سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
به گزارش دبیرخانه کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور، در راستای تبیین اقدام‌ها و فعالیت‌های گسترده صورت‌گرفته از سوی کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱، اعضای کمیته در دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ جلسه‌ای مجازی با اعضای هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی برگزار کردند.
در این جلسه رئیس کمیته ویژه، مظفر ضمن گلایه از گزارش نادرست و اتهام‌آمیز هیئت که در اسفند سال گذشته، درباره وقایع ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کردند، بی‌اعتمادی خود را نسبت به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری به‌خاطر برخورد دوگانه آن‌ها با کشورها در تنظیم محتوای گزارش‌های خود و نوع موضع‌گیری‌های له و علیه آن‌ها در مورد کشور‌هایی که با او دوستی و همراهی دارند و کشور‌هایی که با او مخالفند اعلام و اظهار امیدواری کردند این هیئت از این اتهام‌ها به دور باشد و در تنظیم گزارش جدید خود منصفانه و براساس عدالت، انصاف و حقیقت اقدام کند.
در ادامه مظفر با ذکر دلایل و مصادیقی نسبت به عملکرد هیئت مذکور اعتراض کرد و اقدام‌های هیئت را جانب‌دارانه، یک‌سویه و خارج از انصاف دانست.
رئیس کمیته ویژه در ادامه صحبت‌های خود ورود هیئت را به موارد و موضوع‌هایی که خارج از صلاحیت و ماموریت آن‌ها بوده و همچنین اظهارنظر و قضاوت‌هایی که هیئت خارج از وظایف خود داشته و اتهام‌هایی را که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، زیر سوال برد و آن‌ها را خارج از وظایف و حیطه صلاحیت هیئت دانست.
مظفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پنهان‌کاری هیئت و عدم درج حقایق در انعکاس آسیب‌هایی که توسط اغتشاشگران مسلح به جان و مال مردم و اموال خصوصی و عمومی وارد کردند و اقدام‌های تخریبی و تروریستی که انجام دادند و منجر به شهادت حدود ۸۰ نفر از مجریان قانون و مجروحیت صد‌ها نفر از نیرو‌های حافظ امنیت و آسیب‌های فراوان جانی و مالی که به شهروندان و رهگذران وارد شد، اشاره کرد و به عدم درج این‌گونه خشونت‌ها و آسیب‌ها در گزارش هیئت اعتراض کردند.
رئیس کمیته ویژه با توضیحات مبسوطی درباره اقدام‌های صیانتی نظام و مسئولان عالی‌رتبه آن که به‌خاطر مسئولیت‌پذیری خود نسبت به شهروندان خود برای کاهش آسیب‌های وارده به مردم و شهروندان صورت گرفته، مانند دستور‌های صادره ازسوی سران قوا برای پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان، بخشنامه‌های صادره ازسوی فرماندهان نظامی و انتظامی برای عدم توسل به خشونت در مواجه با معترضان، دستور‌های ابلاغی ازسوی دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور و وزیر کشور در انجام تدابیر لازم و رعایت رافت اسلامی به‌ویژه در مورد زنان و در مورد اقدام رهبری معظم در عفو بازداشتی‌ها و حتی عفو برای برخی متهمان و محکومان که در گزارش قبلی هم به آن‌ها اشاره شده بود، مورد توجه قرار داد و گفت که هیئت حقیقت‌یاب متهم به پنهان‌کاری و سوگیری مغرضانه در عدم درج این‌گونه اقدام‌های صیانتی و حمایتی ازسوی مسئولان عالی‌رتبه نظام در گزارش و مواضع خود است.
مظفر همچنین گزارشی از اقدام‌های صورت‌گرفته توسط کمیته ویژه و دیدار‌های اعضای آن با خانواده‌های آسیب‌دیده در استان‌های مختلف، با متهمان در برخی زندان‌ها، رسیدگی به ۸۸۶ مورد شکایت واصله ازسوی مردم و پرداخت حدود ۷۵۰ میلیارد تومان خسارت جانی و جسمی به بیش از ۲۰۰۰ خانواده آسیب‌دیده ارائه کرد و بی‌توجهی هیئت به این اقدام‌ها و عدم درج این خدمات نظام به آسیب‌دیدگان در گزارش را اقدامی سیاسی و غیرحرفه‌ای و خارج از ماموریت آنان، دانست.
رئیس کمیته ویژه در ادامه نسبت به پنهان‌کاری و سیاسی‌کاری هیئت در عدم درج عواملی که منجر به تشدید خشونت و درگیری در ناآرامی‌ها شدند، مانند مداخله دولت‌های بیگانه، معاند و مشارکت سفارتخانه‌های آنان در ترویج و تشویق به خشونت، تخریب، براندازی و حمایت‌های مالی آنان از اقدام‌های تروریستی، همچنین به‌کارگیری و بسیج ده‌ها شبکه ارتباطی و مجازی فارسی‌زبان در آموزش نظامی و تشویق به شورش، تحریک، تخریب و حمایت‌های مالی و تجهیزاتی از گروهک‌های ترویستی، برانداز، معاند و سلطنت‌طلب و حتی به‌کارگیری اوباش در تخریب و آسیب‌رسانی به شهروندان، اموال عمومی و عدم انعکاس خبر کشف بیش از ۸۰۰۰ قبضه سلاح جنگی از آشوبگران در گزارش هیئت اعتراض کرد.
رئیس کمیته همچنین به عملکرد هیئت اعتراض کرد که چرا و با چه منطقی از افرادی که مسلحانه اقدام به قتل و آدم‌کشی کرده‌اند و برای نمونه در جریان حوادث ایذه ۷ نفر را به قتل رسانده و ۱۲ نفر را مجروح کردند و یا افرادی که گلوی مامور پلیس را بریده و او را کشته‌اند، یا اغتشاشگرانی که آرمان علی‌وردی و عجمیان و ده‌ها نفر دیگر را به طرز فجیعی به شهادت رسانده‌اند، حمایت می‌کنند.
مظفر اطلاعات و آمار هیئت حقیقت‌یاب را غلط و نادرست دانست و در نتیجه ابتناء تنظیم گزارش براساس داده‌های غلط را عامل بی‌اعتباری آن دانست و اظهار کرد: وقتی در آمار هیئت، فوت افرادی که زنده و در قید حیات هستند، افرادی که در تصادف کشته شده‌اند، افرادی که با قرص یا سقوط از ارتفاع خودکشی کرده‌اند، افردی که در اثر مسمومیت و مصرف بی‌رویه مواد مخدر فوت کرده‌اند، به‌عنوان جان‌باختگان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ نسبت داده‌اند، چه اعتباری می‌توان برای گزارش قائل شد و ارائه این اطلاعات غلط و بی‌پایه بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری هیئت را زیر سوال می‌برد.
در ادامه جلسه سکینه‌سادات پاد نوع برخورد و عملکرد هیئت را غیر حقوقی و غیرمتعارف دانست و با اشاره به ۱۵ سفر استانی خود، دیدار و ملاقات‌هایی که با خانواده‌های آسیب‌دیده در استان‌ها و بازدید‌هایی که در زندان با متهمان داشته، پرداخت و گفت: من درخواست‌های آن‌ها را پیگیری کردم که منجر به آزادی آن‌ها شد؛ من به عدم اعتنا به این اقدام‌های و متهم کردن نظام به بی‌مسئولیتی توسط هیئت اعتراض دارم و آن را به دور از انصاف و رعایت استقلال می‌دانم.
زهره الهیان، عضو دیگر کمیته ویژه نیز در مورد احساس مسئولیت مسئولان نظام در مسئله فوت خانم مهسا امینی و تشکیل چهار کمیسیون در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و ریشه‌یابی علت فوت و مطالعه گزارش‌های پزشکی و مدارک سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: هیئت حقیقت‌یاب را از اظهار نظر‌های غیرکارشناسی و غیرتخصصی در مواردی که مدارک صریح و روشن ندارد، برحذر می‌کنم.
نامبرده به اقدام‌هایی که در نظام اسلامی در مورد اشتغال، تحصیل و فعالیت و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف و پیشتازی زنان ایرانی از مردان، در برخی موارد اشاره کرد و متهم کردن ایران به نقض حقوق زنان را غیرمنصفانه و سوگیرانه دانست و مدارکی را برای اثبات فعالیت شبکه‌های معاند در تحریک و تشویق به قتل و تخریب به هیئت نشان داد.
رئیس کمیته ویژه در پایان ضمن اعتراض به محتوای گزارشی که سال قبل علیه ایران ارائه کردند به هیئت حقیقت‌یاب توصیه کرد: شما هم‌اکنون در یک میدان آزمایش قرار گرفته‌اید که عملکرد شما در بیان حقایق یا پنهان‌کاری می‌تواند شما را یک هیئت حقیقت‌یاب و مستقل معرفی کند و یا اینکه شما را وابسته و بی‌اراده نشان دهد که با فشار نظام سلطه و بدون توجه به حقایقی که در ایران اتفاق افتاده، گزارش دیکته‌شده‌ای را علیه نظام اسلامی و مسئولان آن ارائه می‌کنید و از هیئت خواست با شنیدن این اقدام‌ها در اصلاح گزارش خود اقدام کنند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل