سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
از سال ۲۰۰۹ تاکنون، روز چهارم مارس (۱۳ اسفند) به‌عنوان روز جهانی مبارزه با استثمار جنسی تعیین شده است.
هدف از تعیین چنین روزی، افزایش آگاهی و ترویج اقدام‌ها علیه استثمار جنسی است؛ ضمن اینکه گامی برای محافظت از افراد آسیب‌پذیر در برابر استثمار جنسی و ارائه حمایت از قربانیان سوءاستفاده جنسی است.
استثمار جنسی در حقوق بین‌الملل، به‌عنوان هرگونه تلاش یا اقدام برای سوءاستفاده واقعی از موقعیت آسیب‌پذیر برای اهداف جنسی است.
این جنایت می‌تواند شامل تجاوز جنسی، بهره‌کشی از کودکان، اجبار به فحشا و هرزه‌نگاری، … باشد.
استثمار جنسی نقض شدید حقوق بشر است و غالبا به جرم قاچاق انسان تبدیل می‌شود؛ این جنایت ریشه در تبعیض‌ها و نابرابری‌های ساختاری دارد.
این بحران یک موضوع جهانی است که حقوق اساسی بشر ازجمله حق آزادی، کرامت و کنترل بر بدن خود را انکار می‌کند.
استثمار جنسی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: بصری، فیزیکی و کلامی.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، سالانه نزدیک به ۵ میلیون نفر که عمدتا زن هستند، قربانی استثمار جنسی اجباری می‌شوند.
کودکان بیش از یک‌پنجم تمام قربانیان بهره‌کشی جنسی تجاری را تشکیل می‌دهند.
۹۸ درصد قربانیان استثمار جنسی زن و کودک هستند.
آژانس کودکان سازمان ملل (یونیسف) تخمین زده است که بیش از سه میلیون کودک در سراسر جهان نگران تن‌فروشی اجباری هستند؛ سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که سالانه یک میلیون نفر به منظور استثمار جنسی قاچاق می‌شوند.
زنان قاچا‌ق‌شده از آسیا، اروپای شرقی و آمریکای لاتین به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته برده می‌شوند.
استثمار جنسی زندگی بسیاری از مردم ازجمله مردان، زنان و کودکان را در سراسر جهان ویران می‌کند؛ به همین دلیل گسترش آگاهی و مبارزه با این رذیله بسیار مهم است.
نخستین گام در مسیر مبارزه با استثمار جنسی، از بین بردن سکوت به‌ویژه سکوت قربانیان است که سبب می‌شود استثمار جنسی فضای مناسبی برای رشد بیابد.
بهره‌کشی و استثمار جنسی جنایتی گسترده در سراسر جهان است که نیازمند اقدام جمعی و همکاری میان رشته‌ای در مقیاس جهانی است.
این در حالی است که کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌یافته از اصلی‌ترین کانون‌های تشدید این بحران هستند؛ به‌عنوان مثال، شبکه استثمار جنسی در آمریکا در میان نخبگان جریان دارد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل