیاستمداران سوئیسی همچنین خواستار قوانین محدودکننده‌تری برای جلوگیری از برگزاری اعتراض‌ها در آینده در دانشگاه‌ها و پیگرد قانونی معترضان شدند.
این در حالی است که آغاز سال تحصیلی جدید در سوئیس شاهد تلاش‌های مجدد برای اعتراض‌ها و برگزاری رویداد‌هایی در حمایت از قربانیان فلسطینی و لبنانی حمله‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی بود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در بهار سال گذشته سوئیس را در پرونده مهم KlimaSeniorinen Schweiz and Others v. Switzerland، به نقض مواد ۶ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متهم کرد.
براساس این حکم، سوئیس برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد کوتاهی کرده و اقدام‌های کاهشی را به‌طور موثر تدوین و تصویب نکرده است.
سوئیس در واکنش به این حکم خواستار خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شد که در نهایت به نتیجه نرسید.
در سال گذشته، موارد جدیدی از سوءاستفاده علیه کودکان، ازجمله خشونت فیزیکی، در مراکز پناهندگی فدرال در سال ۲۰۲۳ آشکار شد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل