مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی ابعاد حقوقی تنگه هرمز پرداخت و گفت: در روزگاری که برخی قدرتها میکوشند با ادبیات تهدید، نظم حقوقی جهان را به سلیقه خویش بازنویسی کنند، رجوع به اصول مستحکم حقوق بینالملل، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. آنچه امروز در خصوص تنگه هرمز مطرح میشود، آزمونی روشن برای تمایز میان «حاکمیت مبتنی بر قانون» و «یکجانبهگرایی مبتنی بر زور» است.
تنگه هرمز در چارچوب حقوق دریاها
وی ادامه داد: تنگه هرمز، بهموجب موازین پذیرفتهشده در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، در زمره تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی قرار دارد و رژیم «عبور ترانزیتی» بر آن حاکم است. این رژیم، با هدف تضمین جریان آزاد کشتیرانی، حقی برای عبور مستمر و سریع کشتیها پیشبینی میکند؛ اما این حق در خلأ اعمال نمیشود و مقید به رعایت اصول بنیادینی است که در رأس آنها، احترام به حاکمیت دولتهای ساحلی و پرهیز از هرگونه رفتار تهدیدآمیز قرار دارد.
تناقض در ادعای آزادی کشتیرانی و تهدید به محاصره
عبدی تصریح کرد: مغالطه خطرناک برخی بازیگران در همین نقطه آشکار میشود؛ آنان که از «آزادی کشتیرانی» سخن میگویند، اما همزمان از «محاصره دریایی» و انسداد مسیرهای حیاتی حرف میزنند. آیا میتوان در یک دست، پرچم عبور آزاد را برافراشت و در دست دیگر، ابزار محاصره و تهدید را حمل کرد؟ پاسخ حقوق بینالملل به این دوگانگی، صریح است: محاصره دریایی، جز در چارچوب مخاصمه مسلحانه و تحت شرایط سختگیرانه، فاقد هرگونه مشروعیت است و تهدید به آن نیز نقض قاعده آمره منع توسل به زور بهشمار میرود.
اعمال حاکمیت مشروع ایران در تنگه هرمز
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان یکی از دولتهای ساحلی این تنگه راهبردی، نهتنها از حقوق خود عدول نکرده، بلکه همواره بر اجرای دقیق و مسئولانه قواعد حقوق بینالملل تأکید داشته است. آنچه ایران در سالهای اخیر در قالب «کنترل هوشمند تردد دریایی» دنبال کرده، چیزی جز اعمال حاکمیت مشروع در چارچوب حقوق بینالملل نیست؛ حاکمیتی که هدف آن، تضمین امنیت، پیشگیری از تهدید و صیانت از یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان است.
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا تأکید کرد: کنترل، تنظیم و نظارت بر تردد در آبهای سرزمینی، حق مسلم دولت ساحلی است؛ حقی که نه قابل واگذاری است و نه قابل تفسیر به زیان صاحب آن. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که این اختیار را نه برای اخلال در کشتیرانی مشروع، بلکه برای صیانت از امنیت جمعی منطقه بهکار میگیرد. تفاوت میان «مدیریت مسئولانه» و «محاصره غیرقانونی»، تفاوت میان حقوق و زور است.
قواعد اخذ عوارض در عبور ترانزیتی
وی در ادامه با اشاره به موضوع اخذ عوارض گفت: در رژیم عبور ترانزیتی، تحمیل هزینه صرف برای عبور مجاز نیست، اما دریافت هزینه در قبال خدمات واقعی، امری پذیرفتهشده است؛ موضوعی که نشان میدهد حقوق بینالملل چارچوبی متوازن برای تنظیم منافع است، نه ابزاری برای اعمال فشار.
عبدی خاطرنشان کرد: در شرایطی که تهدیدات امنیتی و تحرکات بیثباتکننده افزایش مییابد، تحلیل صرفاً قراردادی کفایت نمیکند و قواعد حقوق مخاصمات دریایی نیز باید مدنظر قرار گیرد. با این حال، حتی در سختترین شرایط، اصولی چون ضرورت، تناسب و تمایز، خط قرمزهایی هستند که عبور از آنها، هر اقدام را به ورطه بیقانونی میکشاند.
تأکید بر عرف بینالمللی و جمع میان حقوق و امنیت
وی افزود: بخش مهمی از قواعد مربوط به تنگههای بینالمللی امروز به عرف مسلم تبدیل شده است؛ عرفی که هم آزادی کشتیرانی را به رسمیت میشناسد و هم حق دولت ساحلی برای دفاع از امنیت خود را. جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین نقطه تعادل ایستاده است: نه اجازه سوءاستفاده از آزادی عبور را میدهد و نه خود آغازگر اخلال در آن است.
عبدی در پایان تأکید کرد: تنگه هرمز، نه میدان نمایش قدرتطلبی، بلکه عرصه اجرای حقوق است و هر ادعایی که این واقعیت را نادیده بگیرد، در برابر موازین حقوق بینالملل فاقد اعتبار خواهد بود.
وی تصریح کرد: پاسخ ایران، پاسخی حقوقی، مستند و در عین حال قاطع است و نه تهدید جایگزین قانون میشود و نه ارادههای یکجانبه میتواند بر قواعد آمره حقوق بینالملل غلبه کند.