سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
جرمی کوربین، رئیس سابق حزب کارگر انگلیس به‌تازگی لایحه‌ای را در پارلمان ارائه کرد که خواستار تحقیق درمورد دخالت و همدستی احتمالی انگلیس در جنگ رژیم صهیونیستی در غزه می‌شود.
مداخله او احتمالا فشار بیشتری را بر دولتی که در مواجهه با انتقاد‌های فزاینده و مداوم، برای توجیه صدور مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند، وارد خواهد کرد.
دولت انگلیس ماه گذشته میلادی در پاسخ به آنچه که آن را ادامه اقدام‌ها و لفاظی‌های فاحش رژیم صهیونیستی درمورد غزه خواند، سخت‌ترین موضع نمایشی خود را اتخاذ کرد. دیوید لَمی، وزیر خارجه انگلیس تعلیق مذاکرات تجارت آزاد با رژیم صهیونیستی، بررسی نقشه راه ۲۰۳۰ برای روابط دوجانبه انگلیس و رژیم اشغالگر و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه شهرک‌نشینان و نهاد‌های مرتبط را اعلام کرد.
لمی طی اظهاراتی نمایشی تصریح کرد که کوچ اجباری گسترده فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی، که به معنای تشدید پاکسازی قومی خواهد بود، از نظر اخلاقی غیرقابل توجیه، کاملا نامتناسب و کاملا غیرسازنده است. اما وقتی از او پرسیده شد که دولت انگلیس چه اقدام‌های بیشتری ممکن است انجام دهد، به‌طور عمدی مبهم جواب داد و گفت: در صورت لزوم اقدام‌های مشخص بیشتری انجام خواهیم داد.
البته دولت انگلیس به‌تازگی یک اقدام نمایشی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده است؛ لندن روز سه‌شنبه، ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) تحریم‌هایی را علیه ۲ وزیر کابینه رژیم صهیونیستی، یعنی ایتامار بن‌غفیر (وزیر امنیت داخلی) و بزالل اسموتریچ (وزیر اقتصاد) اعمال کرد و آنها را به تحریک مکرر خشونت علیه فلسطینی‌ها متهم کرد.
اما یک سازمان حقوق بشری گفت که اگر دولت انگلیس در اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی جدی است، یک اقدام مشخص کاملا واضح وجود دارد که می‌تواند انجام دهد؛ یک تحریم تسلیحاتی کامل و جامع علیه این رژیم.
دولت انگلیس سپتامبر گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۳) ارزیابی کرد خطر آشکاری وجود دارد که قطعه‌های نظامی انگلیس که به اراضی اشغالی صادر شده و در غزه استفاده می‌شوند، ممکن است برای تسهیل یا انجام نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی استفاده شوند؛ درپی این موضوع دولت انگلیس در اقدامی نمایشی تعلیق جزئی تسلیحات را اعمال کرد.
این تعلیق شامل تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی مورد استفاده نیرو‌های رژیم صهیونیستی در درگیری‌های فعلی در غزه می‌شود که به گفته دولت، تنها ۳۰ مورد از حدود ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی است.
این تعلیق‌ها به اندازه یک تحریم جامع نیستند و شامل تجهیزات صادرشده به اراضی اشغالی تحت ۳۰۰ مجوز تسلیحاتی باقی‌مانده که دولت ارزیابی کرده است برای استفاده نظامی در غزه نیستند، نمی‌شوند. تعلیق‌ها شامل هواپیما‌های مورد استفاده در آموزش و سایر تجهیزات دریایی می‌شود.
در واقع، گزارش‌های اخیر رسانه‌ها حاکی از آن است که دولت فعلی حزب کارگر انگلیس در ۳ ماه مجوز‌های تسلیحاتی بیشتری را به رژیم صهیونیستی در مقایسه با دولت محافظه‌کار قبلی در ۴ سال قبل تصویب کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر نوشت: نگران‌کننده است که دولت انگلیس در این زمینه یک خلأ قانونی ایجاد کرده، به این معنی که قطعات ساخت انگلیس همچنان در ناوگان جت‌های جنگنده اف-۳۵ اسرائیل، که نیروی محرکه حمله‌های هوایی اسرائیل در غزه است، استفاده می‌شوند.
براساس گزارش‌ها، جت‌های اف-۳۵ در حمله‌ای به المواصی، یک منطقه به‌اصطلاح امن اعلام شده توسط رژیم صهیونیستی، مورد استفاده قرار گرفتند. براساس گزارش‌ها، این حمله در جولای ۲۰۲۴ به شهادت حدود ۹۰ نفر منجر شد.
درحالی که انگلیس قطعات اف-۳۵ را به‌طور مستقیم به رژیم صهیونیستی عرضه نمی‌کند، اما این رژیم آزاد است که آنها را از طریق یک برنامه تهیه کند. این برنامه انبار جهانی قطعات یدکی نام دارد که انگلیس همچنان به آن قطعه عرضه می‌کند و متعلق به وزارت دفاع آمریکا است.
دولت انگلیس پیش از این اذعان کرده بود که تامین قطعه‌های اف-۳۵ برای استفاده احتمالی رژیم صهیونیستی، ناقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات خود است؛ اما این خلأ قانونی دولت انگلیس را در معرض خطر نقض تعهد‌های بین‌المللی خود برای جلوگیری از نسل‌کشی و عدم همدستی در جنایت‌های جنگی قرار می‌دهد.
فشار سیاسی اعمال‌شده بر آفریقای جنوبی آپارتاید شامل تحریم جامع تسلیحاتی بود و زمان آن رسیده است که دولت انگلیس این گام مهم را بردارد. سپس، کشورها از مجمع عمومی سازمان ملل و بعدا شورای امنیت برای اعمال تحریم استفاده کردند. اکنون، در مواجهه با وتوی آمریکا در شورای امنیت، این وظیفه برعهده کشور‌هایی مانند انگلیس است که هدایت جهانی جسورانه‌ای را نشان دهند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل