جزیره لسبوس یونان به نماد سیاست‌های ضدمهاجرتی اروپا تبدیل شده است؛ جرم‌انگاری کمک به مهاجران در آب‌های اطراف این جزیره بر شدت وخامت اوضاع افزوده است.

کمک به مهاجران برای رسیدن به ساحل جزیره لسبوس، اتهام‌هایی ازجمله تسهیل ورود غیرقانونی به یونان یا کمک به یک اقدام مجرمانه تحت قانون ۲۰۲۱ که به‌عنوان بخشی از تلاش‌های اروپا برای مقابله با مهاجرت گسترده از خاورمیانه و آسیا تصویب شده است، درپی دارد.

این یک نمونه از اقدام‌های به‌اصطلاح بازدارنده‌ای است که از زمان بحران مهاجرت ۲۰۱۵ در نظر گرفته و اجرایی شده است؛ گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این اقدام جان کسانی را که سعی در ورود دارند، به خطر می‌اندازد.

این جزیره نشان می‌دهد که واکنش‌های دولت‌ها نسبت به افرادی که به دنبال مهاجرت در اروپا هستند، تا چه حد سختگیرانه شده است.

داده‌های آژانس مرزی اتحادیه اروپا، فرانتکس، نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۴، ورود مهاجران به اتحادیه اروپا به حدود ۲۴۰ هزار نفر کاهش یافته است که کمتر از یک چهارم سطح سال ۲۰۱۵ است؛ طبق آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل، سال گذشته فقط ۱۱ هزار و ۲۰۰ مهاجر وارد لسبوس شدند.

در حال حاضر وقتی مهاجران به لسبوس می‌رسند، توسط پلیس رهگیری می‌شوند؛ افرادی که به آن‌ها کمک کنند هم با جریمه یا زندان رو‌به‌رو می‌شوند.

یک اردوگاه جدید برای اسکان مهاجران در بخش دورافتاده‌ای از جزیره در حال ساخت است؛ این اردوگاه که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود، می‌تواند ۵ هزار نفر را در خود جای دهد.

مرگ مهاجران در مدیترانه، اگرچه بسیار کمتر از سطح سال ۲۰۱۵ است، اما هنوز اتفاقی رایج است؛ طبق داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت از نهاد‌های تابعه سازمان ملل، فقط در مسیر مدیترانه شرقی، که شامل یونان نیز می‌شود، ۱۹۱ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا در سال ۲۰۲۴ جان باختند یا مفقود شدند. 

سازمان بین‌المللی مهاجرت سال گذشته ۲ هزار و ۵۷۳ مورد مرگ و ناپدید شدن مهاجران را در تمام مسیر‌های مدیترانه ثبت کرد.

یونان به دلیل نحوه برخورد با مهاجرانی که از طریق دریا به این کشور نزدیک می‌شوند، ازجمله غرق شدن کشتی حامل صد‌ها مهاجر در سال ۲۰۲۳ با انتقاد‌های جدی مواجه شده است.

فرانتکس در ماه آوریل (اسفند سال گذشته) اعلام کرد که در حال بررسی ۱۲ مورد نقض حقوق بشر توسط یونان، ازجمله برخی شکایت‌ها درباره عقب راندن مهاجران از مرز است.

دادگاه حقوق بشر اروپا که شکایت‌ها علیه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند، تخلفات مشابهی را از سوی یونان مشاهده کرد.

در حالی که یونان نقض حقوق بشر یا بازگرداندن اجباری مهاجران از سواحل خود را انکار می‌کند، دولت راست میانه این کشور به صراحت علیه ورود مهاجران از طریق دریا موضع گرفته است. 

وزیر جدید مهاجرت یونان، به‌تازگی مهاجران را افراد مهاجم خواند.

ماریا کلارا مارتین، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان، گفت: ما نگران لفاظی‌ها هستیم؛ کشور‌ها همزمان با افزایش درگیری‌ها، سیاست‌های محدودکننده‌تری را مطالبه خواهند کرد.

یک دانشمند علوم اجتماعی و مددکار خیریه در لسبوس، گفت: روایت سیاسی در مورد چگونگی نابودی جزیره توسط مهاجران وضعیت را بدتر کرده است.

امروز، روی دیوار بیرونی اردوگاه موریا که در سال ۲۰۲۰ شاهد آتش سوزی مرگباری بود، نوشته شده است: گورستان حقوق بشر.

در عین حال، اتحادیه اروپا خواهان قوانین سختگیرانه‌تر ضدمهاجرتی است. کمیسیون اروپا در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) اصلاحیه‌ای را برای قانون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد پناهجویان رد شده را به کشور‌هایی که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارند، اخراج کنند. 

انگلیس و فرانسه نیز به‌تازگی کنترل‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تری را اعلام کردند و یونان قانونی را تصویب کرد که به‌طور موقت درخواست‌های پناهندگی مهاجرانی را که از شمال آفریقا به یونان می‌آیند، متوقف می‌کند.

انتهای پیام/