قانون راجع به جلوگیری از احتکار

قانون راجع به جلوگیری از احتکار

مصوب ۱۳۲۰/۱۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده اول- هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش‌ ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌شود و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.

تبصره- هر گاه در حین عمل معلوم شود که مأمورین اجرایی بی‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مأمور مزبور علاوه بر کیفر مذکور در قانون کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص شاکی خواهد شد.

ماده دوم- دولت می‌تواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل باربری و متعلقات آن و غیره) اعم از ضروری و غیرضروری معین و آگهی نماید.

اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده می‌دهد زائد از مصرف شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است به نرخی که دولت معین می‌نماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و به نرخ مزبور قیمت آن را خواهد پرداخت.

ماده سوم- دولت می‌تواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع به میزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه به این موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که به موجب آن برای تخلف‌کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در این‌گونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش‌ماه حبس تأدیبی تجاوز نخواهد کرد.

ماده چهارم- دولت هر وقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروش‌ها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند.

متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالایی که گران فروخته محکوم می‌شود. و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل ۳ برابر قیمت کالایی که گران فروخته است محکوم می‌شود و به‌علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش‌ ماه محکوم نماید.

ماده پنجم- هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیرضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم می‌گردد.

و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تأدیبی از دو تا شش‌ماه محکوم می‌گردد.

ماده ششم- صدور دارو و خواربار و اقسام دام‌ها از کشته و زنده و به‌طور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است. صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.

متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.

و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.

و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- دولت برای کالاهایی که زائد بر مصرف تشخیص دهد می‌تواند اجازه صدور دهد.

ماده هفتم- هر کس بعنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت به خرید و فروش خواربار و دارو که از راه سفته‌بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و هرگاه مرتکب دلال باشد به محرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج‌ سال نیز محکوم خواهد شد.

ماده هشتم- هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را به عمده‌فروش یا کسبه جزء و یا مستقیماً به مصرف‌کننده بفروشد و همچنین هر عمده‌فروش مکلف است کالایی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری می‌نماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا به کسبه جزء و یا به مصرف‌کننده بفروشد. متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک‌سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم می‌شود و بعلاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک‌ سال محکوم نماید.

تبصره- معامله با دولت و با شهرداری‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.

ماده نهم- هیچ صاحب کارخانه‌ای نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کمتر از آنچه دولت معین نموده برساند.

متخلف برای دفعه اول به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش‌ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده دهم- خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی می‌شود به‌منظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است.

متخلف علاوه بر ضبط عین مال به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری‌شده محکوم می‌گردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک‌سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری‌شده محکوم می‌گردد.

خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمی‌باشد.

تبصره- مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.

ماده یازدهم- در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجویی کلیه وظائف بازپرس را دادستان یا جانشین او انجام می‌دهد.

مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر می‌نماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش به عمل آید که در این‌صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رأی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.

ماده دوازدهم- رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجویی و خواه در مرحله دادرسی باید به‌فوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار دیگری به عمل آید.

ماده سیزدهم- مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آیین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون اجباری نیست.

ماده چهاردهم- در کلیه مواردی که به موجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دست‌رسی به آن نباشد دادگاه به‌جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب می‌توان عین کالا را بازداشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود.

چنانچه پس از صدور حکم به ضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دست‌رس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.

ماده پانزدهم- راجع به طرز رسیدگی به غیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آیین دادرسی کیفری باید رعایت شود.

ماده شانزدهم- صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو بطور رایگان بین فقرای کشور بوسیله وزارت بهداری به مصرف خواهد رسید.

ماده هفدهم (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آیین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس می‌تواند برای مصرف خود و خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آیین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارتخانه‌های کشور و دارایی و بهداری و صنعت، معدن و تجارت و پیشه و هنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه می‌نماید که پس از تصویب کمیسیون‌های دادگستری و بازرگانی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده هیجدهم- اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری می‌باشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر هجده ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

تازه‌های قوانین:

• قانون معاملات زمین

• قانون راجع به جلوگیری از احتکار

• قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست

• قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

• قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ (منسوخ) | متن کامل و PDF

• قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

• قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت