سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
حفاظت از محیط زیست دریایی و اکوسیستمهای حیاتی، امروزه به یکی از محورهای اصلی حقوق بینالملل و حقوق بشر تبدیل شده است.
خلیج فارس و دریای عمان بهعنوان پهنههای آبی نیمهبسته و بسیار آسیبپذیر، در دهههای گذشته تحت تاثیر شدیدترین فعالیتها و مانورهای نظامی پرحجم منطقه غرب آسیا بودهاند؛ موضوعی که زیستبومهای مرجانی، منابع آبزیان و امنیت زیستمحیطی منطقه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
در همین راستا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه طی نشست خبری خود در روز دوشنبه، ۲۶ مرداد با تاکید بر ابعاد بلندمدت این بحران، گفت: خسارتهای واردشده به محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان محدود به ۶ ماه گذشته نبوده، بلکه در ۵ دهه گذشته حضور نظامی آمریکا در منطقه خسارتهایی را رقم زده است.
بررسی این مسئله از منظر حقوق بینالملل و اسناد حقوق بشری، با استناد به پژوهشها و معاهدههای معتبر بینالمللی، نشاندهنده ابعاد گوناگون مسئولیت زیستمحیطی حضور نظامی در این منطقه است.
حق بر محیط زیست سالم
مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۷۶/۳۰۰ و گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC)، دسترسی به محیط زیست سالم، تمیز و پایدار را بهعنوان یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته است. آلودگیهای مزمن نفتی و شیمیایی ناشی از تردد و عملیات ناوگان نظامی، صدمههای مستقیمی به این حق اساسی جوامع ساحلی وارد میسازد.
تهدید امنیت غذایی و منابع آب
براساس گزارشهای موسسه بینالمللی تحلیل سامانههای کاربردی (IIASA) و دانشگاه حقوق بینالملل آمریکا، ورود آلایندههای نظامی به اکوسیستم خلیج فارس، حیات آبزیان و عملکرد تاسیسات آبشیرینکن را که منبع حیاتی تامین آب آشامیدنی میلیونها انسان در منطقه هستند، با مخاطره روبهرو میکند.
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها (UNCLOS ۱۹۸۲)
طبق ماده ۱۹۲ این کنوانسیون، همه دولتها موظف به حفاظت و نگهداری از محیط زیست دریایی هستند. همچنین ماده ۱۹۴ دولتها را مکلف میکند اقدامهای لازم را برای جلوگیری و کنترل آلودگی از هر منبعی (از جمله شناورها و تجهیزات نظامی) به کار بندند.
اصل عدم ایجاد خسارت فراسرزمینی
طبق اصل ۲ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)، هیچ کشوری مجاز نیست فعالیتهایی تحت کنترل خود انجام دهد که به آسیب زیستمحیطی به قلمرو سایر کشورها یا مناطق بینالمللی منجر شود.
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)
مواد ۳۵ (بند ۳) و ۵۵ این پروتکل به صراحت بهکارگیری روشها یا وسایل نظامی را که باعث خسارتهای گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست طبیعی شوند، ممنوع کرده است.
کنوانسیون اِنمود (ENMOD ۱۹۷۶)
گزارشهای حقوقی منتشرشده توسط آکادمی آکسفورد و اندیشکده فرانسوی IRIS یادآور میشوند که جنگها، مانورها و سوانح نظامی در ۵ دهه گذشته در منطقه، باعث انتشار میلیونها بشکه نفت و آلایندههای سمی شده که مصداق تخریب درازمدت محیط زیست بر اثر اقدامهای نظامی است.
طبق طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) در مورد مسئولیت دولتها هرگونه اقدام نهادهای نظامی یک کشور که ناقض تعهدهای زیستمحیطی بینالمللی باشد، مسئولیت بینالمللی را بههمراه خواهد داشت.
این مسئولیت حقوقی شامل الزام به توقف اقدامهای زیانبار و جبران خسارتهای وارده جهت احیای اکوسیستم آسیبدیده دریایی است.
انتهای پیام/
تمام حقوق برای محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی و توسعه: توسط تیم فنی دفتروکیل