۳۸۱۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف همدان منجر به سازش شد

۳۸۱۹ پرونده در شوراهای حل اختلاف همدان منجر به سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرشدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نهاد حکمیت، داوری و صلح‌وسازش از گذشته در جوامع مختلف وجود داشته و در کشور ما نیز این روند در دوره‌های مختلف قانونی دنبال شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۰۰ با تصویب قانون حکمیت اجباری، این مسیر شکل رسمی‌تری به خود گرفت و پس از آن نیز در سال ۱۳۴۴ خانه‌های انصاف برای رسیدگی به اختلافات مردم، به‌ویژه در مناطق روستایی، تشکیل و سپس شوراهای داوری در شهرها ایجاد شدند و در ادامه با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۸۱، شوراهای حل اختلاف در کشور تاسیس شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری همدان ادامه داد: تا سال ۱۳۹۸ فعالیت شوراهای حل اختلاف فقط در حوزه حل اختلاف متمرکز بود اما از سال ۱۳۹۸ به بعد موضوعاتی از جمله داوری، میانجی‌گری و هیئت‌های صلح نیز به مجموعه ماموریت‌های این معاونت افزوده شد و هم اکنون فعالیت معاونت حل اختلاف در استان‌ها و در سطح قوه قضاییه در چهار بخش شوراهای حل اختلاف، داوری، میانجی‌گری و هیئت‌های صلح دنبال می‌شود.

سال گذشته ۱۷ هزار و ۷۴۲ فقره پرونده در همدان منجر به سازش شدند

وی عنوان کرد: در سال گذشته ۶۳ هزار و ۸۳۸ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان همدان وارد شده که از این تعداد ۱۷ هزار و ۷۴۲ فقره منجر به سازش شده است؛ آماری که نشان می‌دهد حدود ۲۷.۸ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شدند.

مرشدی ادامه داد: در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۱۶ هزار و ۹۸۴ فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که از این تعداد، ۳ هزار و ۸۱۹ فقره به سازش انجامیده و نرخ سازش در این مدت نزدیک به ۲۲.۵ درصد بوده است.

وی با اشاره به تفاوت میزان سازش در حوزه‌های مختلف بیان کرد: در برخی حوزه‌ها، میزان سازش بسیار مطلوب بوده و حتی در مواردی به حدود ۴۰ درصد نیز می‌رسد که این موضوع شایسته تقدیر است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه سازش، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، به حل اختلافات بدون صدور رای قهری منجر می‌شود، گفت: مهم‌تر از مختومه شدن پرونده در دادگستری، این است که مردم خودشان با گفت‌وگو و توافق، مشکلاتشان را حل کنند.

وی افزود: در بخش فعالیت‌های فرهنگی شوراهای حل اختلاف نیز در سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ برنامه فرهنگی و مناسبتی برگزار شده است.

مرشدی در ادامه به عملکرد هیئت‌های صلح یا همان ستاد صبر اشاره کرد و گفت: هیئت‌های صلح از سال ۱۳۹۸ تشکیل شدند و در ابتدا با عنوان ستاد تألیف قلوب فعالیت داشتند که بعدها به ستاد صبر تغییر نام داد و اعضای این هیئت‌ها افرادی مورد اعتماد در جامعه هستند که پس از انجام استعلام‌های لازم، برای کمک به ایجاد صلح و سازش، به‌ویژه خارج از محیط رسمی دادگستری، فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۳ فقره پرونده به هیئت‌های صلح استان وارد شده که از این تعداد ۸۰۰ پرونده با مصالحه همراه بوده است، یعنی حدود ۲۷.۵ درصد از این پرونده‌ها به سازش ختم شدند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان همدان اضافه کرد: در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۷۷۴ فقره پرونده به هیئت‌های صلح وارد شده که ۱۶۲ فقره از آن‌ها معادل ۲۱ درصد، با سازش پایان یافته است.

وی با اشاره به نتایج مهم اقدامات هیئت‌های صلح گفت: در سال گذشته ۶۵ فقره پرونده دارای زندانی با سازش مختومه شد و زمینه آزادی زندانیان فراهم آمد و ۷ فقره پرونده قتل نیز با تلاش هیئت‌های صلح به سازش منجر شد و محکومان این پرونده‌ها از قصاص نجات یافتند.

مرشدی ادامه داد: افزون بر این ۶۵ فقره پرونده نیابتی دسته‌جمعی نیز با سازش پایان یافت؛ پرونده‌هایی که معمولاً به‌دلیل تعدد طرفین و پیچیدگی رسیدگی، وقت‌گیر و سنگین هستند، اما با تحقق سازش، بدون ورود گسترده به فرایند قضایی مختومه می‌شوند.

سازش پرونده سه فقره قتل در سه ماه نخست امسال

وی افزود: در سه‌ماهه نخست امسال نیز اقدامات هیئت‌های صلح منجر به سازش در ۳۴ فقره پرونده دارای زندانی و آزادی افراد مرتبط با این پرونده‌ها شده و ۳ فقره پرونده قتل نیز به سازش انجامیده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داوری پرداخت و بیان کرد: داور فردی است که از سوی مرکز حل اختلاف، پروانه داوری حرفه‌ای دریافت می‌کند و هدف از این فرایند آن است که اختلافات طرفین خارج از روال معمول دادگاه، در محیطی ساده‌تر و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.

وی افزود: یکی از مزیت‌های داوری این است که رسیدگی در فضایی غیررسمی‌تر انجام می‌شود و طرفین بدون فشار روانی موجود در محیط دادگاه، مسائل خود را مطرح می‌کنند.

مرشدی عنوان کرد: در سال گذشته ۵۵۵ فقره پرونده در سطح استان به داوران ارجاع شده و ۸۵ فقره رأی داوری صادر شده و در سه‌ماهه امسال نیز تاکنون ۶ فقره پرونده در این بخش ثبت شده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های مهم داوری، زمان‌مند بودن رسیدگی است، به‌گونه‌ای که داوران در یک بازه سه‌ماهه و در صورت رضایت طرفین حداکثر تا ۶ ماه فرصت رسیدگی دارند، در حالی که رسیدگی به برخی پرونده‌ها در دادگاه‌ها ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان همدان همچنین به فعالیت‌های رسانه‌ای و ترویجی این معاونت اشاره کرد و گفت: در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، ۳ هزار و ۸۷۲ محتوای مرتبط در فضای مجازی، کانال‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی منتشر شده است.

برگزاری ۲۲۹ جلسه ملاقات مردمی در همدان

وی درباره ملاقات‌های مردمی نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته در ۲۲۹ جلسه با ۱۲۲ نفر ملاقات مردمی انجام شده و در سه‌ماهه نخست امسال نیز ۶۹ جلسه ملاقات برای ۲۹۵ نفر برگزار شده است.

مرشدی با بیان اینکه آموزش نیز از محورهای مهم معاونت حل اختلاف است و هم برای کارکنان شوراهای حل اختلاف و هم برای داوران و میانجی‌گران مورد توجه قرار دارد، افزود: در سال گذشته دوره‌های آمادگی آزمون و همچنین آموزش‌های ضمن خدمت برگزار شد و برای داوران و میانجی‌گران تازه‌پذیرفته‌شده نیز آموزش بدو خدمت در نظر گرفته شد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت استادان برجسته دانشگاه و همکاران قضایی در این دوره‌ها گفت: تلاش ما بر این بوده که آموزش‌ها با بهره‌گیری از اساتید مجرب و متخصص برگزار شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: آزمون استخدامی قوه قضاییه در ۱۴ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و هدف آن، جذب نیرو به‌ویژه از میان همکاران فعال در شوراهای حل اختلاف بود و تاکنون نزدیک به ۲۰۰ نفر جذب و حدود ۴۵ نفر نیز برای گزینش معرفی شده‌اند که در صورت موفقیت در مراحل نهایی، وارد مجموعه قوه قضاییه و دادگستری استان همدان خواهند شد.

✅ آیا این خبر حقوقی و قضایی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *