به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ماههای گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.
این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم موجبات ایجاد خسارات گستردهای به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و…، را فراهم کردهاند.
قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری یا تسلیحاتی یا رسانهای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.
در ماده ۳ قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب یکی از جرایم زیر شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطن فروشان، خائنین و افرادی که به کشور آسیب رساندهاند، رسیدگی کرده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
به گفته سخنگوی عدلیه برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدیدی نیز در این زمینه تشکیل میشود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزهدیدگان مورد استفاده قرار گیرد.
اخیرا نیز در یکی از پروندهها که منجر به صدور رای نهایی شده است، پرونده صادق ساعدینیا است.
ساعدی نیا، از فعالان حوزه کافهداری بود که با انتشار استوریهایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوانهای گروههای معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته را فراهم کرد.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شد.
توقیف ۱۴۳ مورد از اموال و املاک وطنفروشان در تهران
برهمین اساس با اقدامات قضایی تا کنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور وبه نفع دولتهای متخاصم داشتهاند در تهران توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و …، فعالان و گردانندگان رسانههای معاند و همچنین چهرههای سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.
همچنین دهها مورد از توقیف اموال وطنفروشان و مسدودسازی حسابهای بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطن فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده است.
مسدودی ۱۸۲ حساب در بانکهای کشور
در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده است.
همچنین بیش از ۲ هزار استعلام نیز از بانک مرکزی در رابطه حسابهای متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است؛ بنابراین گزارش؛ رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پروندهها، احتمال تشکیل پروندههای جدید و اتخاذ تصمیمهای قضایی درباره اموال و داراییهای مرتبط نیز وجود دارد.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، در عین حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جدیت دنبال میشود، تصمیمگیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسیهای قضایی انجام خواهد شد.