سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴
کارشناسان حقوق بشر در گزارشی که به‌تازگی منتشر شده از تدابیر امنیتی اعمال‌شده در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس انتقاد کردند و برخی اقدام‌های اتخاذ‌شده فرانسه را غیرضروری یا نامتناسب توصیف کردند.
۳ کارشناس که سازمان ملل آنها را مامور کرده بود، اظهار کردند که مقام‌های فرانسوی برخی اقدام‌های امنیتی بیش از حد، غیرضروری و تبعیض‌آمیز یا حتی غیر قانونی را اتخاذ کرده بودند.
در این گزارش تاکید شده که دولت‌ها موظف هستند با رعایت قوانین حقوق بشری، اقدام‌های قاطعی را برای جلوگیری از تهدید‌های جانی ناشی از تروریسم انجام دهند.
این گزارش می‌گوید: براساس قوانین بین‌المللی، دولت‌ها باید برای جلوگیری از تهدید‌های جانی ناشی از تروریسم با جدیت عمل کنند، اما همیشه باید قوانین حقوق بشر را رعایت کنند. در بسیاری از موارد، تدابیر امنیتی به شیوه‌ای بی‌رویه یا بیش از حد به‌کار گرفته شدند، که برای مقابله با خطر‌های خاص و مبتنی بر شواهد ناشی از افراد خاص ضروری یا متناسب نبود.
کارشناسان اشاره کردند که تدابیر شامل استفاده از هواپیما‌های بدون‌سرنشین و استفاده از ابزار‌های ویدیویی الگوریتمی با هوش مصنوعی عمیق بود؛ آنها اضافه کردند که این تدابیر الگو‌هایی از پلیس تبعیض‌آمیز، هدف قرار دادن افراد یا گروه‌ها به‌دلیل دیدگاه‌های سیاسی، وابستگی مذهبی یا پیشینه قومی را ارائه می‌کردند.
به‌گفته نویسندگان این گزارش، برخی از اقدام‌های خودسرانه دولت فرانسه با آزادی بیان، تجمع و تشکل، و همچنین حقوق حریم خصوصی، شهرت و آزادی و مشارکت در زندگی فرهنگی در تضاد بودند.
برخی از اقدام‌های امنیتی پاریس با هدف جلوگیری از اعتراض‌هایی که می‌توانست المپیک را مختل کند، اجرا شد و برخی از آنها حتی قوانین فرانسه را نقض کردند.
بن سائول، کارشناس حقوق دانشگاه سیدنی و گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مبارزه با تروریسم، همراه با جینا رومرو، گزارشگر ویژه کلمبیا درمورد حق آزادی اجتماع‌ها و تجمع‌های مسالمت‌آمیز و الکساندرا زانتاکی، کارشناس حقوق دانشگاه برونل و گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی سازمان ملل این گزارش را امضا کردند.
آنها از پاریس خواستند بررسی مستقل و بی‌طرفانه اقدام‌های امنیتی مورد استفاده در بازی‌های المپیک را انجام دهد.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل