خبرگزاری مهر، گروه جامعه: بیش از چهار دهه پس از دفاع مقدس، واژه «وطنفروش» همچنان بار سنگینی از خیانت و همکاری با دشمن دارد. اما امروز میدان نبرد تغییر کرده و تهدیدات نوین به شبکههای اطلاعاتی، جنگ رسانهای و تهدیدات ترکیبی منتقل شده است.
قوه قضاییه با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب مجلس در سال ۱۴۰۴) با بهرهگیری از تجربیات دوران دفاع مقدس، گامهای موثری در پیگرد خائنان و مصادره اموال برداشته است.
تصویب قانون و جزئیات اجرایی
قانون تشدید مجازات جاسوسی در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ با دو فوریت در مجلس تصویب شد و پس از رفع ابهامات شورای نگهبان، در ۶ مهر ۱۴۰۴ تأیید و از ۹ آبان ۱۴۰۴ لازمالاجرا شد.
بر اساس این قانون، فعالیتهای اطلاعاتی و عملیاتی علیه امنیت ملی، همکاری اقتصادی و فناورانه با رژیم صهیونیستی و دریافت داراییهای دیجیتال وابسته به سرویسهای اطلاعاتی خارجی مشمول مجازات اعدام و مصادره کامل اموال است.
با این حال، قانون امکان اصلاح رفتار و بازگشت به جامعه را نیز پیشبینی کرده است؛ به طوری که در صورت اثبات فاصله گرفتن متهم از مواضع معاندین پیش از صدور کیفرخواست، مقام قضایی میتواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند.
عملیات مصادره اموال
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با استناد به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:
کل استعلامهای انجامشده: ۷۲۲ فقره
املاک توقیفشده: ۲۶۲ فقره
استانهای پیشرو در توقیف: تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان
سایر اموال توقیفشده: حسابهای بانکی، خودرو، سهام و داراییهای دیجیتال.
وی تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی و تأیید نهایی دادگاه، این اموال به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد.
نمونه اصلاح رفتار؛ پرونده زهرا قنبری
مرکز رسانه قوه قضاییه درباره پرونده زهرا قنبری، فوتبالیست تیم ملی، اعلام کرد: اموال وی به دلیل اطلاعاتی درباره همکاری با شبکههای معاند توقیف شده بود. پس از پایش رفتار و احراز تلاش برای اصلاح، اموال او رفع توقیف شد. قانون تشدید مجازات جاسوسی نه تنها ابزار تنبیه است، بلکه مسیر بازگشت به قانون را هم فراهم میکند.
رویکرد هوشمندانه قانون
تهدید مصادره اموال انگیزه مالی شبکههای نفوذ را کاهش میدهد.
تمرکز منابع قضایی و امنیتی بر تهدیدات فعال باقی میماند.
فرصت بازگشت برای افراد فریبخورده فراهم میشود.
تطابق با فقه اسلامی؛ توبه پیش از اثبات جرم، میتواند مجازات را کاهش دهد.
قانون «تشدید مجازات جاسوسی» نمونهای از تلفیق امنیت ملی، عدالت کیفری و فرصت بازگشت به جامعه است؛ ابزاری دقیق برای مقابله با تهدیدات نوین و همزمان حفظ مسیر اصلاح رفتار و حقوق شهروندی.