به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای رسیدگی قاطع به پروندههای اقتصادی و احقاق حقوق مالباختگان، دادنامه پرونده موسوم به «اکرام دزفول» در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵صادر شد.
وی افزود: اتهام انتسابی به شرکت «آتیهسازان مهر اکرام» اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ وجوه از مردم به نحو غیرکلان بوده است که پس از برگزاری جلسات دادگاه و بررسی مستندات پرونده، جرم آنها محرز شناخته شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به جزئیات احکام صادره تصریح کرد: دادگاه در راستای صیانت از حقوق شکات، متهمان را به مجازاتهای زیر محکوم کرده است:
۱. حبس تعزیری: متهم حقیقی پرونده به تحمل مجازات حبس تعزیری محکوم شد.
۲. رد مال تضامنی با لحاظ کاهش ارزش پول: یکی از نکات حائز اهمیت در این دادنامه، الزام محکومان به صورت تضامنی به رد مال به تمامی دو هزار و ۵۷۱ مالباخته پرونده است. با هدف جبران واقعی خسارات، این رد مال بر مبنای کاهش ارزش پول از زمان وقوع جرم تا زمان تادیه و مطابق با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
۳. جزای نقدی: علاوه بر رد مال، محکومان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل دو برابر مجموع مبالغ دریافتی از مردم محکوم شدند.
دهقانی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت اقتصادی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت، بیان کرد: رای صادره پس از طی مراحل قانونی و قطعیت، وارد فاز اجرایی خواهد شد و تمامی اقدامات لازم برای استیفای حقوق شکات صورت میپذیرد.