به گزارش خبرگزاری مهر؛ کارگروه مقابله با اخلال در روند اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای قانون، صبح امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، با حضور حسن مددی، دادستان مرکز استان البرز و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از مدیران اجرایی و نظارتی با هدف ارتقای ثبات اقتصادی و صیانت از حقوق عامه برگزار شد.
در این نشست که با محوریت بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد، دادستان مرکز استان البرز با تأکید بر رویکرد اولویت تأمین نیاز داخل، گفت: ظرفیتهای تولیدی استان باید آرامش بازار و نیاز استان را پوشش دهند.
وی در ادامه با اشاره به برخورد با تخلفات صنفی اظهار داشت: واحدهایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه، کمفروشی یا تعطیلیهای غیرموجه کنند، علاوه بر برخوردهای قانونی، با کاهش سهمیه آرد مواجه خواهند شد.
مددی با تأکید بر حضور میدانی دستگاههای نظارتی، خواستار تقویت گشتهای مشترک برای پیشگیری از تخلفات شد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان قانونمند، همزمان با نظارت دقیق بر فرآیندهای اقتصادی، راهبرد اصلی دستگاه قضایی استان است.
لازم به ذکر است؛ در ادامه این جلسه، فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، ایجاد آرامش روانی در جامعه را در گرو اقدامات هماهنگ دانست و بر لزوم تشکیل کمیته اطلاعاتی مشترک برای رصد زنجیره تأمین تا مرحله برخورد با متخلفان اقتصادی تأکید کرد.