فهرست
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره پرونده: ۰۴۰۱۳۳۴ – ۰۴۰۰۷۵۰ – ۰۴۰۰۲۶۵ – ۰۳۰۳۰۰۰ – ۰۲۰۰۳۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : شرکت ایران خودرو با وکالت آقای امیرحسین قاسمی برجسته – مجتمع صنعتی آرین پارس موتور با وکالت آقای محمد کاظم مهتاب پور – آقایان سیدمحمد عرفان حسینی آذرخورانی – محمد صادق آسیم – یاسر نوربخش – میثم امیری و خانم هانیه میرزایی شاهاندشتی
طرف شکایت: شورای رقابت (مرکز ملّی رقابت)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوّبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت
گردش کار:
آقای امیرحسین قاسمی برجسته به وکالت از شرکت ایران خودرو و آقای محمد صادق آسیم ابطال مصوّبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، آقای سید محمد عرفان حسینی آذرخورانی و مجتمع صنعـتی آرین پارس موتور بّا وکالت آقای محمدکاظم مهتاب پـور ابطال مصوّبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شورای رقابت و آقایان یاسر نوربخش و میثم امیری و خانم هانیه میرزایی شاهاندشتی ابطال مصوّبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شماره جلسه ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ شورای رقابت را به موجب دادخواست های جداگانهای خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
” مصوّبه جلسه ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت مبتنی بر تفکّر انحصاری بودن بازار خودرو و بر اساس استدلال ممنوعیت یا محدودیت واردات خودرو طی سال های اخیر بوده است. درحالی که حتّی به فرض محال اگر قیمت گذاری خودرو در صلاحیت آن شورا بود، در زمان اتّخاذ تصمیم ۴۷۳ معترض ٌعنه، مصوبه شصت و سوم جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به مدّت یک سال، مسیولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل های این بازار را از حدود مهرماه سال ۱۴۰۰ از این مرکز سلب و بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار نموده (ستاد تنظیم بازار) بود. هم اکنون به موجب ماده ۱۱ الحاقی مصوّب ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ به قانون ساماندهی صنعت خودرو صریحاً مقرّر شده، به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کار کرده نیز مجاز است.
قانونگذار ضمن عدول از بند «ف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، در حال حاضر طی بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیان داشته: به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به واردات خودرو، نسبت به صدور مجوّز ثبت پلاک ملّی خودرو های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در عدم اعمال تورم بر پیش پرداخت، گامی در جهت عدالت و حمایت از حقوق مشتری است؛ اما این امر نباید به بهانه حذف سود مشارکت، که تعهّدی مستقل و مورد توافق در قرارداد اولیه بوده، منجر به تضییع حقوق و نقض عهد شود. این الحاقیه، با تغییر یک جانبه شرط اساسی عقد پس از انعقاد آن، مصداق بارز «نقض عهد» و «اضرار به غیر» است که در شریعت اسلام و قوانین موضوعه به شدّت نهی شده است. حذف سود مشارکت که به عنوان یک « شرط ضمن عقد» پذیرفته شده بود، به منزله فسخ یک جانبه و بدون رضایت طرف دیگر یکی از ارکان مهم قرارداد است. این اقدام موجب «اکل مال به باطل» نیز میگردد؛ چرا که شرکت از منفعتی که به موجب توافق اولیه ملزم به پرداخت آن بوده، بدون هیچ گونه وجه شرعی و قانونی معاف می شود. قاعده للاجل قسط من الثمن، مؤیّد همین استدلال است. حال افزایش قیمت خودرو در این بین، می توانست بخشی از این زمان را جبران نماید، لیکن با تصویب مصوّبات مذکور عملاً راه جبران بسته شده و این امر با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز در تغایر بوده و می تواند خلاف شرع تلقّی گردد. مصوّبات شماره ۴۷۳ ، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت، به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی نظام، مکانیزمی بدیع و دوگانه برای قیمت گذاری خودرو های پیش فروش شده مقرّر نموده که بر اساس آن بخشی از بهای خودرو، معادل وجه پیش پرداخت شده از افزایش قیمت های بعدی مصون مانده (قیمت قطعی در نظر گرفته شده) و مابقی ثمن تا زمان تحویل خودرو به صورت شناور و متأثر از قیمت روز محاسبه میگردد. صلاحیت های شورای رقابت در قانون نحوه اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و به ویژه ماده ۵۸ آن احصاء گردیده و با توجّه به اصل محدودیت صلاحیت نهادهای عمومی به موارد منصوص، مداخله در روش های قراردادی و جزییات روابط قراردادی در زمره هیچ کدام از صلاحیت های مصرّح برای شورای مذکور نیست. جمیع آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۱ الی ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۴۲- ۱۳۹۱/۵/۲ و ۴۹- ۱۳۹۶/۱/۲۹ کاملاً نظر بر ممنوعیت شورای رقابت از «تعیین قیمت» دارد، به طریق اولی شورا نمی تواند در جزییات قرارداد طرفین و نحوه وصول ثمن مداخله کند. علاوه بر این مطابق بند ۵ ماده ۵۸ مذکور، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت در خصوص کالاهای انحصاری در صلاحیت شورای رقابت می باشد. لذا اساساً ورود به این موضوع و اعلام لزوم احتساب قیمت نهایی خودرو مورد معامله به نسبت درصدی از قیمت رسمی خودرو هنگام ثبت نام خارج از صلاحیت شورای رقابت میباشد. هیات وزیران در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصّوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ نحوه و روش های فروش خودرو را تعیین نموده که از جمله آنها پیش فروش عادی است. مطابق این روش، پیش خریدار مبلغی را پرداخت می کند که به آن سود تعلق میگیرد. قیمت خودرو در زمان تحویل تعیین می شود و مابقی مبلغ با احتساب سود پیش پرداخت هنگام تحویل دریافت می شود. روش دیگر تعیین شده در آیین نامه مذکور، پیش فروش قطعی است که مطابق آن قیمت خودرو همان قیمت تعیین شده در زمان ثبت نام است. ضمن این که مستنداً به ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده خودرو، مبلغ اخذ شده به هنگام انعقاد قرارداد «پیش فروش عادی»؛ ماهیتاً نوعی ودیعه است که به آن، سود مشارکت هم تعلّق می گیرد. بنابراین این مبلغ، نمی تواند به عنوان بهای قطعی قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل، تلقّی شود. تصمیم شورای رقابت در واقع با مداخله در آیین نامه مذکور، روش پیش فروش عادی را حذف کرده است و بدیهی است با توجّه به سلسله مراتب هنجارهای قانونی، شورای رقابت صلاحیت نقض آیین نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران را ندارد. به بیان دیگر آیین نامه اجرایی هیات وزیران مادام که از سوی هیات تطبیق ظرف مهلت قانونی مقرّر یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده است برای همه دستگاه ها و نهاد های اجرایی از جمله شورای رقابت لازم الاجراست و تصمیم معترضٌ عنه از جهت مغایرت آشکار با ماده ۴ آیین نامه مذکور مخالف موازین حقوقی و قانونی بوده و شایسته ابطال است. به استناد ماده ۷ و تبصره ذیل آن از قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی مربوطه، این قانون و آیین نامه آن از جمله قوانین خاصّ آمره در نظام حقوقی ایران به شمار می روند که هدفشان حمایت از حقوق غیر قابل چشم پوشی مصرف کننده در معاملات خودرویی است. در ما نحن فیه، الزام خودرو ساز به انعقاد قرارداد با شرایط موصوف در مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت علاوه بر ایرادات فوق الذکر در واقع مخالف قوانین آمره است که عدول از آن هر چند با توافق خلاف آن، فاقد اثر قانونی می باشد. مصوّبات مذکور موجد شرایط جدیدی در قرارداد های پیش فروش خودرو است که علاوه بر این که ناقض ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو به عنوان یک قانون آمره است با ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش نیز در تناقض است. هر چند از عبارات اکثر فقها در باب علم به ثمن، استنباط می شود که مشهور قابلیت تعیین ثمن را در رفع ابهام معتبر نمیدانند و معامله به این کیفیت را غرری به شمار می آورند و بر این موضوع ادعای اجماع نیز شده است. لکن در نهایت به دلایلی از جمله عدم برابر بودن غرر با جهل و همچنین امکان شناور بودن ثمن پذیرفته شده است که اگر ثمن قابلیت تعیین داشته باشد موجب خروج از غرر می گردد و در نتیجه تا قبل از تصویب مصوبه معترضٌ عنه هر چند ثمن در قرارداد ذکر نمی شد لکن قابلیت تعیین در آینده را داشت چرا که مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو آنچه که مشتری می پرداخت نیمی از ثمن خودرو بود و مابقی آن در زمان تحویل به قیمت زمان تحویل محاسبه و دریافت می گردید که بدین وسیله از تمام ثمن رفع ابهام می شد لکن در مصوبه شورا مبلغ دریافتی بخش نامشخصی از ثمنی است که خود آن ثمن نیز مجهول است و مابقی ثمن نیز مجهولی است که قابلیت تعیین قطعی ندارد. با این وصف مصوّبه شورای رقابت موجبات عدم امکان تعیین قیمت و غرری شدن قرارداد پیش فروش منعقده را که نتیجه آن بطلان قرارداد است را ایجاد نموده و شایسته ابطال است. همان طور که بیان شد، پرداخت سود مشارکت به منظور جبران ارزش پولی است که مشتری به عنوان پیش پرداخت در این قرارداد ها به موجب تبصره (یک) ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، پرداخت کرده است. از طرفی بر اساس جدول یاد شده، قیمت خودرو بر اساس «قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد» قطعی می گردد. بنابراین در صورتی که در فاصله عقد قرارداد تا تاریخ تحویل خودرو مندرج در قرارداد، افزایش قیمتی حادث شود، مشتری مکلّف به پرداخت ما به التفاوت قیمت می باشد که مبلغ سود مشارکت از آن کسر خواهد شد. شورای رقابت در مصوبه (۴۷۳) مقرّر نمود که اثر افزایش قیمت نباید به نسبت مبلغ پیش پرداخت اعمال گردد، بنابراین عرضه کننده خودرو باید علاوه بر سود مشارکت، این مبلغ را نیز از قیمت مصوّب کسر مینمود. متعاقباً شورای رقابت متوجّه پرداخت دو گانه به مشتری شده و در سال ۱۴۰۲ به موجب مصوبه (۵۶۳) الزام به پرداخت سود مشارکت را با الحاق یک تبصره به مصوبه (۴۷۳) ملغی نمود. این هر دو اقدام، بر خلاف آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به عنوان مقرّرات مربوطه مذکور در بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل (۴۴) محسوب می گردد. بر اساس جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، سود انصراف و خسارت تأخیر تابعی از سود مشارکت است. بنابراین در صورتی که قرارداد های پیش فروش خودرو های مشمول قیمت گذاری شورای رقابت مشمول مصوبه (۴۷۳) و اصلاحات بعدی آن باشد، سود انصراف و خسارت تأخیر نیز در قرارداد مغفول مانده و مصوّبات معترضٌ عنهما از این جهت نیز با مقرّرات مربوطه در تغایر است.
