به گزارش خبرنگار مهر، علی پارساییفر پیش از ظهر امروز شنبه در تشریح این پرونده اظهار کرد: این اقدام در چارچوب اولویتهای قوه قضاییه، تحقق سند تحول و با هدف مقابله قاطع با مفاسد مالی و اداری صورت گرفته و منجر به صدور آرای نهایی علیه متهمان شده است.
وی توضیح داد: بر پایه اوراق و مستندات پرونده، این افراد هنگام تصدی مسئولیت اداری با سوءاستفاده از موقعیت شغلی، نقض قوانین و تبانی، زمینه حیف و میل و تضییع اموال بیتالمال را فراهم آورده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان امیدیه ادامه داد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و فنی در دادسرا، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ذیصلاح فرستاده شد. دادگاه پس از احراز جرم، متهمان را به حبس، جزای نقدی به نفع دولت و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و این احکام در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید.
وی با اشاره به پیگیری بدون اغماض مفاسد تصریح کرد: تغییر موقعیت شغلی یا پایان دوره خدمت از جمله بازنشستگی، مانع از تعقیب کیفری نخواهد بود و ترک مسئولیت اداری هیچگونه مصونیتی در قبال تخلفات ارتکابی پیشین ایجاد نمیکند.
پارساییفر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه با هر نوع رانت، تبانی و تعدی به منابع دولتی با قاطعیت قانونی برخورد میکند.