به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: رئیسجمهور از ابتدا اجرای سیاستهای کلی و برنامههای کشور را در اولویت قرار داده و بر مقرراتزدایی، ارتقای محیط کسبوکار و حرکت به سمت جایگاه مطلوب در این حوزه تاکید داشته است.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق بازرگانی و نهادهای متولی گفت: در این تفاهمنامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار کشور تعیین شده است.
وی افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدیگری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند و لازم است این رویکردها در فرآیند قانونگذاری و مقرراتگذاری کشور به صورت جدی دنبال شوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کردهایم که سیاستهای کلی اقتصادی را در فرآیند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، اصلاح و پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه فضای کسبوکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیینشده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به برنامه این معاونت برای تنقیح مقررات گفت: سامانههای مرتبط را ارتقا دادهایم و تنقیح مقررات را در اولویت برنامههای معاونت حقوقی قرار دادهایم همچنین تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی دنبال میشود و مجلس نیز برنامههایی را به صورت موازی برای ساماندهی و تکمیل قوانین در دست اجرا دارد، اما در حوزه مقررات، حجم بسیار گستردهای از مقررات در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و ساماندهی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرآیند تنقیح قوانین و مقررات گفت: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرارداد همکاری منعقد کردهایم تا بتوانیم سرعت کار را افزایش دهیم.
انصاری تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات با سایر حوزهها تفاوت دارد و نمیتوان به سادگی همان الگوهای موجود را در این بخش به کار گرفت؛ چرا که دادههای حقوقی ویژگیهای خاص خود را دارند و تحلیل آنها نیازمند توجه به ظرافتهای حقوقی و اجتهاد حقوقی است.
وی افزود: برای بررسی این موضوع از کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کردهایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل دقیق و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان معاونت حقوقی، اتاق بازرگانی، سایر دستگاههای دولتی و فعالان بخش خصوصی، موانع مقرراتی و عوامل دستوپاگیر پیش روی فعالان اقتصادی کاهش یابد و این همکاریها گامی موثر در جهت تسهیل کسبوکار، تقویت تولید و بهبود فضای اقتصادی کشور باشد.