به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، روز چهارشنبه در یک برنامه خبری با اشاره به دستور رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه برای مقابله با گرانفروشی، اظهار کرد: این اقدامات به دادستانها ابلاغ شده و دادستان کل کشور سامانهای راهاندازی کرد تا مردم بتوانند گزارشهای خود را ثبت کنند. این تحرکات ناشی از شرایط جنگی است و همه پای کار آمدند.
وی تأکید کرد: کالاهای قبلی که با قیمت جدید در اختیار مردم قرار میگیرند، صحیح نیست. بسیاری از کالاهای موجود در انبارها با همان قیمت گذشته تولید شدهاند و باید به همان نرخ به فروش برسند.
فرهادی با یادآوری اختیارات دادهشده از سوی سران قوا از سال ۱۴۰۱، گفت: این اختیارات برای رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات به ما داده شد. امسال به دلیل شرایط جنگی، این مصوبه تمدید شده تا برخی موانع قانونی در شرایط اقتصادی برطرف شود؛ مثلاً ممنوعیت قیمتگذاری برای برخی کالاها، در شرایط جنگی با اقداماتی که انجام دادیم، مانع بازرسیها نیست.
رئیس سازمان تعزیرات بیشترین تخلفات را به ترتیب گرانفروشی، عدم درج قیمت و احتکار اعلام کرد و گفت: بیشتر گزارشها مربوط به گرانفروشی است. احتکار به دلیل پیشگیریهای انجامشده، در رده ششم و هفتم تخلفات قرار دارد.
وی با اشاره به گستردگی صنوف، از راهاندازی سامانههای ثبت شکایت در میادین و سایتهای مختلف و بهکارگیری ناظران افتخاری خبر داد و افزود: ۴۰۰ نفر را یک ماه پیش آموزش دادهایم. نظارتها برای دوران عادی طراحی شده، اما اکنون شرایط ویژه است و باید نظارتها افزایش یابد.
فرهادی در تشریح آمار پروندهها بیان کرد: سال گذشته ۸۰۰ هزار پرونده وارد شده که بیشترین در حوزه کالا و خدمات بوده است. مجموع جریمههای محکومیت بیش از ۲۷ همت که از این مقدار بیش از ۱.۸ همت وصول شده است. دلیل وصول نشدن مابقی، اعتراض و تجدیدنظر پروندههاست. در ۴۰ روزه اخیر (تا ۱۸ اردیبهشت)، ۹۶ هزار پرونده وصول شده که ۷۰ هزار پرونده مختومه و ۱۰ همت جریمه صادر شده که حدود ۳ همت آن وصول شده است.
وی، جزئیات تخلفات سال گذشته را نیز چنین برشمرد.
گرانفروشی: ۱۴۰ هزار پرونده
عدم درج قیمت: ۱۳۰ هزار پرونده
تقلب: ۲۸ هزار پرونده
احتکار: ۱۱۷۰ پرونده (ردیف بیستم)
رئیس تعزیرات با اشاره به خلاهای قانونی موجود که باعث ایجاد فضای تقلب میشود، گفت: مصوبهای پیشنهاد دادیم که سران قوا با آن، این خلاها را از بین میبرند.
فرهادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در تعزیرات، در صورت مشاهده تخلف، در همان روز رسیدگی میکنیم و آرای صادره غالباً قطعی است. اما اگر تخلفی به قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور محرز شود، از حالت تخلف خارج و وصف کیفری پیدا میکند که مجازات حبس و غیرحبس سنگینتری به دنبال دارد.