به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله حریزاوی، قائم مقام رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادداشتی را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید؛ تجلی عقلانیت مؤمنانه در برابر استیصال تکنوکراتیک» نوشت که متن این یادداشت به شرح ذیل است.
در مواجهه با برخی تحلیل‌های رایج اقتصادی که از رهگذر شاخص‌های آمارمحور و گزارش‌های تکنوکراتیک به نتایج بدبینانه‌ای درباره امکان سرمایه‌گذاری در تولید در ایران می‌رسند، نیازمند بازتعریف جایگاه عقلانیت در گفتمان انقلاب اسلامی هستیم. نگاه غالب در این تحلیل‌ها بر مبنای برآیندی از نارسایی‌ها، ناکارآمدی‌ها و اختلالات زیرساختی بنا شده است. این نگاه، بدون درک عمیق از ظرفیت‌های بنیادین ملت ایران، عملاً به پذیرش وضع موجود به‌مثابه وضع مطلوب می‌انجامد و چشم‌انداز تحول را به روی جامعه می‌بندد.
برخی معتقدند که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای نهادهای مالی جهانی، ضعف محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی در قانون‌گذاری و بحران زیرساخت‌های انرژی و آب، سخن گفتن از «سرمایه‌گذاری برای تولید» نوعی ساده‌انگاری یا نادیده‌گرفتن واقعیت‌هاست. این در حالی است که در منظومه فکری ولایت، مواجهه با واقعیت به معنای تسلیم در برابر آن نیست، بلکه دعوت به ایستادگی، اصلاح و اقدام هدفمند است. مسئله اصلی در اینجا، تفاوت بین نگاه انفعالی و نگاه ایمانی است؛ نگاه اول، انسان را در حصار داده‌ها و محدودیت‌ها محبوس می‌سازد، اما نگاه دوم، با تکیه بر اراده الهی، عقلانیت جهادی و قدرت مردمی، راه برون‌رفت از موانع را جست‌وجو می‌کند.
آیا واقعاً در ایرانِ امروز امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد؟ یا اینکه فقدان نظام انگیزشی شفاف، جهت‌دهی نامناسب منابع، و توزیع رانت‌محور سرمایه‌ها، انگیزه و امید را از سرمایه‌گذار واقعی سلب کرده است؟ ما باید میان فقدان امکان و فقدان اراده تمایز قائل شویم. آنچه امروز اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، نه نبود منابع یا ظرفیت، بلکه ضعف در حکمرانی اقتصادی، ناپایداری در سیاست‌گذاری و اختلال در ارتباط دولت و بخش خصوصی مولد است. این ایرادات، هرچند جدی‌اند، اما ذاتی و سرشتی نیستند. آن‌ها قابل اصلاح‌اند، مشروط به وجود عزم ملی و اراده سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخاب شعار سال، همواره بر بنیان عقلانیت مؤمنانه، امید فعال و باور به ظرفیت‌های درونی کشور تأکید دارند. این شعارها حاصل ارزیابی تحلیلی دقیق از فضای ملی و بین‌المللی است و تنها در صورتی می‌توان به آن‌ها نقدی معتبر وارد کرد که در چهارچوبی از فهم گفتمانی نسبت به انقلاب اسلامی باشد. سرمایه‌گذاری برای تولید، دقیقاً در چنین فضایی معنا می‌یابد؛ فضایی که در آن باور داریم، می‌توان با اصلاح جهت‌گیری‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت، حمایت هدفمند از تولید، و ارتقا دیپلماسی اقتصادی، افق‌های جدیدی گشود.
از سوی دیگر، ذکر مشکلات و موانع موجود همچون تحریم‌های بانکی، حضور در لیست سیاه FATF، یا قطعی مکرر برق و گاز نباید منجر به نوعی جزم‌گرایی در بی‌تحرکی شود. کشورهایی نظیر چین و هند در سال‌هایی که هنوز با زیرساخت‌های فرسوده و فشارهای خارجی دست‌به‌گریبان بودند، با اصلاحات تدریجی و اتکا به سرمایه انسانی و سیاست‌گذاری هوشمند، موفق شدند مسیر رشد را آغاز کنند. تفاوت اصلی، نه در مقدار منابع بلکه در نوع نگرش به منابع و نحوه تخصیص آن‌هاست. تولید، هنگامی که در چارچوب عدالت‌محور و مردمی تعریف شود، نه‌تنها ممکن، بلکه ضرورتی گریزناپذیر است.
افزون بر این، باید به این نکته توجه کرد که در فضای اقتصاد جهانی‌شده، کشورها در معرض آزمون‌های بزرگ تحول‌گرایی‌اند. در چنین بستری، آن‌کس که از پیچیدگی‌ها بهانه‌ای برای ایستایی می‌سازد، از صحنه رقابت حذف خواهد شد. در مقابل، ملتی که از دل مشکلات، فرصت خلق کند، آینده را خواهد ساخت. سرمایه‌گذاری در تولید، شرط بقا در چنین جهانی است؛ و ایران، با اتکای بر جوانان دانا و باایمان، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، و ذخایر متنوع طبیعی، هر آنچه برای جهش تولید لازم است را داراست. آنچه باقی می‌ماند، هماهنگی حاکمیتی، اعتمادسازی عمومی، و الگوسازی از تجربه‌های موفق داخلی است.
جالب آن‌که برخی از بدبینانه‌ترین تحلیل‌ها در سال‌های گذشته، همین امروز در پرتو اقدامات جهادی، باطل شده‌اند. حوزه‌هایی مانند دانش‌بنیان‌ها، تولید واکسن داخلی، خودکفایی در محصولات کشاورزی و حتی صادرات برق و پتروشیمی، نشان می‌دهند که باوجود موانع متعدد، می‌توان تولید را فعال کرد؛ مشروط به آن‌که رویکرد ما از «مدیریت مصلحتی» به «مدیریت انقلابی» تغییر یابد.
سرمایه‌گذاری در تولید، تنها یک دستور اقتصادی نیست، بلکه فراخوانی فرهنگی است؛ دعوتی به بازگشت به فرهنگ کار، عزت، جهاد اقتصادی و هم‌افزایی ملی. آنچه ما نیاز داریم، نه صرفاً سیاست‌های بانکی و صنعتی، بلکه تجدید عهد با روحیه‌ای است که در دفاع مقدس، در سازندگی پس از جنگ، و در سال‌های تحریم، بارها این ملت را سربلند ساخته است.
تولید، در گفتمان انقلاب اسلامی، نه تنها منبع درآمد و اشتغال، بلکه تجلی عزت ملی، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی است. اگر در کنار رفع موانع قانونی، ساختاری و بین‌المللی، فرهنگ سرمایه‌گذاری سالم و مولد نیز تقویت شود، آن‌گاه می‌توان در برابر همه تحلیل‌های سطحی، با اطمینان گفت: سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها ممکن است، بلکه واجب است. و این وجوب، برخاسته از ضرورت تاریخی یک ملت برای بقا، پیشرفت و ایفای نقش تمدنی در جهان معاصر است.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تحرک و پویایی است، یکی از راه‌های مهم برای ایجاد رونق در تولید، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و همچنین سرمایه‌های راکد مانند طلا، سکه و ارزهای خارجی است. رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که ظرفیت‌های داخلی کشور، اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت اقتصادی ایفا کنند.
بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مردم به‌صورت راکد و غیرمولد در قالب طلا، سکه و دلار نگهداری می‌شود که در صورت تجمیع و هدایت صحیح، می‌توانند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، وابستگی بیش از حد به منابع دولتی و عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مردمی است. این در حالی است که بسیاری از کشورها با استفاده از نظام‌های مالی مشارکتی، تعاونی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جمعی، توانسته‌اند تولید را تقویت کرده و اشتغال‌زایی کنند.
در این راستا، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد و راکد، از طریق بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای نوین، می‌تواند تحولی اساسی در بخش تولید ایجاد کند. دولت و نهادهای اقتصادی نیز باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند و با حذف بروکراسی‌های زائد، تقویت شفافیت و ارائه مشوق‌های مناسب، مردم را به مشارکت در تولید ترغیب کنند. همچنین، طراحی ابزارهای مالی جدید که امکان ورود سرمایه‌های راکد مانند طلا و ارز را به چرخه تولید فراهم کند، می‌تواند راهکاری مؤثر برای استفاده بهینه از این ظرفیت باشد.
اعتمادسازی نیز نقش کلیدی در این مسیر دارد. تجربه نشان داده است که هرگاه مردم احساس کنند سرمایه‌هایشان در مسیر صحیحی به کار گرفته می‌شود، مشارکت بیشتری خواهند داشت. بنابراین، برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های شفاف به سرمایه‌گذاران خرد، می‌تواند انگیزه آنان را برای ورود به حوزه تولید افزایش دهد.
در نهایت، تحقق این مهم نیازمند همکاری همگانی است. از دولت و نهادهای اقتصادی گرفته تا کارآفرینان و مردم، همه باید در یک مسیر حرکت کنند تا سرمایه‌های مردمی از حالت راکد خارج شده و به موتور محرک تولید ملی تبدیل شوند. این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و بی‌شک، گام برداشتن در این جهت، می‌تواند کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی پایدار سوق دهد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0