با عنایت به این که مصوبه (۴۷۳) مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۱ بوده ولکن بازار خودرو به تعبیر شورای رقابت از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ انحصاری و مشمول دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است تا تاریخ اخیر موردی برای اجرای مصوبه وجود نداشته و پس از آن نیز، تسرّی مصوّبات قبلی به قرارداد های بعد از دستورالعمل تنظیم بازار خودرو محل ابهام بوده و هیچ یک از عرضه کنندگان خودرو نسبت به اجرای آن اقدام نکرده اند تا این که شورای رقابت اجرای آن را الزامی اعلام نموده است. از طرفی اجرای مصوبه (۴۷۳) و اصلاحات بعدی آن مستلزم عدم پایبندی طرفین به قرارداد های خصوصی است که پیش تر بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو منعقد شده است. لذا تسرّی ابطال به قبل بر اساس ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری می تواند از بار نظام قضایی کشور کم کرده و از تشتّت آرا در آتیه جلوگیری نماید. با عنایت به مراتب معنون، نظر به این که شورای رقابت بر اساس بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مکلّف است تدوین دستورالعمل های تنظیم بازارهای رقابتی را با رعایت مقررات مربوطه انجام دهد ولکن در تصویب مصوّبات معترضٌ عنهما مقرّرات مربوط به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن و نیز مقرّرات عام قانون مدنی رعایت نشده، این مصوّبات مشمول عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات بوده و شایسته ابطال و تسرّی ابطال آن به زمان وضع می باشد. “
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تصمیم جلسه ۴۷۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱
موضوع : اتخاذ تصمیم در مورد شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو
اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودرو سازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آراء مقرر نمودند : چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودرو های انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقی مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودرو هایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
- شورای رقابت
جلسه ۵۶۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۲/۵
موضوع : اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت
تصمیم شورای رقابت
با توجّه به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱، و با توجّه به این که در برخی قرارداد های منعقده بین خریداران و خودرو سازان سود مشارکت پیش بینی گردیده است، مقرّر شد تبصره ذیل به مصوبه فوق الذکر الحاق گردد :
در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، این گونه قرارداد ها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
- شورای رقابت
جلسه ۷۴۰ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶
موضوع : بررسی مکاتبه شماره ۲۷۹۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۹ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست رفع ابهام مصوبه ۵۶۳ در فرض عدم افزایش قیمت در بازه زمانی پیش فروش
استفساریه شورای رقابت
با عنایت به بررسی مکاتبه شماره ۲/۹۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۹ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست رفع ابهام مصوبه ۵۶۳ در فرض عدم افزایش قیمت در بازه زمانی پیش فروش، شورای رقابت استفساریه خود را به شرح ذیل صادر نمود :
«در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد»
- شورای رقابت”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورا و مرکز ملّی رقابت به موجب لوایح شماره ۸۴۰-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷ و ۲۴۸-۰۴-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰ و ۵۸۳-۰۴ -۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن اجمالاً به قرار زیر است :
” شورای رقابت بر اساس ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرّح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) می باشد. به این توضیح که وفق نصّ ماده ۶۲ و بند «یک» ماده ۵۸ قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه ضد رقابتی ، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلّف است رأساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) تصمیم بگیرد. این رویه های ضدّ رقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آنها در مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون مذکور می باشد و با توجّه به ماده ۶۱ این قانون بروز این رویه های ضد رقابتی از جانب بنگاههای اقتصادی می باشد. بر اساس مفاد بند «۵» ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالا ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. شورای رقابت در راستای تشخیص انحصار در بازار خودرو، دستورالعمل های متعدّدی تصویب و ابلاغ نموده است. دو مورد از این دستورالعمل ها مصوبه ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ می باشد. در این مصوّبات شورای رقابت به تصویب دستورالعمل نسبت به تنظیم قیمت خودرو در خصوص پیش فروش خودرو می پردازد. بخش بسیار مهمّی از قراردادها تعیین قیمت مورد معامله است و مسلماً در جایی که مورد معامله کالای انحصاری است باید در چهارچوب مصوّبات و دستورالعمل های شورای رقابت تعیین شود و طرفین قرارداد نمی توانند آزادانه قیمت مورد معامله را تعیین کنند. به عبارتی قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت را مکلّف کرده است که در موارد ذکر شده در این قانون، شرایط قراردادی نسبت به کالاها و خدمات انحصاری را تعیین و به مشمولین آنها دیکته کند. شورای رقابت با توجّه به صلاحیت خود مبنی بر تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و با توجّه به تلاطمات بازار و تفاوت فاحش قیمت خودرو در زمان ثبت نام و تحویل، با توجّه به اصول حقوق رقابت به تدوین دستورالعمل پرداخت، یکی از اصول حقوق رقابت که به نحوی می توان گفت مهم ترین اصل و پایه حقوق رقابت می باشد، انصاف است. در واقع حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار، پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت های انحصارگر حمایت شود. در موضوع پیش فروش خودرو و در رویه خودرو سازان، خریدار در هنگام ثبت نام بخشی از قیمت رسمی زمان ثبت نام را به خودرو ساز پرداخت می کند که معمولاً این مبلغ نصف قیمت زمان ثبت نام است و مابقی قیمت خودرو را باید به نرخ روز تحویل، در زمان تحویل، پرداخت کند. سابقاً هیچ گونه افزایش ارزشی برای مبلغ ابتدایی خریدار در نظر گرفته نمی شد و این موضوع کاملاً بر خلاف انصاف می باشد. در راستای حل مسأله به وجود آمده، شورای رقابت به تصویب دستورالعمل ۴۷۳ پرداخت. در واقع شورای رقابت به تنظیم دو جزء قیمت خودرو پرداخت یک جزء به نرخ زمان ثبت نام و جزء دوم هم به قیمت زمان تحویل، دقیقاً آنچه که آیین نامه مصوّب هیات وزیران هم تأکید دارد. بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و اصلاحات آن، قرارداد مشارکت در تولید و پیش فروش عادی، الزاماً باید دارای سود مشارکت باشد لیکن در سال های اخیر بسیاری از قرارداد های خودرو سازان، فاقد سود مشارکت بوده اند یا این که سود مشارکت در حدود شش درصد، در برخی قرارداد ها گنجانده شده است و این در حالی است که رشد قیمت خودرو در طول مدّت قرارداد بعضاً بیش از پنجاه درصد بوده است که چنین موضوعی بر خلاف انصاف است. شورای رقابت در مصوبه ۵۶۳ یک تبصره به مصوّبه ۴۷۳ الحاق نمود : تبصره الحاقی به مصوبه ۴۷۳ بدین شرح میباشد: «در مواردی که قرارداد های منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، این گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد» با این تبصره شورای رقابت به دنبال این هدف بود که خودرو ساز متضرر نشود و علاوه بر این که در این بازار پر تلاطم خودرو از به روز شدن قیمت خودرو در تمامی قیمت جلوگیری شده، مجبور به پرداخت سود مشارکت به خریدار نباشد. به جهت شرایط خاصّ بازار های انحصاری ماهیت قرارداد هایی که در حقوق رقابت منعقد می شود خاص است و گاهی ممکن است قواعد قرارداد های فقهی یا حقوقی کمی تغییر یافته و جهت سازگاری با شرایط خاص بازارهای انحصاری شروط و قیود خاصّی برای قرارداد ها در نظر گرفت که موجب تغییر ماهیت قرارداد ها شود به نحوی که قابل گنجاندن در قالب قراردادهای معیّن تعریف شده در فقه و حقوق نشوند و عنوان خاصّی از انواع قرارداد ها برای آن در نظر گرفته شود. لذا از منظر حقوق رقابت که علمی پویا است و صرفاً قابل تفسیر با قواعد سنتی نمی باشد، همان گونه که حفظ حقوق مصرف کننده و کنترل بازارهای انحصاری بر لزوم رعایت قواعد قرارداد ها تا جایی که شرایط صحّت قرارداد ها خدشه دار نشود، اولویت دارد، حفظ حقوق فعالین بازار و عدم ورود ضرر و زیان به این اشخاص نیز دارای اهمیت می باشد. ادعای شاکیان مبنی بر ورود خسارت به خریداران خودرو در نتیجه اعمال مصوبه ۵۶۳ در صورتی قابل طرح است که حذف سود مشارکت از سوی شرکت های خودرو ساز در فرض عدم افزایش قیمت خودرو و عدم وجود تورم قیمتی موضوع مصوبه ۴۷۳ اتفاق افتاده باشد؛ این در حالی است که مطابق مصوبه شورا حذف سود مشارکت و اعمال مصوبه ۵۶۳ مشروط به افزایش قیمت خودرو نسبت به زمان انعقاد قرارداد و اعمال مصوبه ۴۷۳ است. لذا در فرض عدم افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی پیش فروش، اعمال مصوبه ۴۷۳ و به طریق اولی مصوبه ۵۶۳ و حذف سود مشارکت موضوعیت ندارد و در این موارد باید سود مشارکت پرداخت گردد. شورای رقابت هیچ گاه نظر و تصمیمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن مصوبه ۵۶۳ اتّخاذ ننموده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد. در صورتی که خودرو سازان رویه متفاوت را در پیش گرفته و مصوبه ۵۶۳ را عطف به ما سبق نموده باشند، اقدام ایشان مخالف قوانین موضوعه می باشد.
شورای رقابت با هدف عدم ورود ضرر به خودروساز مصوبه ۵۶۳ را تصویب نمود تا خودروساز ناچار به اعمال مصوبه ۴۷۳ و پرداخت سود مشارکت به صورت همزمان نشود؛ لیکن به جهت برداشت های متفاوت از مصوبه ۵۶۳ و عدم اعمال سود مشارکت از سوی برخی خودروسازان حتی در فرض عدم افزایش قیمت خودرو و طرح ابهام از سوی سازمان بازرسی، شورای رقابت طی استفساریه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۶ مقرر نمود؛ «در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد»»
در نهایت با توجّه به این که اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، میزان سود مشارکت را به تشخیص وزارت صنعت واگذار نموده و دست وزارتخانه در تعیین میزان سود تا سقف سود سپرده یک ساله نظام بانکی باز است و نتیجتاً این که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ بعضاً سود مشارکت در قرارداد ها حذف یا به میزان بسیار پایین تعیین شده است، لذا به نظر می رسد وضعیت مقرّرات حال حاضر با توجّه به بازار پُر تنش و تلاطم خودرو و وجود مصوبه ۴۷۳ و تبصره الحاقی آن در کنار آیین نامه هیات وزیران، بهترین وضعیت است که می تواند هم از مصرف کننده حمایت کند هم از تولید کننده، لیکن حذف مصوبه ۴۷۳ مسلماً اجحاف در حق مصرف کننده ضعیف می باشد. علهذا با عنایت به مراتب فوق صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکیان، مورد استدعا است. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ رای به رد شکایت صادر کرده بود که به دنبال اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری توسط رییس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به نقض دادنامه شماره ۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت از تاریخ تصویب صادر کرد. در نتیجه با لحاظ رسیدگی یادشده و ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، موجبی برای رسیدگی دوباره در پرونده حاضر وجود ندارد و موضوع تابع رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ب. اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است. ثانیاً برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر رعایت مقرّرات مربوط تأکید شده و با لحاظ این موضوع که مقررات حاکم بر پیش خرید خودرو در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ و آییننامه اجرایی این قانون تبیین شده باید به موازین حقوقی یادشده مراجعه کرد و با عنایت به اینکه در مواد ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مقررات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیات وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقررهگذاری هیات وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد، لذا با توجه به مراتب فوق مصوبه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است: «در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش بینی گردیده است، این گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد» و موضوع سوم مصوبه شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۴ شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است در فرض عدم افزایش قیمت، سود مشارکت به خریدار تعلّق می گیرد، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری