فهرست
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
شماره دادنامه: 140531390000683531
شماره پرونده: 0300948
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا تقی زاده
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ طبق ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی مصوّب ۱۳۵۰/۳/۱۶ و اصلاحیه های آن که اشعار می دارد: «هر یک از اعضای شرکت تعاونی می تواند از حق خود برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از (۳) رأی با وکالت داشته باشد» و همچنین تبصره ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که بیان داشته: «درصورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا عضو می تواند وکیل یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیئت مؤسّس معرفی نماید»، در هر حال هر عضو حداکثر تا ۳ رأی با وکالت و غیر عضو یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی عجیب و تأمّل برانگیز در آیین نامه نحوه تشکل مجامع عمومی مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ و اصلاحات آن در سال ۱۴۰۲ در ماده ۱۹ آن حق رأی هر عضو در مجامع را فقط یک رأی با وکالت علاوه بر رأی خود تعیین کرده است.
همان طور که مستحضرید صدور آیین نامه ها باید بر مبنای قانون و پیش بینی آن در ماده قانونی مربوطه می باشد با توجّه به این که حتی اصلاحیه های بعدی قانون بخش تعاون نیز مغایرتی با ماده قانونی مذکور ندارند لذا با توجّه به فرا رسیدن موعد مجامع عمومی تعاونی ها در تیرماه و تضییع حق قانونی اعضا در اعطای ۳ وکالت به یک عضو، درخواست ابطال این بخش از آیین نامه مذکور را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۷۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ که در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی ثبت شده ماده ۱۹ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی مورد شکایت را مغایر با ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی مصوّب ۱۳۵۰/۳/16و اصلاحیه های سال های ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱۴ دستورالعمل تشکیل تعاونی دانسته است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)
مصوّب ۱۳۸۷/۳/9با آخرین اصلاحات سال ۱۴۰۲
فصل اول ـ کلّیات
…………..
بخش دوم ـ نمایندگی اعضا (وکالت)
ماده 19ـ در مجامع عمومی یک مرحله ای، به جز مجامع عمومی الکترونیکی هر یک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضا تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آرا وکالتی هر عضو و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
تبصره 1ـ ………………
ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۵۳۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰، نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی بخش تعاونی این وزارت به شماره ۹۲۱۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ را ارسال نموده است که متن آن به شرح زیر است:
“اولاً: خواسته شاکی در این خصوص با توجّه به وظایف ذاتی احصا شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون از اساس مردود می باشد و قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً: با اتقان نظر به تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون مسئولیت تدوین آیین نامه تحوه تشکیل مجمع عمومی به عهده (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار داده شده است. فلذا صدور اصلاحیه آیین نامه مذکور نیز از این امر مستثنی نمی باشد بنابراین ادّعای شاکی مبنی بر ابطال آن قابلیت استماع ندارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۸ قانون شرکت های تعاونی (اصلاحی1354/۴/۹): «هریک از اعضای شرکت تعاونی می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.» با توجّه به حکم قانونی فوق و با عنایت به این که در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۷۰ حکمی مغایر با آن وضع نشده تا آن را نسخ کند، لذا ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) مصوّب ۱۳۸۷/۳/۹ با آخرین اصلاحات که براساس آن تعداد آرا وکالتی در مجامع عمومی یک مرحله ای صرفاً یک رأی است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی