اقدامات رژیم صهیونی علیه نخبگان؛ تدوین قوانین مدیریت‌وضعیت اضطراری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ابعاد حقوقی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران با حضور برخی از حقوقدانان صبح امروز چهارشنبه ۴ تیرماه ١۴٠۴ برگزار شد.

سید محمدمهدی غمامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام، احمد محسن زاده معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، صفایی عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، سید علی کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری از حاضران در این مراسم بودند.

بررسی دو بعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ

صفایی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در ابتدا بیان کرد: این ١٢ روز مصادق ایستادگی کشور ایران در مقابل رژیم صهیونیستی بود. یکی از مهم‌ترین جهات هر واقعه‌ای ترسیم وضعیت حقوقی است چرا که آن زمان می‌توان یک تعریف جامع از شرایط داشت. باید از دو بعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ به آن جنایت پرداخت.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی زمانی که حمله را شروع کرد به حمله دفعات پیش‌دستی استناد کرد. لذا اول باید حقوق بر جنگ را باید مورد توجه قرار داد. اسرائیل و آمریکا چون مصمم هستند تا به کشورها تعرض کنند باید مبانی توجیهی برای جملات خود داشته باشند.

صفایی افزود: اساساً منشور سازمان ملل گفته کشورها نمی‌توانند متوسل به صلح یا به زور شوند. جنگ ممنوع است مگر دفاع مشروع یا فصل ٧ منشور مطرح باشد.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی گفت ما در قالب ماده ۵١ و دفاع مشروع به ایران حمله کردیم. لذا ما نمی‌توانیم یک استثنایی را که به شروط مختلفی مقید شده را توسعه دهیم. لذا منشور هیچوقت اجازه نداده که قبل از وقوع حمله‌ای، دفاعی صورت بگیرد پس گفته رژیم صهیونیستی درست نیست و از منطق حقوق بر جنگ، فاقد وجاهت حقوقی از حمله به ایران است. پس حمله رژیم به سرزمین ما مسلماً یک جنایت و اقدام تجاوزکارانه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گفت: در حقوق در جنگ به این می‌پردازیم که کنوانسیون‌ها رعایت شده یا خیر، در اینجا با توجه به عملکرد متجاوز باید در قالب جنایت علیه بشریت و نسل کشی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. لذا پایان دفاع مشروع به عهده دولت مدافع است. لذا دولت ما به عنوان دولتی که دارای حق دفاع مشروع بوده طبق منشور عمل کرده و تا جایی پیش رفتیم که دشمن اعلام کرد که دیگر قصد ادامه ندارد و یک آتش بس یکطرفه اعلام شد.

سید علی کاظمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری نیز در ادامه با ادای احترام به همه رزمندگانی که در این راه تلاش کرده و به شهادت رسیدند بیان کرد: این جنگ تجاوزی نیست که در ١٢ روز اتفاق افتاد بلکه ممکن است این آتش بس توسط رژیم لغو شود اما این جنگ ۴ بعد داشته یکی ابعاد حقوقی جنگ است که مورد غفلت واقع می‌شود و دیگر ابعاد شناختی، نظامی و اقتصادی است. از بعد حقوقی، معمولاً جنایتکاران به دنبال توجیهات حقوقی برای حمله هستند.

وی ادامه داد: از بعد شناختی ما شاهد بودیم که با ابزارهای رسانه و نفوذ تولید محتوایی داشتند که تغییر خطوط در سطح بین المللی ایجاد کرده و همچنین شکاف دولت- ملت ایجاد کنند. از بعد نظامی نیز شاهد جاسوسی، شنود، استخدام مزدورانی که به وطنشان خیانت کنند بودیم.

میانگین روزانه ۵٠ نفر شهید و مجروح داشتیم

کاظمی افزود: ما در این ١٢ روز شاهد بودیم که رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و غیرنظامی و درمانی حملات شدیدی را انجام داد و حاصل آن شهید و مجروح شدن بسیاری از هموطنان بودیم تقریباً میانگین روزانه ۵٠ نفر شهید و مجروح داشتیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری با اشاره به سند کنوانسیون ژنو که در سال ١٩۴٩ تصویب شده و دوم کنوانسیون بین المللی حقوق کودک بیان کرد: وقتی این اسناد مورد بررسی قرار می‌دهیم متوجه لغو شدن بسیاری از حقوق می‌شویم. کشورهایی که درگیر تخاصم می‌شوند باید حقوقی را رعایت کنند. حتی در مورد دولت‌های اشغالگر باید در خصوص زنان و کودکان زیر ١۵ سال حقوق همسانی با حقوق زنان و کودکان خود داشته باشند.

وی گفت: کنوانسیون‌های ژنو حداقل‌های ارزش‌های انسانی و کنوانسیون کودک نیز حداقل‌های حقوق کودک است، که هر دو این کنوانسیون‌ها در این جنگ ١٢ روزه رعایت نشد. مادران و پدرانی در این جنگ شهید شده و کودکانشان یتیم شدند؛ کودکانی که آرامش و سلامت روان خود را در این جنگ تجاوزکارانه از دست دادند، کودکانی که مجبور به تحمل صداها و خبرهای دلخراش شدند. بنابراین ما شاهد نقض حقوق مختلف بودیم و این نشان می‌دهد که ما راه طولانی داریم تا بتوانیم حداقل حقوق را در سطح بین الملل محقق کنیم.

کاظمی مطرح کرد: باید گفت ناکامی‌های ما در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر بسیار زیاد است، حقوق بین المللی که در برابر شر ناتوان بوده و سکوت می‌کند. در این ایام نشان دادیم که ما مسیر امام حسین را انتخاب کردیم به عبارتی دیگر در این ١٢ روز ملت ما نشان دادند که در اصول پایبند و متحد هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری گفت: ما در این ایام شاهد مشارکت آگاهانه کودکان در امور مختلف بودیم، شاهد گسترش شجاعت کودکانه بودیم و هم برای ایجاد حس نشاط و بازگشت روحیه به جامعه کارهای زیبایی انجام دادند. آمادگی برای این شرایط حتماً باید در نظام آموزشی ما تعبیه شود.

احمد محسن زاده معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در ادامه با اشاره به درس آزادگی امام حسین بیان کرد: زمانی که نام امام حسین می‌آید همه خود را زیر پرچم و بیرق این امام بزرگ می‌بینند و این انسجامی است که در کشور ما وجود دارد. ما بارها دیدیم که دشمن به دلیل تسلط و غلبه در عرصه رسانه، آن چیزی که در جنگ به دست نیاوردند روایت خود قرار دهند.

وی افزود: در حالی که زمانی که مکان و زمان مذاکره مشخص شد به کشور ما حمله شد، حتی دولت مذاکره کننده نیز به ما حمله کرد. با توجه به کنوانسیون‌های که خودشان نوشتند به اماکن غیرنظامی حمله کرده و اقدام به کشتن کودکان و زنان می‌کنند.

محسن زاده اظهار کرد: حوزه مالکیت فکری یکی از سیاست‌های کشور ما است. زمانی که درباره این عرصه صحبت می‌کنیم در واقع به حوزه‌های مغزافزاری، نرم افزاری و سخت افزاری اشاره دارد. این اقدامات جنایتکارانه علاوه بر اینکه مغایر حقوق بین الملل بوده، یک جنایت بی واسطه علیه نخبگان ما به حساب می‌آید که صرفاً در راه توسعه کشور تلاش می‌کردند. وقتی عرصه دانش‌بنیان مطرح است، ما به ازای آن بحث محصول محوری مطرح بوده است و باید ضرباتی که این جنگ به این حوزه وارد شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: روند عرضه، افشای نوآوری و تجاری‌سازی دارایی فکری نیز با اختلال جدی رو به رو شد و بازرگانان عرصه تجارت نیز در این جنگ دچار آسیب شدند. وزارت دادگستری به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری، حملات رژیم صهیونسیتی را محکوم کرده و در تبیین این حمله ددمنشانه اقدامات خود را معمول خواهد داشت و این نشست یکی از فرایندها است.

سید محمدمهدی غمامی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز درباره چالش و ظرفیت‌های حقوق داخلی اظهار کرد: ما سه آموزه اسلامی را چون به آن توجه کردیم توانستیم در مقابل تجاوز رژیم فائق شویم اول آیه ۶٠ سوره انفال، دومی بحث آموزه‌ای است که پیامبر به آن تاکید کردند «حب الوطن من الایمان» و سوم آموزه امام حسینی تحت عنوان «هیهات منا الذلة» است. باید در نظر داشته باشیم که این یک جنگ ترکیبی بود، ما در حوزه جنگ روانی دست مان خالی است. چرا که میدانیم امنیت روانی زمانی مختل می‌شود که با اخبار جعلی، امنیت لازم در پیرامون مردم از بین برود.

قوانین مدیریت وضعیت اضطراری جنگی نداریم

وی ادامه داد: ما حکم پیشگیرانه‌ای نسبت به نشر اکاذیب نداریم. برای نشر اکاذیب مهم‌تر از برخورد با ناشر خبر، مانع انتشار بیشتر اخبار جعلی شویم. ایجاد سواد رسانه‌ای و الزام و تعهد برای کنشگران فضای مجازی از جمله راهکارها است.

غمامی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که قوانین مدیریت وضعیت اضطراری جنگی نداریم. تقریباً اکثر کشورهای دنیا قانونی برای مدیریت چنین وضعیتی دارند ولی ما نه. دوم در حالی که ما کشوری هستیم که مدعی بزرگترین قربانی ترور هستیم و در این خصوص ما «قانون مبارزه با تروریسم» نداریم. همچنین ما دچار فقدان قوانینی هستیم که وضعیت اتباع غیرقانونی را بتواند مشخص کند.