سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
فرانسه بهعنوان یکی از تاسیسکنندگان نظام حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشوری که خود را مدافع اصول جهانشمول حقوق بشر و حقوق بینالملل معرفی میکند، بارها از سوی سازمانهای معتبر بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است؛ گزارشهای دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل، کمیتههای سازمان ملل و نهاد ملی حقوق بشر فرانسه نشان میدهند که این کشور هم در عرصه داخلی و هم در سیاست خارجی، با چالشهای جدی در پایبندی به تعهدات حقوقی خود روبهرو است.
گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری به وجود الگوهای نظاممند تبعیض، خشونت پلیسی و محدودیت در عرصههای مختلف مانند آزادی بیان و اعتراض در فرانسه اشاره دارند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود و گزارش جداگانهای در ژوئن ۲۰۲۶ با عنوان «پرداخت بهای آزار پلیسی»، مستند کرده که پلیس فرانسه از جریمههای تبعیضآمیز بهعنوان ابزاری برای هدف قرار دادن جوانان سیاهپوست استفاده میکند؛ این جریمهها که گاهی به دهها هزار یورو میرسد، منجر به بدهیهای سنگین، محرومیت اجتماعی و اقتصادی میشود و اغلب بدون مبنای واقعی صادر میشوند.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در پروندههایی فرانسه را به خاطر تبعیض نژادی محکوم کرده است.
عفو بینالملل، در گزارشهای سالانه خود به افزایش محدودیتهای آزادی اجتماع و بیان و … اشاره کرده است؛ استفاده بیش از حد از زور در مقابل معترضان ازجمله استفاده از گاز اشکآور، نارنجکهای انفجاری و بازداشتهای گسترده، جرمانگاری اعتراضهای محیطزیستی و همبستگی با فلسطین و تهدید به انحلال گروههایی مانند Urgence Palestine ازجمله موارد ذکرشده است.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در بررسی ۲۰۲۵ نگرانی عمیقی از استفاده فرانسه از سلاحهای کمتر کشنده که منجر به جراحت و معلولیت میشود و همچنین خشونت مرگبار در کنترلهای جادهای در این کشور ابراز کرده است.
در عین حال، شرایط زندانها در فرانسه نیز بحرانی است: با بیش از ۷۹ هزار زندانی در برابر ظرفیت ۶۱ هزار نفری، ازدحام جمعیت به ۱۵۰ درصد و در برخی موارد بیش از ۳۰۰ درصد میرسد؛ گزارشها از شرایط بهداشتی نامناسب نیز حکایت دارد.
تبعیض نژادپرستانه علیه مهاجران و کارگران، سیستم معیوب مجوز اقامت که آنها را در وضعیت ناپایدار و استثمار قرار میدهد و محدودیتهای اسلامهراسانه مانند ممنوعیت حجاب ورزشی نیز از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شدهاند.
گزارش نهاد ملی حقوق بشر فرانسه CNCDH از سرکوب خشونتآمیز و نامتناسب معترضان در کالدونیای جدید، در ۲۰۲۴ سخن گفته است.
این موارد نشان میدهد که اجرای حقوق بشر در داخل فرانسه با چالشهای ساختاری ازجمله انکار وجود نژادپرستی نظاممند توسط مقامهای این کشور روبهرو است.
فرانسه در سیاست خارجی خود را بهعنوان مدافع نظم مبتنی بر قوانین معرفی میکند، اما عملکرد آن در موارد متعدد با انتقاد مواجه شده است؛ یکی از برجستهترین نمونهها در این زمینه، ادامه صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی با وجود هشدارهای کارشناسان سازمان ملل درباره احتمال نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی در غزه است.
حتی پس از اظهارات امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در سال گذشته درباره توقف برخی محمولهها، گزارشها حاکی از تداوم برخی انتقالها بوده است؛ همچنین، سیستمهای تسلیحاتی فرانسوی در میدانهای جنگ سودان استفاده شدهاند.
فرانسه در برخورد با دیوان بینالمللی کیفری ICC استاندارد دوگانهای نشان داده است؛ برخلاف اصرار پاریس بر اجرای احکام بازداشت مقامهای کشورهای غیرهمسو، این کشور در مورد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که او از مصونیت برخوردار است! این موضع از سوی حقوقدانان بهعنوان نمونه بارز استاندارد دوگانه محکوم شده است.
در دیگر حوزهها، فرانسه روابط نزدیک با رژیمهایی با کارنامه ضعیف حقوق بشری را حفظ کرده و در مواردی با فشارهای آمریکا علیه آنها مخالفت ورزیده است؛ مداخلههای نظامی در ساحل آفریقا نیز با انتقادهایی درباره بیثباتسازی و استاندارد دوگانه در برخورد با کودتاها همراه بوده است.
نهاد ملی حقوق بشر فرانسه نیز در بیانیههایی این کشور را به پایبندی کاملتر به تعهدات حقوق بشردوستانه بینالمللی فراخوانده است.
انتقاد اصلی بسیاری از ناظران و حقوقدانان، به ریاکاری ساختاری فرانسه بازمیگردد؛ فرانسه خود را دارای «قطبنمای اخلاقی مبتنی بر عدالت» و فاقد استاندارد دوگانه معرفی میکند، اما عملکرد آن خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ تفاوت برخورد با احکام دیوان بینالمللی کیفری، حمایت لفظی از حقوق بشر در حالی که تسلیحات به مناطق درگیری ارسال میشود و محکوم کردن نقضها در برخی کشورها در حالی که با دیگران روابط نزدیک حفظ میکند، از مصادیق این ریاکاری است.
در داخل نیز، اصرار بر ارزشهای جهانشمول در حالی که تبعیض نژادی، محدودیت اعتراضها و تبعیض علیه مسلمانان و مهاجران ادامه دارد، این تصویر را تقویت میکند؛ گزارش فدراسیون بینالمللی حقوق بشر فرانسه FIDH در ۲۰۲۵ این کشور را به خروج تدریجی از دموکراسی از سال ۲۰۱۷ متهم کرد.
فرانسه اصول حقوق بشر را ابزاری انتخابی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی و حفظ نفوذ خود و نه بهعنوان تعهد مطلق بهکار میبندد؛ حجم گزارشهای سازمانهای مستقل نشان میدهد که شکاف میان ادعاها و عملکرد، اعتبار فرانسه بهعنوان مدافع ادعایی حقوق بشر را بهشدت تضعیف کرده است.
در سالهای اخیر، مجموعهای از موارد مستند و افشاشده، تصویر فرانسه مدعی دفاع از اصول حقوق بشر و حقوق بینالملل را بهشدت زیر سوال برده است؛ این موارد که توسط نهادهایی مانند دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل، نهادهای سازمان ملل، دیوان اروپایی حقوق بشر و تحلیلهای حقوقدانان مستقل برجسته شدهاند، نشاندهنده استاندارد دوگانه و انتخابی بودن پایبندی پاریس به تعهدات حقوقی است.
مهمترین این موارد بهصورت فهرستوار عبارتند از:
استاندارد دوگانه در برخورد با احکام دیوان بینالمللی کیفری: فرانسه ۲ ماه پس از تاکید بر الزام دولتهای عضو به اجرای احکام دیوان بینالمللی کیفری، در مورد حکم بازداشت نتانیاهو ادعا کرد که او از مصونیت برخوردار است.
ادامه صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی: فرانسه با وجود هشدارهای کارشناسان سازمان ملل و اظهارات خود مکرون درباره توقف برخی محمولهها، انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی را ادامه داد؛ در حالی که همین کشور دیگران را به خاطر نقض احتمالی حقوق بشردوستانه در غزه مورد انتقاد قرار میداد.
استفاده از سیستمهای تسلیحاتی فرانسوی در نقض احتمالی تحریمها: گزارشها حاکی از بهکارگیری تسلیحات ساخت فرانسه در درگیریهای سودان است که نقض تحریمهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل است.
تبعیض نژادی و خشونت پلیسی نظاممند در داخل: در حالی که فرانسه دیگران را به نقض حقوق اقلیتها متهم میکند، دیوان اروپایی حقوق بشر و گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل موارد مکرر کنترلهای هویتی تبعیضآمیز علیه سیاهپوستان، جریمههای تبعیضآمیز و استفاده بیش از حد از زور را مستند کردهاند؛ مقامهای فرانسوی اغلب وجود ماهیت نظاممند این مشکلات را انکار میکنند.
سرکوب خشونتآمیز در کالدونیای جدید: نهاد ملی حقوق بشر فرانسه و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از سرکوب خشونتآمیز و اغلب نامتناسب نیروهای امنیتی فرانسه علیه معترضان کاناک در ۲۰۲۴ گزارش دادهاند، در حالی که پاریس خود را مدافع حق تعیین سرنوشت معرفی میکند.
جرمانگاری اعتراضها: سوءاستفاده از قوانین ضدتروریسم برای محدود کردن اعتراضهای محیطزیستی، همبستگی با فلسطین و آزادی بیان، در تضاد با مواضع رسمی فرانسه در رابطه با وضعیت مشابه در دیگر کشورها قرار دارد.
رویکرد گزینشی حقوق بشری: حفظ روابط نزدیک با کشورهایی دارای کارنامه سیاه حقوق بشری، در حالی که بهشدت نقضهای مشابه در کشورهای غیرهمسو را محکوم میکند.
این موارد افشاشده، بهتدریج اعتبار فرانسه را بهعنوان یکی از مدعیان حمایت از نظم مبتنی بر قوانین بینالمللی تضعیف کرده است؛ منتقدان استدلال میکنند که استاندارد دوگانه پاریس، اعتماد به گفتمان حقوق بشری را کاهش داده و به ابزارانگاری حقوق بشر دامن زده است.
فرانسه در حالی که دچار افول اخلاقی شده است، دیگر نمیتواند بهسادگی دیگران را به نقض حقوق بشر متهم کند؛ این افول، یکی از پیامدهای مستقیم تداوم رویکرد انتخابی و منافعمحور در قبال اصولی است که پاریس مدعی دفاع از آنهاست.
فرانسه با وجود ادعاها در زمینه حقوق بینالملل و حقوق بشر، در عمل با نقضهای داخلی مستند مانند تبعیض، خشونت پلیسی، … و بیتوجهیهای بینالمللی مانند استاندارد دوگانه در قبال دیوان بینالمللی کیفری، صادرات تسلیحات، روابط انتخابی، … روبهرو است.
این وضعیت، اتهام ریاکاری به فرانسه را تقویت میکند و نشان میدهد که پایبندی پاریس به حقوق بینالملل و حقوق بشر اغلب تابع ملاحظات قدرت و منافع ملی است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل