به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز و همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول به تشریح اقدامات این سازمان پرداخت.
در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه سعی کردیم با رویکرد علمی به مسائل ورود پیدا کنیم. براین اساس در ابتدای امر یک کار مطالعاتی گسترده را با کمک صاحبنظران، افراد با تجربه و اساتید دانشگاه و دستگاههای نظارتی انجام دادیم و حدود ۲ هزار مسئله که میتواند زمینه بروز فساد را فراهم کند را جمع آوری کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید در بازرسیها رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم.
وی افزود: از میان این ۲ هزار مسئله، ۲۱۴ مسئله را تحت عنوان بسترهای فساد در دستورکار قرار دادیم. به عنوان مثال عدم شفافیت میتواند یکی از بسترهای فساد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر مزایای اقدامات پیشگیرانه گفت: اقدامات پیشگیرانه، نخست آنکه کمهزینه هستند و دوم اینکه آثار ماندگار و دائمی دارند، زیرا زمانی که بستر یک فساد از بین برود دیگر زمینهای برای وقوع آن فساد باقی نمیماند و نیازی به برخوردهای بعدی نخواهد بود. این موضوع همانند چشمهای است که اگر آب آن از ابتدا گلآلود باشد، هر اندازه در پاییندست آن را تصفیه کنیم، باز هم آب گلآلود جاری خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ۲۱۴ گلوگاه فساد منشأ بسیاری از ۲ هزار مسئله شناساییشده هستند، افزود: از همان ابتدای آغاز به کار در سازمان بازرسی این موضوعات را در دستور کار قرار دادیم و بر اساس مطالعات انجامشده، تغییراتی در شیوه فعالیت سازمان ایجاد شد. مهمترین تغییر اولویت دادن به اقدامات پیشگیرانه بود که این رویکرد در برنامههای سازمان نیز اعمال شد.
خدائیان گفت: یکی از مهمترین اصلاحات این بود که تلاش کردیم برنامههای سازمان بازرسی مسئلهمحور باشند به این معنا که هر برنامه بازرسی با هدف حل یک مسئله مشخص طراحی شود و مشخص باشد که قرار است چه مشکلی از جامعه برطرف شود. به عبارت دیگر بازرسیها نباید صرفاً به حضور در یک دستگاه و انجام بررسیهای کلی محدود شوند، بلکه باید با هدف رفع یک معضل مشخص، از جمله مقابله با فرار مالیاتی، جلوگیری از عدم پرداخت حقوق دولتی یا سایر مسائل مهم انجام گیرند.
وی با اشاره به نتایج اجرای این رویکرد افزود: بر اساس آخرین آماری که امروز دریافت کردم، پیش از این آماری حدود ۵۰ مورد به قوه قضائیه اعلام شده بود، اما اکنون تعداد بسترهای فساد رفعشده از میان ۲۱۴ مورد شناساییشده به ۷۴ مورد رسیده است.
خدائیان گفت: یکی دیگر از محورهای اصلی تحول در سازمان کلانمحور بودن بازرسیها بود. پیش از این هر استان در ابتدای سال برنامههای بازرسی خود را بهصورت مستقل تدوین و اجرا میکرد و ممکن بود هر استان بر موضوعی متفاوت تمرکز داشته باشد، اما در دوره جدید بخشی از برنامههای بازرسی بهصورت سراسری و کلانمحور طراحی شد.
وی افزود: به عنوان نمونه اگر هدف مقابله با فرار مالیاتی باشد برنامهای واحد تدوین میشود که در سراسر کشور توسط همه واحدهای سازمان بازرسی اجرا خواهد شد. همچنین در موضوعاتی مانند ارتقای شفافیت نیز تمامی همکاران سازمان در سطح کشور بر اساس یک برنامه مشترک و هماهنگ اقدام میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هوشمندسازی نظارتها را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از فرآیندهای دستگاههای اجرایی از شیوه سنتی خارج شده و به سمت سامانهای شدن حرکت کردهاند بازرسی سنتی دیگر اثربخشی گذشته را ندارد. از این رو تلاش کردیم ضمن دسترسی به سامانههای دستگاهها نظارتها نیز بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام شود.
وی در تشریح این اقدامات افزود: هماکنون سامانهای با عنوان ۱۳۶.ir راهاندازی شده است که شهروندان میتوانند از طریق آن بهصورت اینترنتی با سازمان ارتباط برقرار کنند. این سامانه بهصورت هوشمند گزارشهای دریافتی را به متن تبدیل کرده به مرجع ذیربط ارجاع میدهد شماره پیگیری در اختیار گزارشدهنده قرار میدهد، روند رسیدگی را بهطور مستمر دنبال میکند و در نهایت نتیجه را نیز بهصورت سیستمی به اطلاع فرد میرساند.
خدائیان گفت: در گذشته فرآیند رسیدگی مبتنی بر افراد بود به این صورت که مراجعهکننده مطالب خود را مطرح میکرد اظهارات وی ثبت و سپس توسط افراد مختلف پیگیری میشد، اما اکنون تمامی مراحل بهصورت سیستمی انجام میشود. حتی اگر دستگاهی مانند استانداری در مهلت مقرر پاسخ ارائه نکند سامانه بهصورت خودکار موضوع را به بازرس مربوطه ارجاع میدهد تا علت عدم پاسخگویی دستگاه پیگیری شود. همچنین ارزیابی عملکرد همکاران سازمان نیز بهصورت کاملاً سیستمی انجام میشود.
در مدت پنج سال ۳۱ هزار برنامه بازرسی و نظارت انجام شده است
وی با اشاره به عملکرد پنجساله سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این مدت ۵ ساله حدود ۳۱ هزار برنامه بازرسی و نظارت انجام شده که حاصل آن ارسال ۴۵ هزار گزارش به مراجع مختلف بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از مجموع ۴۵ هزار، ۳۰ هزار گزارش مربوط به اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد بوده است. از این ۳۰ هزار گزارش اصلاح امور ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاههای اجرایی ارائه شد که هدف آن اصلاح ساختارها، رفع سوءجریانها و بهبود فرآیندها بوده است.
وی گفت: از مجموع ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ پیشنهاد ارائهشده، تاکنون ۷۴ هزار مورد به مرحله اجرا و اصلاح رسیده است.
خدائیان افزود: گاهی در بازرسیها با یک فرآیند نادرست، یک جرم یا حتی خلأ قانونی مواجه میشویم. در چنین شرایطی سازمان بازرسی در مواردی که جرم نیست پیشنهاد اصلاح امور ارائه میکند تا دستگاه مربوطه نسبت به اصلاح رویه اقدام کند. این پیشنهادها بر اساس قانون لازمالاجرا بوده و دستگاهها موظف هستند ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
بیش از ۲۳ هزار گزارش هشداری برای جلوگیری از وقوع فساد صادر شد
وی گفت: علاوه بر پیشنهادهای اصلاحی، طی پنج سال گذشته ۲۳ هزار و ۳۸۷ گزارش هشداری نیز صادر شده است. هرگاه سازمان با انحراف یا زمینه بروز فساد مواجه شود، پیش از وقوع یا ادامه تخلف، با صدور هشدار از ادامه آن جلوگیری میکند. برای مثال اگر در جریان انعقاد قراردادی نشانههایی از وقوع فساد مشاهده شود بلافاصله هشدار لازم صادر میشود تا از ادامه آن جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه مانع برخورد با مفاسد نشده است افزود: طی این مدت حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به تخلفات و جرایم کیفری تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است که بر اساس آن ۴ هزار و ۳۲۵ پرونده کیفری تشکیل شد و در نتیجه رسیدگیها حدود ۴ هزار و ۳۴۶ نفر محکوم شدند.
۱۱ هزار پرونده تخلف اداری تشکیل شد
وی گفت: همچنین با گزارشهای سازمان بازرسی ۱۱ هزار پرونده تخلف اداری تشکیل شد که پس از رسیدگی در مراجع ذیربط ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر محکومیت اداری دریافت کردند.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع خودرو افزود: یکی از مطالبات جدی مردم از سازمان بازرسی، رسیدگی به مسائل مربوط به خودرو، از جمله افزایش قیمتها، نحوه عرضه، قرعهکشیها و عملکرد خودروسازان و واردکنندگان است.
وی گفت: اخیراً با افزایش بیرویه قیمت خودرو مواجه شدیم و پس از وصول گزارشهایی به رئیس قوه قضائیه، موضوع به سازمان بازرسی ارجاع شد و ما نیز بلافاصله ورود کردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آسیبشناسی انجامشده درباره گرانی خودرو افزود: خودروسازان، قطعهسازان و واردکنندگان دعوت شدند و بررسی کارشناسی صورت گرفت. بخشی از گرانیها ناشی از افزایش هزینه خدمات دولتی و مالیات بود؛ برای نمونه مبنای مالیات بهطور ناگهانی افزایش یافته بود.
خدائیان گفت: بخشی دیگر از مشکلات ناشی از تصمیمات برخی دستگاهها بود؛ از جمله توقف ثبت سفارش واردات خودرو یا قطعه از سوی وزارت صمت با این استدلال که ارز موجود نیست.
وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی جلساتی با مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار کرده است، افزود: در نتیجه این پیگیریها، ثبت سفارش مجدداً انجام شد و اجازه داده شد واردکنندگان و قطعهسازان از ارز خود یا ارز دیگران استفاده کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از مشکلات نیز به تخلفات خودروسازان یا واردکنندگان بازمیگردد. کسی که مجوز واردات خودرو دریافت میکند، باید اطلاعات مربوط به عرضه خودرو را در سامانه مشخص ثبت کند تا معلوم باشد خودرو در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.
خدائیان افزود: اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است واردکننده خودرو را با قیمت شرکتی عرضه کند، اما از طریق عوامل خود در بازار آزاد نیز از اختلاف قیمت سود ببرد. وزارت صمت باید بر این روند نظارت کند تا سود ناشی از فاصله قیمت بازار و شرکت، بهصورت غیرقانونی در اختیار واردکننده یا خودروساز قرار نگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این سازمان در حوزه معیشت مردم گفت: ورود به موضوع معیشت مردم برنامهای گسترده و کلان است که تشریح کامل آن فرصت بیشتری میطلبد، اما دستگاههایی که بیشترین ارتباط را با این حوزه دارند شامل وزارت جهاد کشاورزی در بخش کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و برخی دیگر از دستگاههای اجرایی هستند.
خدائیان با اشاره به نمونهای از اقدامات سازمان بازرسی افزود: در مقطعی شاهد افزایش چشمگیر قیمت برنج و همچنین کاهش عرضه و افزایش قیمت نهادههای دامی در بازار بودیم که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد.
وی گفت: بررسیها نشان داد که در حوزه نهادههای دامی، اشکالات و ایراداتی وجود داشته است از جمله ایجاد انحصار در واردات نهادههای دامی، طراحی سامانهای که امکان ثبتنام را عملاً تنها برای افراد خاص فراهم کرده بود ثبت سفارش توسط برخی افراد بدون انجام واردات و همچنین ایجاد امکان فروش نهادههای دامی در سامانه بازارگاه در حالی که اساساً کالایی خریداری نشده بود و از دامداران وجه دریافت میشد موضوعی که موجب بروز مشکلات جدی برای دامداران شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان بازرسی به این موضوعات ورود کرد و با توجه به تخلفات صورتگرفته ناچار شد برای تعدادی از مسئولان ارشد کشور هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی بهویژه برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پرونده قضایی تشکیل دهد. برخی از این افراد محکوم شدهاند و برخی پروندهها نیز همچنان در حال رسیدگی است.
وی گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با مواردی مواجه شدیم که در نتیجه آن ناچار شدیم برخی از مسئولان را به مراجع قضائی معرفی کنیم.
خدائیان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در بانک مرکزی افزود: در این حوزه نیز برای تعدادی از مسئولان بانک مرکزی به دلیل عدم توجه به تأمین و تخصیص بهموقع ارز، پرونده قضائی تشکیل شده است.