چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴
انگلیس اعلام کرد که طرح اتحاد خانواده پناهندگان را، که به پناهندگان حاضر در کشور اجازه می‌دهد برای پیوستن بستگان خود درخواست دهند، به حالت تعلیق در خواهد آورد. دولت این کشور اعلام کرد که این یکی از جدیدترین اقدام‌ها در تلاش برای مهار مهاجرت غیرقانونی است.
ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس، گفت که او به‌طور موقت درخواست‌های جدید اتحاد خانواده را به حالت تعلیق در خواهد آورد؛ این درحالی بوده که قرار است سیستم کلی مهاجرت در انگلیس دستخوش تغییر‌ها و به‌اصطلاح اصلاحات شود.
کوپر به پارلمان انگلیس گفت: ما باید به فشار‌های فوری بر مقام‌های محلی و خطر‌های ناشی از گروه‌های جنایتکار که از اتحاد خانواده به‌عنوان عاملی برای تشویق افراد بیشتر به سوار شدن به قایق‌های خطرناک استفاده می‌کنند، رسیدگی کنیم.
وزارت کشور انگلیس در اوایل این ماه آخرین آمار خود را منتشر کرد و این واقعیت را برجسته کرد که حدود ۲۱ هزار ویزای اتحاد خانواده پناهندگان در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۵ صادر شده است.
اکثریت قریب به اتفاق این مجوز‌ها به زنان و کودکان داده شده است.
کوپر اضافه کرد که تعلیق این طرح درحالی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس درحال آماده شدن برای بررسی دقیق این برنامه است و هدف آن بررسی الزامات برای اعضای خانواده‌ای است که امیدوارند در انگلیس به هم بپیوندند.
او تاکید کرد که مدت زمان طولانی‌تری لازم است تا پناهندگان تازه پذیرفته شده بتوانند درخواست دهند.
کوپر همچنین اظهار کرد: تا زمان معرفی چارچوب جدید، پناهندگان تحت پوشش همان قوانین و شرایط مهاجرت خانوادگی مانند سایر افراد قرار خواهند گرفت.
انگلیس با وجود تعهد انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۲۴ مبنی بر کاهش فوری تعداد مهاجران غیرقانونی که با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند، در تلاش برای جلوگیری از ورود تعداد بی‌سابقه مهاجران به این کشور با قایق‌های کوچک بوده است.
این عدم کسب نتایج به‌طور عمده به افزایش حمایت از حزب ضد مهاجرتی «اصلاحات انگلیس» به ریاست نایجل فاراژ، از راست‌گرایان افراطی، شده است که درحال حاضر در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.
با این حال، پیش‌بینی نمی‌شود که انتخابات عمومی بعدی انگلیس تا سال ۲۰۲۹ برگزار شود.
داده‌های وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که بیش از ۱۱۱ هزار نفر در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) درخواست پناهندگی در انگلیس داده‌اند. این بالاترین تعداد درخواست از سال ۲۰۰۱ است (زمانی که ثبت سوابق آغاز شد).
مقام‌های انگلیسی همچنین بازداشت تعدادی از مهاجرانی را که با قایق وارد این کشور شده‌اند، براساس توافق یک در ازای یک که با فرانسه امضا شده است، آغاز کرده‌اند. براساس این توافق، انگلیس می‌تواند در ازای پذیرش همان تعداد مهاجر ساکن فرانسه، برخی از مهاجرانی را که از طریق کانال مانش به این کشور جزیره‌ای وارد شده‌اند، به فرانسه اخراج کند.
براساس این توافق، اولویت با افرادی خواهد بود که در بستگانی در انگلیس دارند.
کوپر به پارلمان انگلیس گفت: ما انتظار داریم اولین اخراج‌ها از اواخر این ماه آغاز شود.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل