نظریه مشورتی درخصوص مرجع صالح رسیدگی به اتهام «حمل استارلینک»

چنانچه اتهام حمل استارلینک موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴، فاقد ابعاد امنیتی بوده و اساساً این دستگاه پیش از لازم‌الاجرا بودن قانون یادشده خریداری شده باشد، آیا رسیدگی به این اتهام در دادگاه بخش امکان‌پذیر است؟

با توجه به بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین ناظر به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون و با توجه به ماده ۷ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب ۱۴۰۴ که رسیدگی به جرایم موضوع این قانون را در صلاحیت شعب ویژه دادگاه انقلاب قرار داده است، مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام حمل ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز مانند استارلینک، دادگاه انقلاب است و دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد. بدیهی است جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی و مجازات مرتکب، مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تابع قانون حاکم بر زمان وقوع آن رفتار است.