نامه دبیر ستاد حقوق بشر به ولکر تورک/ حمله نظامی به ساختمان‌های رسانه‌ای، بهداشتی و اماکن غیرنظامی مصداق جنایت جنگی است

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکومیت حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به تاسیسات رسانه‌ای، بهداشتی و اماکن مسکونی در خاک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: ساختمان‌های رسانه‌ای، بهداشتی و امکان غیرنظامی مادامی‌که در عملیات نظامی مشارکت مستقیم و موثر ندارند، مشمول حمایت خاص در برابر حمله قرار دارند؛ هدف قراردادن آن‌ها بدون ارائه هرگونه دلیل حقوقی و واقعی درباره فقدان وضعیت غیرنظامی، نه‌تنها غیرقانونی، بلکه می‌تواند در چارچوب ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی قلمداد شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

با احترام، بدین‌وسیله مراتب نگرانی جدی خود را نسبت به حملات نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به تاسیسات رسانه‌ای، بهداشتی و اماکن مسکونی در خاک جمهوری اسلامی ایران که مصداق آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، به شرح ذیل به آگاهی جنابعالی می‌رسانم.

در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵، نیرو‌های مسلح رژیم صهیونیستی با شلیک موشک به ساختمان خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران، آن را به‌صورت عمدی هدف قرار دادند؛ این حمله موجب تخریب بخشی از تاسیسات رسانه‌ای کشور، اختلال در عملکرد اطلاع‌رسانی و در مواردی نیز موجب کشته و مجروح شدن کارکنان رسانه‌ای شد که در زمان وقوع حمله هیچ‌گونه مشارکت مستقیم در عملیات نظامی نداشتند.

همچنین در سایر حملات این رژیم به مراکز بهداشتی، ساختمان هلال احمر و مناطق مسکونی حملاتِ بدون تفکیک انجام داده است.

براساس اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشر، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقدام مزبور ناقض تعهدات رژیم صهیونیستی نسبت به احترام و تضمین حقوق بنیادین انسان‌ها، ازجمله حق حیات (ماده ۶)، حق امنیت شخصی (ماده ۹) و آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹) محسوب می‌شود؛ حمله به تاسیسات رسانه‌ای، به‌ویژه در غیاب هرگونه شواهد معتبر مبنی بر کاربری نظامی، نقض جدی تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تلاشی خطرناک برای خاموش‌کردن صدای رسانه‌ها و ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات عمومی است؛ همچنین، با توجه به وضعیت مخاصمه مسلحانه موجود میان ایران و رژیم صهیونیستی و بر مبنای اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی که در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ تبلور یافته، این حمله ناقض قواعد بنیادین این نظام حقوقی ازجمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب در استفاده از قوه قهریه است.

ساختمان‌های رسانه‌ای، بهداشتی و اماکن غیرنظامی مادامی‌که در عملیات نظامی مشارکت مستقیم و موثر ندارند، مشمول حمایت خاص در برابر حمله قرار دارند؛ هدف قراردادن آن‌ها بدون ارائه هرگونه دلیل حقوقی و واقعی درباره فقدان وضعیت غیرنظامی، نه‌تنها غیرقانونی، بلکه می‌تواند در چارچوب ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی قلمداد شود.

با توجه به اهمیت موضوع و مسئولیت ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در رصد و پاسخ‌گویی به نقض‌های جدی حقوق بشر، بدین‌وسیله درخواست می‌شود که موضوع فوق در دستور بررسی مستقل و رسمی قرار گیرد؛ شایسته است که دفتر عالی‌جناب، ضمن ثبت رسمی این نقض، زمینه ارجاع آن را به سازوکار‌های مربوطه در شورای حقوق بشر فراهم آورده و گزارشگران ویژه کشوری و موضوعی مربوطه را برای بررسی میدانی ابعاد انسانی و حقوقی این واقعه فراخواند.

همچنین، خواهشمند است از رژیم صهیونیستی درخواست رسمی به‌عمل آید تا در قبال این حمله و آثار ویرانگر آن بر حیات غیرنظامیان و آزادی رسانه، پاسخ‌گو باشد.

موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه در حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه می‌شود:

بخش اول: نقض حقوق بشر

۱. حق حیات

حق حیات مهم‌ترین و تخطی‌ناپذیرترین حق بشری است که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک حق ذاتی بنیادین تثبیت شده است؛ این حق ضمانت می‌کند که هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه یا غیرقانونی از زندگی محروم شود.

این اصل، اساس هر نظم حقوق بشری و بنیاد ارزش‌های انسانی است؛ کشته شدن صد‌ها تن در حملات اخیر، بدون توجه به اصل تفکیک، نشانگر نقض جدی حق حیات بر اثر حملات رژیم صهیونیستی است.

حملات انجام‌شده به ساختمان خبر صداوسیما جمهوری اسلامی ایران که محل تجمع غیرنظامیان، کارکنان رسانه‌ای و خبرنگاران است، بیمارستان کرمانشاه که محلی برای مراقبت از بیماران و مجروحان در شرایط بحران است و ساختمان هلال‌احمر در تهران که مرکز حیاتی امدادرسانی به آسیب‌دیدگان است، نشان‌دهنده نقض شدید این حق است؛ این حملات منجر به کشته و زخمی شدن افراد غیرنظامی شده و بی‌توجهی آشکار به حفاظت از جان انسان‌ها را به تصویر می‌کشد.

از سوی دیگر، این رفتار‌ها مغایر تعهدات بین‌المللی دولت‌هاست که موظف به حفاظت از جان افراد تحت حاکمیت خود هستند؛ آسیب رساندن به اماکن غیرنظامی که هیچ نقشی در فعالیّت‌های نظامی ندارند، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های حیاتی، اعتماد عمومی به نظام حقوقی را تضعیف کرده و امنیت روانی جامعه را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.

۲. حق امنیت جسمی و ذهنی

حق امنیت جسمی و ذهنی، نه‌تنها شامل حفظ سلامت جان بلکه حفاظت از سلامت روان افراد نیز می‌شود؛ تهدید مکرر مردم به بمباران منازل مسکونی‌شان و ایجاد فضای رعب و وحشت ذهنی، باعث ایجاد اضطراب، ترس مزمن و اختلالات روانی گسترده شده است؛ این وضعیت می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی بر سلامت روان جامعه بگذارد که بازسازی آن بسیار دشوار است.

اعمال فشار روانی و تهدید‌های مکرر علیه غیرنظامیان مصداق شکنجه روانی و رفتار‌های غیرانسانی است که تحت ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه ممنوع شده است؛ به‌ویژه که هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی بدون توجه به پیامد‌های روانی، ازنظر حقوق بشر به‌شدت محکوم است.

همچنین حملات به مراکز درمانی و امدادی، نه‌تنها سلامت جسمی افراد را تهدید می‌کند، بلکه به‌طور مستقیم سلامت روانی آنان را نیز تخریب می‌کند، زیرا بیماران و مجروحان دسترسی به مراقبت‌های ضروری را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان، در معرض اضطراب و ناامیدی قرار می‌گیرند.

۳. حق برخورداری از خدمات درمانی

حق دسترسی به خدمات درمانی، از اصول اساسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در ماده ۱۲ میثاق به‌صراحت بیان شده است؛ این حق اهمیت مضاعفی در شرایط بحرانی و جنگ دارد، زیرا بیماران و مجروحان به مراقبت فوری و مداوم نیاز دارند.

حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر در تهران، موجب تخریب یا تعطیلی موقت این مراکز حیاتی شده‌اند که دسترسی به خدمات درمانی را برای جمعیت آسیب‌دیده محدود کرده و عملا موجب افزایش تلفات جانی و طولانی شدن رنج بیماران شده است.

علاوه بر آسیب فیزیکی، این حملات موجب اختلال در روند امدادرسانی، کاهش روحیه کادر درمان و بیماران و افزایش فشار بر زیرساخت‌های بهداشتی کشور می‌شود؛ دولت‌ها طبق قوانین بین‌المللی موظف به حفظ این خدمات حتی در زمان درگیری هستند و هرگونه حمله به آن‌ها نقض صریح حقوق بشری محسوب می‌شود.

۴. حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات

حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات که در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده، برای حفظ شفافیت، مشارکت سیاسی و مدیریت بحران حیاتی است. ساختمان خبر صداوسیما به‌عنوان منبع اصلی اطلاع‌رسانی عمومی و رسانه‌ای، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به مردم درباره شرایط امنیتی، امدادرسانی و وضعیت کلی کشور دارد.

حمله به این ساختمان و ایجاد اخلال در روند اطلاع‌رسانی، موجب محرومیت مردم از دریافت اطلاعات حیاتی و دقیق شده و فضای ناامنی، شایعه‌پراکنی و سردرگمی را تشدید می‌کند؛ این اقدام نه‌تنها نقض حق آزادی بیان است، بلکه به‌طور غیرمستقیم به امنیت عمومی و روانی جامعه آسیب می‌رساند.

همچنین این حمله ترس و نگرانی در میان خبرنگاران و کارکنان رسانه ایجاد می‌کند و فعالیت آزادانه رسانه‌ها را مختل می‌سازد.

۵. ممنوعیت شکنجه و رفتار‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز

ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، هرگونه شکنجه، رفتار‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است؛ تهدید مکرر مردم به بمباران منازل مسکونی و ایجاد وحشت روانی، مصداق شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی است که سلامت روان و کرامت انسانی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند.

این شیوه تهدید، فشار روانی مداوم و ایجاد ترس گسترده، آثار مخربی بر جامعه دارد و منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی می‌شود؛ این رفتار‌ها برخلاف تمامی اصول حقوق بشر و قواعد بین‌المللی است و باید مورد پیگرد و محکومیت قرار گیرد.

۶. حق مسکن امن

حق مسکن امن، براساس ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به معنای داشتن سرپناهی امن، پایدار و مناسب است که افراد در آن از امنیت جانی و روانی برخوردار باشند.

حملات گسترده به منازل مسکونی باعث تخریب گسترده محل زندگی، بی‌خانمانی، آوارگی و از بین رفتن امنیّت پایه‌ای افراد شده است؛ این تخریب‌ها علاوه بر خسارت فردی، تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار عمیقی دارد؛ همچنین تهدید مردم به بمباران خانه‌هایشان در شرایطی که این اشخاص جای مناسب دیگری برای اسکان ندارند، علاوه بر نقض حق مسکن امن، موجب آسیب روانی به این اشخاص شده و می‌تواند از مضامین شکنجه و سایر رفتار‌های غیرانسانی باشد.

این اقدامات همچنین باعث اختلال در بافت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌شود و از منظر حقوق بشر، نقض صریح تعهدات دولت‌ها در حفظ امنیت و کرامت انسانی است.

بخش دوم: نقض حقوق بشردوستانه (حقوق جنگ)

۱. اصل تفکیک (Distinction)

اصل تفکیک یکی از ارکان بنیادی حقوق بشردوستانه است که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو به‌وضوح بیان شده است؛ این اصل بر این پایه استوار است که طرفین مخاصمه موظف‌اند در تمامی اقدامات نظامی خود به‌طور کامل میان افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ این اصل به‌منظور حفاظت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی وضع شده است و تضمین می‌کند که عملیات نظامی صرفا متوجّه اهداف مشروع نظامی باشد؛ حمله به افراد یا اموالی که نقشی مستقیم در عملیات نظامی ندارند، غیرقانونی است و می‌تواند به‌عنوان جنایت جنگی مورد پیگرد قرار گیرد.

حمله به ساختمان خبر صداوسیما جمهوری اسلامی ایران که به‌عنوان یک مرکز غیرنظامی حیاتی برای اطلاع‌رسانی عمومی عمل می‌کند و عمدتا کارکنان غیرنظامی در آن حضور دارند، تخطی واضح از اصل تفکیک است؛ همچنین، بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر تهران که به‌عنوان مراکز امدادی و درمانی شناخته شده و فعالیت‌هایشان کاملا غیرنظامی است، به‌عنوان اهداف نظامی هدف قرار گرفته‌اند؛ این حملات نشان‌دهنده عدم تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و عدم رعایت اصل تفکیک است که برخلاف تعهدات حقوق بشردوستانه طرفین درگیری است و منجر به تلفات و آسیب‌های گسترده غیرضروری به غیرنظامیان شده است.

۲. اصل تناسب (Proportionality)

اصل تناسب که در ماده ۵۱ (۵) (ب) پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو منعکس شده است، ایجاب می‌کند که خسارات جانبی وارده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در جریان یک حمله نظامی نباید به‌طور نامتناسبی بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد؛ این اصل برای جلوگیری از خسارات غیرضروری به غیرنظامیان وضع شده است و تضمین می‌کند که هر اقدام نظامی باید با ملاحظات انسانی و رعایت محدودیت‌های اخلاقی همراه باشد.

طرفین درگیری باید ارزیابی دقیق و منصفانه‌ای از پیامد‌های حملات خود داشته باشند و به دنبال کمترین صدمه به غیرنظامیان باشند.

حملات به بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر تهران، مراکز حیاتی برای نجات جان انسان‌ها و ارائه خدمات پزشکی، به‌عنوان اهداف نظامی مشروع مطرح نیستند؛ همچنین بمباران ساختمان خبر صداوسیما که تاثیر مستقیمی بر جان غیرنظامیان و کارکنان دارد، در چارچوب این اصل غیرقابل‌توجیه است.

از طرف دیگر، تهدید و بمباران منازل مسکونی که در آن افراد غیرنظامی زندگی می‌کنند، خسارات جانی و مالی گسترده‌ای به دنبال دارد که با هیچ مزیّت نظامی قابل‌مقایسه نیست و نقض آشکار اصل تناسب محسوب می‌شود.

۳. اصل اقدامات احتیاطی

اصل اقدامات احتیاطی در ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو به‌طور مفصّل بیان شده است و تاکید دارد که طرف‌های درگیر در مخاصمه باید در طراحی و اجرای حملات نظامی همه اقدامات ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی را انجام دهند؛ این اصل شامل اقدامات متعددی، ازجمله بررسی دقیق اهداف نظامی، انتخاب روش‌های حمله با کمترین تلفات جانبی، ارائه هشدار‌های لازم به غیرنظامیان قبل از حمله و در نهایت اتخاذ تدابیری برای محافظت از جان و اموال آنان است؛ این الزامات برای جلوگیری از خسارات غیرضروری و حفظ کرامت انسانی است.

در حملات به منازل مسکونی در تهران و سایر مناطق، تهدید مکرر مردم به بمباران خانه‌هایشان بدون ارائه هشدار‌های کافی یا امکان تخلیه، نقض صریح اصل اقدامات احتیاطی است؛ این امر نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به حقوق و امنیت غیرنظامیان و تخطی از تعهدات بین‌المللی است.

همچنین، عدم اتخاذ تدابیر حفاظتی کافی در حملات به بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر، منجر به تلفات غیرضروری و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به افراد آسیب‌دیده شده است.

۴. حفاظت از مراکز درمانی و امدادی

حفاظت از مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و سازمان‌های امدادی یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه است که در ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن منعکس شده است؛ این مراکز باید در هر شرایطی از هرگونه حمله، تعرض یا استفاده نظامی محافظت شوند، مگر اینکه به‌طور آشکار برای اهداف نظامی مورد سوءاستفاده قرار گیرند؛ هدف این قاعده، تضمین ادامه فعالیّت‌های پزشکی، امدادی و انسانی در شرایط جنگ است تا جراحات و رنج‌های ناشی از درگیری کاهش یابد.

حمله به بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر در تهران، علی‌رغم نقشی که این مراکز در نجات جان بیماران و ارائه خدمات درمانی دارند، نقض فاحش این اصل است.

این حملات منجر به تعطیلی موقت یا دائمی این مراکز شده و خدمات حیاتی به بیماران و مجروحان را مختل کرده است؛ علاوه بر خسارات جانی و مادی، این اقدام باعث آسیب‌پذیری بیشتر جمعیت آسیب‌دیده، کاهش ظرفیت امدادی و بهداشتی کشور و تشدید بحران‌های انسانی شده است.

۵. ممنوعیت تهدید و خشونت علیه غیرنظامیان

بر اساس ماده ۵۱ (۲) پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، تهدید، ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه غیرنظامیان به‌صراحت ممنوع است؛ این قاعده برای حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه و جلوگیری از بروز آسیب‌های غیرضروری وضع شده است.

در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، تهدید مکرر مردم به بمباران منازل مسکونی، علاوه بر ایجاد فضای وحشت گسترده و اضطراب روانی شدید، نوعی خشونت روانی محسوب می‌شود که سلامت روان و امنیت غیرنظامیان را به‌شدت تهدید کرده است؛ این شیوه از تهدید و اعمال فشار روانی، برخلاف اصول انسانی و حقوق بشردوستانه است و می‌تواند به‌عنوان رفتاری غیرقانونی و جنایت جنگی تلقی شود.

این رفتار، ضمن اینکه بر سلامت روانی افراد تاثیرهای بلندمدت و مخربی دارد، به تخریب اعتماد جامعه به حفظ امنیت و آرامش نیز منجر می‌شود و روند بازسازی پس از بحران را به‌شدّت مختل می‌کند.

۶. ممنوعیت حملات بدون تفکیک (Indiscriminate Attacks)

ماده ۵۱ (۴) پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو حملات بدون تفکیک را ممنوع اعلام کرده است؛ یعنی حملاتی که در آن‌ها تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی رعایت نمی‌شود یا خسارات جانبی به غیرنظامیان به‌صورت غیرقابل‌قبول و گسترده وارد می‌شود.

بمباران گسترده مناطق مسکونی و تهدید‌های مستمر به تخریب منازل غیرنظامیان، مصداق بارز این نوع حملات است؛ چنین اقداماتی نه‌تنها باعث تلفات جانی فراوان و آسیب به اموال غیرنظامی می‌شود، بلکه نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود.

این‌گونه حملات بدون تفکیک، امنیت و حیات غیرنظامیان را به‌طور مستقیم و جدی تهدید کرده و تبعات انسانی و اجتماعی گسترده‌ای دارد که بازسازی آن‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد.

۷. مسئولیت کیفری نقض حقوق بشردوستانه

ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، حملات عمدی یا بدون تفکیک علیه غیرنظامیان، بمباران مراکز درمانی و تهدید‌های گسترده را به‌عنوان جنایات جنگی تعریف می‌کند؛طبق این ماده، افرادی که مرتکب این تخلفات می‌شوند، ازجمله فرماندهان نظامی و مجریان مستقیم، می‌توانند تحت پیگرد کیفری بین‌المللی قرار گیرند.

این مسئولیت کیفری، اهمیّت رعایت دقیق قواعد حقوق بشردوستانه را نشان می‌دهد و راه را برای تامین عدالت قربانیان و جلوگیری از تکرار نقض‌ها باز می‌کند؛ همچنین، نشان‌دهنده الزام اخلاقی و قانونی طرفین درگیری برای حفظ حقوق غیرنظامیان و پایبندی به قوانین بین‌المللی است.

در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، موارد متعددی از نقض حقوق بشردوستانه قابل احصا است که می‌تواند تحت عنوان جنایات جنگی مورد پیگرد قرار گیرد؛ ازجمله حملات به بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و منازل مسکونی غیرنظامیان که خلاف تعهدات بین‌المللی بوده و مسئولان آن‌ها باید پاسخگو باشند.

۸. حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها

مطابق ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین تفاسیر نهاد‌های حقوق بشری از ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، خبرنگاران غیرنظامی که در مناطق مخاصمه حضور دارند، به شرط آن‌که مستقیما در خصومت‌ها مشارکت نکنند، مشمول حمایت کامل به‌عنوان افراد غیرنظامی هستند.

حمله مستقیم به ساختمان خبر صداوسیما که در آن خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران، کارکنان فنی و تحریریه مشغول به فعالیت بوده‌اند، علاوه بر نقض اصل تفکیک، نقض صریح تعهدات بین‌المللی در حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران است؛ چنین اقدامی نه‌تنها جان خبرنگاران را به خطر انداخته، بلکه مانع از فعالیت آزاد رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به‌موقع و مستند درباره تحولات جاری شده و فضای رعب و خودسانسوری را بر محیط رسانه‌ای تحمیل کرده است.

نهاد‌های بین‌المللی نظیر کمیته حفاظت از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز بار‌ها بر ممنوعیت حمله به خبرنگاران و ضرورت تضمین امنیت آن‌ها در مخاصمات مسلحانه تاکید کرده‌اند؛چنین حملاتی نه‌تنها ناقض حقوق فردی روزنامه‌نگاران، بلکه تهدیدی علیه آزادی رسانه و حق جامعه برای دانستن حقیقت است.

در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیّت شدید این تجاوزات و اقدامات جنایت‌کارانه، بار دیگر بر حق ذاتی ایران در دفاع مشروع تاکید می‌ورزد و از جنابعالی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل متحد، انتظار دارد:

۱. حملات صورتگرفته از سوی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت صریح و آشکار محکوم نمایید؛

۲. از تمامی ظرفیت‌های نهادها، سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشور‌های مسئول برای توقف ماشین جنگ، کشتار و ترور رژیم صهیونیستی بهره‌گیری کنید؛

۳. مسئولیت قانونی و بین‌المللی عاملان، مباشران و حامیان این اقدامات غیرقانونی را جدیت و فوریت مورد پیگرد قرار دهید.

بی‌‌پاسخ ماندن چنین جنایاتی، در زمانی که جهان به‌طور فزایند‌های بر اصل پاسخگویی و مقابله با مصونیت از مجازات تاکید دارد، ‌نه‌تنها موجب تضعیف اصول بنیادین حقوق بشر خواهد شد، بلکه آسیب جدی به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف عالیه جامعه جهانی وارد خواهد ساخت.

 ضروری است که تمامی دولت‌ها، نهاد‌های بین‌المللی و به‌ویژه سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل، به‌صورت فوری، موثر و هماهنگی در برابر این ماجراجویی بی‌سابقه که صلح و امنیّت جهانی را در معرض تهدید قرار داده است، اقدام کنند.

انتهای پیام/