دولت انگلیس برنامه بازداشت افرادی را که از طریق کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند آغاز خواهد کرد و براساس توافق حاصل‌شده، برخی از آنها را به فرانسه اخراج می‌کند. 
این تصمیم پس از تایید توافق مهاجرتی میان ۲ کشور توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شد.

براساس این توافق، وزارت کشور انگلیس برای نخستین‌بار می‌تواند برخی از پناه‌جویانی را که از طریق قایق‌های کوچک به این کشور رفته‌اند به فرانسه اخراج کند؛ در مقابل، لندن تعداد مشخصی از پناهجویان را از فرانسه و از مسیر‌های قانونی و امن می‌پذیرد.

این طرح به شکل آزمایشی تا ژوئن ۲۰۲۶ (تیر/خرداد ۱۴۰۵) اجرا می‌شود و براساس الگوی «یک نفر در برابر یک نفر» برنامه‌ریزی شده است؛ یعنی به ازای اخراج هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، یک پناهجو از مسیر قانونی از فرانسه پذیرفته می‌شود.

انتظار می‌رود طی دوره آزمایشی این طرح، حدود ۵۰ نفر در هفته به فرانسه اخراج شوند.

براساس مفاد توافق، افرادی که با قایق‌های کوچک وارد انگلیس می‌شوند، واجد شرایط استفاده از مسیر‌های قانونی پناهندگی نخواهند بود.

براساس آمارها، حدود ۲۵ هزار پناهجو از ابتدای سال ۲۰۲۵ از این طریق (با قایق) وارد انگلیس شدند و تنها در روز ۳۰ جولای (۸ مرداد)، ۸۹۸ نفر از کانال مانش عبور کرده‌اند. 

وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارد و تدارکات لازم، شامل خالی‌کردن فضا در مراکز بازداشت مهاجران و اجرای برنامه جدیدی برای شناسایی و بازداشت افرادی که به‌طور غیر قانونی وارد انگلیس شدند، آماده شده است.

کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس این توافق را حاصل ماه‌ها دیپلماسی خواند و مدعی شد که این اقدام ضربه‌ای جدی به گروه‌های قاچاق انسان وارد می‌کند.

ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس هم اعلام کرد که دولت این کشور در برابر هرگونه چالش حقوقی، از این طرح به‌طور جدی دفاع خواهد کرد.

با این وجود کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه محافظه‌کار انگلیس، گفته که این طرح هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و دلیل افزایش عبور‌های غیرقانونی از کانال مانش را، لغو طرح رواندا توسط حزب کارگر دانست.

طرح رواندا برنامه‌ای بود که توسط دولت محافظه‌کار انگلیس در سال ۲۰۲۲ پیشنهاد شد. براساس این طرح، قرار بود که برخی از پناه‌جویانی که به‌صورت غیرقانونی وارد انگلیس می‌شدند، بدون بررسی درخواست پناهندگی، به کشور رواندا اخراج شوند.

این برنامه با مخالفت‌های شدید حقوقی و سیاسی مواجه شد و در نهایت دیوان عالی انگلیس در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) آن را غیرقانونی اعلام کرد. 

انتهای پیام/