سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
بیش از ۲۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که اخراج هزاران مهاجر از آمریکا به کشورهای ثالث، باعث بروز زنجیرهای از موارد نقض حقوق بشر شده است که میتواند پیامدهای مرگباری بههمراه داشته باشد.
براساس گزارش گاردین، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا مبالغ هنگفتی (میلیونها دلار) به دولتهای خارجی پیشنهاد داده است تا مهاجران (ازجمله پناهندگان و پناهجویانی را که هیچگونه پیوندی با آن کشورها ندارند) بپذیرند. در این راستا، توافقهایی با ۳۵ کشور منعقد شده که حدود یکسوم آنها در قاره آفریقا قرار دارند.
به گزارش سازمانهای پناهندگان بینالملل (Refugees International) و حقوق بشر در اولویت (Human Rights First)، حدود ۲۰ هزار نفر با اتوبوس به مکزیک منتقل شدهاند. همچنین بیش از ۵ هزار نفر دیگر با هواپیما به کشورهایی در آفریقا، آمریکای لاتین، منطقه کارائیب و آسیای مرکزی فرستاده شدهاند.
بهتازگی ۲۴ کارشناس مشاور شورای حقوق بشر سازمان ملل، با حمایت گزارشگر ویژه کمیسیون آفریقا، اعلام کردند که برای ابراز نگرانی و درخواست توقف فوری این سیاست، با آمریکا و تکتک ۳۵ کشور یادشده تماس گرفتهاند.
آنها در بیانیهای مشترک اظهار کردند: آسیبهای ناشی از این طرح دولت آمریکا دیگر فرضی نیستند. این ترتیبات اجرایی، زنجیرهای از موارد نقض حقوق بشر را به راه انداخته است. برای مهاجرانی که در شرایط بسیار آسیبپذیری قرار دارند، پیامدهای این وضعیت میتواند مرگبار باشد.
این کارشناسان تاکید کردند افرادی که به کشورهایی بدون هیچگونه پیوند و ارتباطی با آنها اخراج میشوند، با خطر فزاینده شکنجه، بدرفتاری و همچنین ناپدیدسازی قهری مواجه هستند.
این مهاجران به کشورها یا قلمروهایی منتقل میشوند که هیچگونه پیوندی با آنها ندارند؛ موضوعی که میتواند تجربهای آسیبزا و منزویکننده باشد و بر آسیبهای پیشین اضافه کند.
برخی دیگر نیز به مکانهایی فرستاده میشوند که در آنجا به دلایل محتلف در معرض خطر خشونت یا تبعیض بیشتر قرار دارند.
دولت آمریکا میگوید که اخراجها بر حذف مجرمان از آمریکا متمرکز است. با این حال، تحقیقات گاردین بهعنوان بخشی از کنسرسیومی از خبرنگاران که توسط شبکه «داستانهای ممنوعه» هماهنگ شده بود، مشکلات برخی از افرادی را که اخراج شدهاند، آشکار کرد.
کارشناسان مرتبط با سازمان ملل هشدار دادند که اخراج به کشورهای ناآشنا میتواند افراد را در معرض سایر تخلفها، از قاچاق گرفته تا بردهداری، قرار دهد.
در برخی موارد، کشورهایی که با آمریکا توافق کردهاند، با درگیری دستوپنجه نرم میکنند؛ به این معنی که مهاجران به مکانهایی اخراج میشوند که مردم در آنجا از قبل با آوارگی، گرسنگی و فقر ناتوانکننده دستوپنجه نرم میکنند. در این بیانیه آمده است که این کشورها فاقد ظرفیت برای محافظت از حقوق مهاجرانی هستند که توسط کشورهای ثروتمندی که به دنبال شانه خالی کردن از تعهدهای بینالمللی خود هستند، به آنجا فرستاده میشوند.
وکلای حقوق بشری میگویند که این اخراجها به دولت آمریکا اجازه میدهد تا از تعهدهای قانونی خود شانه خالی کند، زیرا قانون آمریکا اجازه نمیدهد افراد به کشورهایی که احتمال آزار و اذیت در آنها وجود دارد، بازگردانده شوند. در عوض، وزارت امنیت داخلی آمریکا مهاجران، از جمله پناهجویان، را به کشورهای ثالث اخراج کرده است. از آنجا، آنها بهطور معمول به کشورهای مبدا خود منتقل میشوند.
بیانیه یادشده به تاثیرهای وخیمی اشاره داشت که این اقدام میتواند بر افراد از پیش آسیبپذیر بگذارد: آنچه در معرض خطر قرار دارد، صرفا سیاست مهاجرتی نیست، بلکه جان، امنیت، کرامت و حقوق انسانهایی است که ممکن است پیشتر متحمل آسیبهای شدید شده باشند.
به گفته بئاتریس نجری از شورای جهانی دعاوی راهبردی، سازمانی که وکالت افراد اخراجشده از آمریکا را به کشورهای ثالث برعهده داشته است، این نخستین بیانیه جامع در نوع خود محسوب میشود.
او گفت: این بیانیه در مقطع زمانی بسیار حساسی صادر میشود؛ دورانی که همچنان شاهد موارد فجیع و هولناک نقض حقوق بشر هستیم.
این کارشناس به ماجرای ۲ مرد اخراجشده به گینه استوایی اشاره کرد که دستوپایشان بسته شده، کیسهای بر سرشان کشیده شده، مورد ضربوشتم قرار گرفته و از پلهها به پایین پرتاب شده بودند.
نجری که بهعنوان وکیل این سازمان در آفریقا فعالیت میکند، اظهار کرد که کشورهای آفریقاییِ دخیل در این طرح، توجه چندانی به درخواستها، دعواهای حقوقی و تلاشهای حمایتی برای توقف این رویهها نشان ندادهاند.
او گفت: بنابراین، احساس میکنیم که گویی فریادمان در خلأ میپیچد. با این حال، امیدواریم که این بیانیه به تلاشها برای پاسخگو کردن این دولتها کمک کند.
بئاتریس نجری اضافه کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا نیز بر درخواستهای خود برای ایجاد مراکز پذیرش مهاجران در خارج از مرزهایشان (مراکز برونمرزی) افزودهاند.
او گفت: این هشداری جدی به آنهاست تا از چنین رویهای پیروی نکنند. دولتهای اروپایی اکنون به وضوح میدانند که کشورهای آفریقایی چگونه این توافقنامهها را اجرا میکنند، حقوق افراد را نقض میکنند و هیچگونه سازوکاری برای جبران خسارت یا احقاق حق ارائه نمیدهند؛ از این رو، آنها (کشورهای اروپایی) دیگر هیچ بهانهای برای این کار ندارند.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل