به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه رد میکند.
وی تصریح کرد: ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بینالمللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تاثیرات جدی آنها بر ناوبری بینالمللی، ایمنی دریایی و صلح وامنیت منطقهای و بینالمللی را بر عهده دارد.
ایروانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بینالملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت میخواهد که این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یکجانبه وتناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوقبینالملل را رد کند و از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی رامتوقف کند و فوراً و بدون شرط، همه کشتیها، محموله واموال توقیفشده را آزاد نماید.
متن کامل نامه امیر سعید ایروانی، سفیر ونماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، به دبیر کل و رئیس شورای امنیت بابت توقیف کشتیهای کشورمان و دزدی دریایی توسط آمریکا به شرح زیر است:
«متعاقب دستور دولت متبوعم و در تکمیل نامه قبلی مورخ ۲۱ آوریلدر خصوص توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی توسطایالات متحده، بدینوسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیترا به طور فوری به ادامه اعمال خلاف بینالمللی ایالات متحده ازطریق توقیف دزدیمانند دیگر و هدفگیری عمدی کشتیهای تجاری، یعنی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی، جلب مینمایم. دراین خصوص، مایلم توجه را به بیانیه عمومی اخیر صادرشدهتوسط یک دادستان ایالات متحده جلب کنم که اعتراف صریح وعمدی به عمل خلاف بینالمللی را تشکیل میدهد. در یک پست رسانه اجتماعی مورخ ۲۷ آوریل، دادستان ایالات متحده با افتخاراز توقیف به سبک دزدی دریایی دو کشتی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی و سرقت متعاقب ۳.۸ میلیون بشکه نفت ایرانی سخن گفته است.
بیانیه دادستان ایالات متحده به وضوح تأیید میکند که نیروهای مسلح ایالات متحده، کشتیهای تجاری ایران را در دریای آزاد، براساس رویکرد زورگویانه خود، رهگیری کرده، سوار شده و به زورتوقیف کردهاند. چنین رفتاری چیزی جز نمونه دیگری از اعتیادایالات متحده به قانونستیزی نیست و نقض آشکار منشورسازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۲(۴) آن محسوب میشود.
علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده دقیقاً در چارچوب تعریف عملتجاوزکارانه طبق قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمانملل متحد قرار میگیرد که تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر در نقض منشور تعریف می کند، از جمله حملات نیروهای مسلح یک دولت علیه ناوگاندریایی دولت دیگر. در واقع، ایالات متحده از طریق اعتراف رسمی خود، استفاده از نیروی مسلح علیه کشتیهایی را که در فعالیت تجاری قانونی مشغول بودهاند، تأیید کرده است.
این اعمال شنیع و خلاف، علاوه بر این، قواعد تثبیتشده حقوقبینالملل حاکم بر حقوق دریا را نقض میکنند، تهدید مستقیم برایایمنی و امنیت دریایی ایجاد میکنند و وضعیت پرتنش در منطقهرا تشدید مینمایند. از نظر ماهیت و اثر، چنین اقداماتی معادل دزدی دریایی و تروریسم مورد حمایت دولت هستند که تحت پوشش فرایندهای داخلی فاقد اعتبار تحت حقوق بینالملل انجام میشوند.
استناد به ترتیبات داخلی که ذاتاً غیرقانونی هستند، تحت هیچشرایطی نمیتواند چنین جنایت نفرتانگیزی را که با توسل به زورارتکاب یافته است، توجیه کند. چنین رفتاری مصداق اجبارغیرقانونی، مداخله در تجارت قانونی بینالمللی و توقیف غیرقانونیاموال است و در عین حال سابقه خطرناکی ایجاد میکند که حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به شدت تضعیف مینماید.
جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه ردمیکند. ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بینالمللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تاثیرات جدی آنها بر ناوبری بینالمللی، ایمنی دریایی و صلح وامنیت منطقهای و بینالمللی را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بینالملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید. با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت میخواهد که:
– این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم نماید و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یکجانبه وتناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوقبینالملل را رد کند؛
– از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی رامتوقف کند و فوراً و بدون شرط، همه کشتیها، محموله واموال توقیفشده را آزاد نماید؛ و
– اقدامات فوری و ملموس اتخاذ نماید تا از تکرار چنین نقض های جدی که تهدید مستقیم علیه صلح و امنیتبینالمللی، آزادی ناوبری و تمامیت نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشوند، جلوگیری شود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.»